التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
التحقيق في إغراق شوارع المغرب بمصابيح صينية
نشر في: 1 سبتمبر 2024
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، شروعها في اتخاذ إجراءات تروم التصدي لمحاولات تهدف إلى إغراق الأسواق المغربية بمصابيح مستوردة من الصين، من صنف LED، حيث ستستمع إلى إفادات مستوردين ومصدرين، مغاربة وصينيين، بناء على مستندات ومعطيات توصلت بها.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت إجراءات تحقيق سينطلق ابتداء من 2 شتنبر المقبل، للتحقق من مدى وجود ممارسات لإغراء السوق الوطنية بهذه المصابيح التي تستعمل في الإنارة العمومية، وذلك بناء على شكاية وضعتها شركة "لكس لايتينغ" المغربية.
وحسب مراسلة للوزارة، فإن اتخاذ هذا القرار، جاء بناء على شكاية تقدمت بها شركة "لكس لايتينج" المغربية، والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الوطني بنسبة تصل إلى 82%، طالبت من خلالها بضرورة فتح تحقيق عاجل يروم التصدي لهذه الظاهرة التي تستهدف الصناعة المحلية من تضرب مبدأ المنافسة العادلة.
وذكرت الوزارة أن هذا التحقيق سيحدد ما إذا كان المنتج المستهدف يتم إغراقه وما إذا كانت هذه المصابيح قد تسببت في ضرر مادي للصناعة المحلية.
واستندت الشركة المشتكية إلى المقارنة التي أجرتها بين متوسط القيمة العادية عند الخروج من المصنع ومتوسط سعر التصدير العادي في مرحلة خروج المنتج موضوع التحقيق.
وبعد فحص العناصر الواردة في طلب التحقيق، أشارت الوزارة إلى أن البيانات المدلى بها أظهرت أن هامش الإغراق يتجاوز بكثير مستوى الحد الأدنى المسموح به، والبالغ 2 في المائة.
وأوضحت الوثيقة، بعد هذا الاستنتاج، أن واردات مصابيح LED الصينية للإضاءة العمومية، شهدت انخفاضا خلال الفترة 2020-2023 من حيث القيمة، لكن مقارنة بالاستهلاك الوطني ارتفعت وارداتها من الصين بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، ومقارنة بالإنتاج الوطني سجلت الواردات من الصين انخفاضا بنسبة 31% خلال الفترة نفسها.
وبعد دراسة العناصر الواردة في الطلب، تقول الوزارة إنها توصلت إلى أن العناصر المقدمة من طرف الشركة المغربية موضوعية وكافية لتبرير فتح تحقيق مضاد لمكافحة إغراق السوق الوطنية وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 15-09.
وتغطي فترة التحقيق في ممارسات الإغراق الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، فيما ستغطي فترة التحقيق المتعلقة بتحليل وتحديد الأضرار على الصناعة الوطنية الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2024.
وحسب المصدر ذاته سيتضمن هذا التحقيق عدة مراحل أساسية، تبدأ بجمع البيانات من خلال استبيانات مفصلة موجهة للأطراف المعنية، بعد ذلك، ستقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات لتقييم مدى تأثير ممارسات الإغراق على السوق المحلية والأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية، وفي نهاية التحقيق، ستقوم الوزارة بنشر تقرير شامل يوضح نتائج التحليل والتوصيات اللازمة.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، شروعها في اتخاذ إجراءات تروم التصدي لمحاولات تهدف إلى إغراق الأسواق المغربية بمصابيح مستوردة من الصين، من صنف LED، حيث ستستمع إلى إفادات مستوردين ومصدرين، مغاربة وصينيين، بناء على مستندات ومعطيات توصلت بها.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت إجراءات تحقيق سينطلق ابتداء من 2 شتنبر المقبل، للتحقق من مدى وجود ممارسات لإغراء السوق الوطنية بهذه المصابيح التي تستعمل في الإنارة العمومية، وذلك بناء على شكاية وضعتها شركة "لكس لايتينغ" المغربية.
وحسب مراسلة للوزارة، فإن اتخاذ هذا القرار، جاء بناء على شكاية تقدمت بها شركة "لكس لايتينج" المغربية، والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الوطني بنسبة تصل إلى 82%، طالبت من خلالها بضرورة فتح تحقيق عاجل يروم التصدي لهذه الظاهرة التي تستهدف الصناعة المحلية من تضرب مبدأ المنافسة العادلة.
وذكرت الوزارة أن هذا التحقيق سيحدد ما إذا كان المنتج المستهدف يتم إغراقه وما إذا كانت هذه المصابيح قد تسببت في ضرر مادي للصناعة المحلية.
واستندت الشركة المشتكية إلى المقارنة التي أجرتها بين متوسط القيمة العادية عند الخروج من المصنع ومتوسط سعر التصدير العادي في مرحلة خروج المنتج موضوع التحقيق.
وبعد فحص العناصر الواردة في طلب التحقيق، أشارت الوزارة إلى أن البيانات المدلى بها أظهرت أن هامش الإغراق يتجاوز بكثير مستوى الحد الأدنى المسموح به، والبالغ 2 في المائة.
وأوضحت الوثيقة، بعد هذا الاستنتاج، أن واردات مصابيح LED الصينية للإضاءة العمومية، شهدت انخفاضا خلال الفترة 2020-2023 من حيث القيمة، لكن مقارنة بالاستهلاك الوطني ارتفعت وارداتها من الصين بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، ومقارنة بالإنتاج الوطني سجلت الواردات من الصين انخفاضا بنسبة 31% خلال الفترة نفسها.
وبعد دراسة العناصر الواردة في الطلب، تقول الوزارة إنها توصلت إلى أن العناصر المقدمة من طرف الشركة المغربية موضوعية وكافية لتبرير فتح تحقيق مضاد لمكافحة إغراق السوق الوطنية وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 15-09.
وتغطي فترة التحقيق في ممارسات الإغراق الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، فيما ستغطي فترة التحقيق المتعلقة بتحليل وتحديد الأضرار على الصناعة الوطنية الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2024.
وحسب المصدر ذاته سيتضمن هذا التحقيق عدة مراحل أساسية، تبدأ بجمع البيانات من خلال استبيانات مفصلة موجهة للأطراف المعنية، بعد ذلك، ستقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات لتقييم مدى تأثير ممارسات الإغراق على السوق المحلية والأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية، وفي نهاية التحقيق، ستقوم الوزارة بنشر تقرير شامل يوضح نتائج التحليل والتوصيات اللازمة.
ملصقات
