سياسة
التحالف الرباعي يقرر طي صفحة البوصيري بالمجلس الجماعي لفاس
اجتماع طارئ لقادة التحالف الرباعي بمدينة فاس، صباح اليوم السبت، احتضنه مقر التجمع الوطني للأحرار، نجح في طي صفحة البرلماني البوصيري المعزول من عضوية الجماعة ومن مجلس النواب.
قادة التحالف اتفقوا على أن يؤول المنصب الشاغر في المجلس الجماعي للمدينة لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي كان البوصيري من "رموزه" قبل أن يتم تجميد عضويته من قبل المكتب السياسي للحزب في انتظار النظر القضائي النهائي في ملفه الثقيل.
التحالف الرباعي المسير لجماعة فاس يتكون للإشارة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي.
وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعد بلاغ ناري سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن أصدره مؤخرا ضمنه انتقادات لأداء المجلس الجماعي، في سياق شهد سقوط الميزانية للسنة الثانية على التوالي. كما شهد تفجر ملفات فساد كثيرة وبتهم ثقيلة ومسيئة للعمل الجماعي.
كما جاء هذا الاجتماعي على بعد أيام قليلة على دعوة المجلس الجماعي لعقد دورة ماي العادية والتي حدد تاريخها ليوم 7 فبراير الجاري. هذه الدورة ستشهد إقالة ثلاثة أعضاء من قيادات حزب العدالة والتنمية بسبب الغياب المتكرر، وذلك إلى جانب إقالة عضوة من الأحرار مدانة بالسجن، وعضوة عن حزب الأصالة والمعاصرة اعتقلت في عصابة "الفيء". كما أن الإقالة قد تشمل عضوا عن فريق المواطنة الذي يقوده شباط بسب الغياب المتكرر. الدورة كذلك ستشهد تعيين النائب العاشر للعمدة البقالي، وهو المقعد الذي تم الاتفاق على أنه يؤول لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وواجه التحالف الرباعي هزات متتالية بسبب صراعات بين مكوناته حول المواقع. لكنه أيضا يواجه تداعيات ملفات الفساد، وخدوشا عميقة في صورته لدى فئات واسعة من الرأي العام المحلي. مع ذلك، منسقو التحالف الرباعي في اجتماع اليوم السبت أكدوا التزامهم الدائم بميثاق التحالف الذي أبرموه عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 .كما أكدوا انخراط الأحزاب التي يمثلونها في كل مبادرات التخليق ومحاربة الفساد.
لكن التحالف لم يحسم بعد في "موقعة" الانتخابات الجزئية المرتقبة في دائرة "فاس الجنوبية" والتي يرتقب أن يتم خوضها تبعا لقرار المحكمة الدستورية الذي قرر تجريد البرلماني البوصيري من عضويته في مجلس النواب وإعلان مقعده شاغرا مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية.
المصادر تقول إن "صعود الاتحاد الاشتراكي إلى الجبل"، في علاقته مع مكونات التحالف، يرمي إلى الحصول على "توافق" من أجل دعم مرشحه لهذه الانتخابات حتى يتمكن من استعادة هذا المقعد الضائع، في سياق قد تكون لدى أعيان أحزاب التحالف بالمدينة تطلعات لدخول مجلس النواب، عبر خوض التنافس في هذه الدائرة.
اجتماع طارئ لقادة التحالف الرباعي بمدينة فاس، صباح اليوم السبت، احتضنه مقر التجمع الوطني للأحرار، نجح في طي صفحة البرلماني البوصيري المعزول من عضوية الجماعة ومن مجلس النواب.
قادة التحالف اتفقوا على أن يؤول المنصب الشاغر في المجلس الجماعي للمدينة لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي كان البوصيري من "رموزه" قبل أن يتم تجميد عضويته من قبل المكتب السياسي للحزب في انتظار النظر القضائي النهائي في ملفه الثقيل.
التحالف الرباعي المسير لجماعة فاس يتكون للإشارة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي.
وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعد بلاغ ناري سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن أصدره مؤخرا ضمنه انتقادات لأداء المجلس الجماعي، في سياق شهد سقوط الميزانية للسنة الثانية على التوالي. كما شهد تفجر ملفات فساد كثيرة وبتهم ثقيلة ومسيئة للعمل الجماعي.
كما جاء هذا الاجتماعي على بعد أيام قليلة على دعوة المجلس الجماعي لعقد دورة ماي العادية والتي حدد تاريخها ليوم 7 فبراير الجاري. هذه الدورة ستشهد إقالة ثلاثة أعضاء من قيادات حزب العدالة والتنمية بسبب الغياب المتكرر، وذلك إلى جانب إقالة عضوة من الأحرار مدانة بالسجن، وعضوة عن حزب الأصالة والمعاصرة اعتقلت في عصابة "الفيء". كما أن الإقالة قد تشمل عضوا عن فريق المواطنة الذي يقوده شباط بسب الغياب المتكرر. الدورة كذلك ستشهد تعيين النائب العاشر للعمدة البقالي، وهو المقعد الذي تم الاتفاق على أنه يؤول لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وواجه التحالف الرباعي هزات متتالية بسبب صراعات بين مكوناته حول المواقع. لكنه أيضا يواجه تداعيات ملفات الفساد، وخدوشا عميقة في صورته لدى فئات واسعة من الرأي العام المحلي. مع ذلك، منسقو التحالف الرباعي في اجتماع اليوم السبت أكدوا التزامهم الدائم بميثاق التحالف الذي أبرموه عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 .كما أكدوا انخراط الأحزاب التي يمثلونها في كل مبادرات التخليق ومحاربة الفساد.
لكن التحالف لم يحسم بعد في "موقعة" الانتخابات الجزئية المرتقبة في دائرة "فاس الجنوبية" والتي يرتقب أن يتم خوضها تبعا لقرار المحكمة الدستورية الذي قرر تجريد البرلماني البوصيري من عضويته في مجلس النواب وإعلان مقعده شاغرا مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية.
المصادر تقول إن "صعود الاتحاد الاشتراكي إلى الجبل"، في علاقته مع مكونات التحالف، يرمي إلى الحصول على "توافق" من أجل دعم مرشحه لهذه الانتخابات حتى يتمكن من استعادة هذا المقعد الضائع، في سياق قد تكون لدى أعيان أحزاب التحالف بالمدينة تطلعات لدخول مجلس النواب، عبر خوض التنافس في هذه الدائرة.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة