دقت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، ناقوس الخطر بشأن وضعية المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي، مشيرة الى وجود تجاوزات إدارية واختلالات مالية بهذا المرفق.

ووصفت الجمعية الحقوقية ملف المحطة بالمثير، مشيرة أن الخوض في الفساد المستشري بها، كان يعد كالدخول لمنطقة محرمة، ورفع الستار عن مشاكلها له من الحساسية والمحاذير الكثيرة تجاه إثارتها، لكثرة المتدخلين والأسماء التي تقترن بها والتي تعددت فيها المسؤوليات بين متورطين ومتواطئين، ورعاة شكلوا إلى اليوم قبة حديدية تعترض كل من يخرق جدار الصوت، بإسماع الفساد والانفلات داخل هذا المرفق إلى خارج أسواره .

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها الى مجموعة من الجرائم المرتكبة في المحطة، وتتمثل في جريمة اختلاس أموال عمومية لأن المبالغ المتحصلة من منتوج المحطة (المستحقات المالية للأكرية) لا تعرف طريقها الى خزينة الدولة حتى يتسنى مراقبة المداخيل والنفقات .

كما يتعلق الامر بجريمة تبديد أموال عمومية لتنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه متصرفة في هذه الأموال تصرف المالك لها، بالاضافية الى جريمة الامتناع ما دام الإحجام عن المطالبة بهذه الأموال من طرف جماعة آسفي يعد تعطيلا لاستخلاصها حتى يطالها التقادم، كما أن تخاذل المصالح الجبائية الجماعية عن التصدي لهذه التجاوزات يعتد به شرعنة لها.

كما اشارت المنظمة الحقوقية الى تواجد جريمة الغدر  على اعتبار ان قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي باستخلاص مبالغ مالية مستحقة للغير (المصالح الجماعية) دون توفرها على قرار جبائي أو سند قانوني يجعلها متورطة في المنسوب إليها.

وأكدت المنظمة الحقوقية ان مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي هو من أهم الثغور التي وجب المرابطة فيه لأجل تحريره ممن يفرضون واقع وضع اليد عليه وعلى مقدراته المالية مطالبين بتدخل عاجل للجهات المعنية للتحقيق في ما أشارت اليه من تجاوزات.