التامك يرد على مجلس بوعياش ويتهمه بالتحيز لمعتقلي الريف

حرر بتاريخ من طرف

عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عن استغرابها لما تداولته مواقع إلكترونية بخصوص البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الزيارة التي سبق أن قامت بها لجنة عن هذه المؤسسة إلى السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات ارتكبوها بالسجن المحلي رأس الماء بفاس.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، إن إثارة ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين.

وأوضحت المندوبية أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة: “يستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”، حيث أرفقت مع البلاغ 6 صور، اطلعت عليها جريدة “العمق”، تظهر موظفين بجسن “رأس الماء” وهم على متن سيارة إسعاف، ويحملون كدمات.

واعتبر البلاغ ذاته، أن ما تم توصيفه بـ “مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، ” توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين إن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”، بتعبير البلاغ.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن ذلك “وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”، معتبرة أن “المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات الغير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.

كما لفت بلاغ مندوبية السجون إلى أن المواقع المذكورة تحدثت عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة”.

وختم البلاغ توضيحاته بأن المواقع الإلكترونية المذكورة “استغلت بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة