لا زالت مشكلة تاخير البث و الحسم في الاحكام الخاصة بملفات الفساد و جرائم المال العام، تسيل الكثير من المداد، و تثير حفيظة الحقوقيين المطالبين بالحزم و الاسراع في معالجة هذه الملفات و البث فيها في أقرب الاجال.

وقال منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي في هذا الاطار، أن “ملفات الجريمة المالية، وما يرافقها من تأخير في إصدار الاحكام، يؤثر على سير العدالة، وكذا تدبير المرفق العمومي، حيث أن المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف والنقض تصل لسنوات، مؤكدا ذلك بعدد من الملفات القضائية التي لا زالت في مراحل النقض منذ سنوات كثيرة، على ملف “كازينو السعدي”بمراكش، والذي يتابع فيه عدد من السياسيين، الذين يدبرون الشأن المحلي في الولاية الانتخابية الحالية”.

وأضاف محمد الهروالي لـ "كشـ24"، أن تأخر إصدار الأحكام النهائية، يعرقل عمل وزارة الداخلية، بإعلان قرارات العزل في حق المنتخبين المتابعين، كما هو الحال ببعض من تمت إدانتهم بالسجن النافذ كرئيس جماعة حربيل نموذجا و الذي عاد لممارسة مهامه مباشرة بعد مغادرته اسورا السجن ؛ أو تأخر الأبحاث كما الحال بالنسبة لرئيس جماعة الويدان و الذي لا تزال الشكاية في موضوعه قيد البحث منذ شهور طويلة.

وأكدا المتحدث أن الجريمة المالية تشكل تحديا أمام المؤسسات القضائية، للحسم في آليات تردع مرتكبي هذه “الجرائم اللاوطنية”، حيث تؤثر هذه الجرائم على صورة المغرب خارجيا، وأمام المؤسسات المانحة والدول الداعمة وتساهم في تلطيخ صورة المغرب والضرب في مصداقيته وتزايد طلبات اللجوء السياسي.