“البيدوفيلي”… وحش يتربّص بأطفال المغرب
نفضت جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة، الغبار على قصص لقضايا اعتداءات جنسية أخرى بمدن ومناطق مختلفة من البلاد.
ولعل من أبرز هذه الاعتداءات قضية الفقيه المتحرش بالأطفال “البيدوفيل” المتهم باغتصاب 6 طفلات قاصرات داخل كتاب قرآني بضواحي طنجة، والذي كشف أمره بعد أن تقدمت أربع طفلات من اللواتي تعرضن للاغتصاب بشكوى كسرت ثماني سنوات من الصمت.
وكلما طفت إلى السطح جريمة اغتصاب شغلت الرأي العام، ترتفع أصوات حقوقيين وجمعيات، منددة بتساهل الأحكام والعقوبات الزجرية المعمول بها حاليا لمعاقبة الجناة.
قد ينقسم المغاربة ويتجادلون حول قضايا مجتمعية عدة، إلا أنهم يجمعون على تجريم “البيدوفيليا”، أو الانجذاب جنسيا نحو للأطفال، وعلى إصدار عقوبات رادعة في حق كل من يرى في الطفل فريسة يسهل استغلالها جنسيا، ولو كانت حالته مرضية أو عن سبق إصرار وترصد.
علميا، لم يحسم الجدل حول “البيدوفيليا”، إلا أن المختصين في علم النفس والسلوكيات الجنسية، يصنفونها كنوع من أنواع الاضطرابات الجنسية، متى تجاوزت مدة إقدام الشخص على هذا الفعل ستة أشهر، عكس ذلك فهي تدخل ضمن الاضطرابات الجنسية العابرة.
مرض جنسي أم اضطراب ذهني؟
“البيدوفيل” لا يخبر أحدا عن انحرافه الجنسي، يقدم مبررات لتصرفه، ويعيش في عزلة تامة، مما يفاقم حالته النفسية مع مرور الوقت.
تقول الطبيبة الأخصائية في الأمراض النفسية والجنسية، أمال شباش، إنه على امتداد 20 سنة من العمل زارها في عيادتها بمدينة الدار البيضاء، شخص واحد فقط يعاني من “البيدوفيليا” ويطلب الاستشارة النفسية.
وتعرف المتخصصة في الإشكالات الجنسية، الاعتداء الجنسي على الأطفال بأنه “انحراف جنسي سلوكي يشعر من خلاله ’البيدوفيل‘ بانجداب جنسي نحو الأطفال غير البالغين”.
وتشير الطبيبة النفسانية، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن “البيدوفيليا” لا تقتصر فقط على الرجال بل نجد ذلك أيضا لدى نساء يعانين من ذات الانحراف الجنسي، الذي يترك أثارا وخيمة على نفسية الطفل وحياته الجنسية.
وتؤكد شباش على أن “البيدوفيل” غالبا ما يعيش في المحيط القريب للطفل وهو ما يدفع الأخير إلى منحه الثقة، وفي حالت وقوع الاغتصاب، لا يقوى الطفل على إخبار أحد إما خوفا من أهله خصوصا إن تعلق الأمر بقريب أو بسبب تعرضه للابتزاز والترهيب من طرف المغتصب.
فاجعة الطفل عدنان شجعت على البوح
تدعوا باستمرار فعاليات جمعوية وحقوقية في المغرب، إلى تفعيل وتطبيق القوانين من أجل ردع مغتصبي الأطفال، والقطع مع الأحكام “المتساهلة” و”المخففة” ضد المتورطين في جرائم الاغتصاب رغم صعوبة إثبات الجرم في بعض الحالات.
يقول رئيس جمعية “منتدى الطفولة”، عبد العالي الرامي، إن فاجعة اغتصاب وقتل الطفل عدنان التي تعدى صداها حدود المغرب، كسرت قانون الصمت وشجعت أسر وأطفال على البوح والكشف عن جرائم اغتصاب أخرى، وأعطى المثال بجريمة اغتصاب “الفقيه” للطفلات القاصرات على امتداد 8 سنوات.
كما يشير الرامي كذلك إلى يقظة وتفاعل المصالح الأمنية مع شكايات الأسر وفك ملابسات قضايا تدخل في هذا الإطار.
ويضيف الناشط، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التصاعد المتزايد في جرائم اغتصاب الأطفال يتطلب يقظة وطنية أكبر وتفعيل للقوانين على أرض الواقع، ليكون القضاء سدا منيعا أمام كل من خولت له نفسه الاقدام على اغتصاب طفل.
كما لفت الرامي الانتباه إلى غياب مراكز خاصة لإعادة تأهيل الطفل المعتدى عليه وتتبعه نفسيا حتى لا يتحول بدوره إلى مغتصب في المستقبل، كما وقع مع “سفاح تارودانت” الذي كان يختار ضحاياه من أطفال الشوارع ليغتصبهم ثم يقتلهم انتقاما لاغتصابه وهو طفل.
واعتبر المهتم بقضايا الطفولة، أن مغتصب الأطفال إما شخص قد يعاني من حالة مرضية ويجب ردعه حتى ولو بلغ الأمر حد الإخصاء، أو مجرم يقوم بفعلته عمدا بنية الانتقام من نفسه أولا قبل المجتمع، وفي كلتا الحالتين،يقول الرامي إنها “نماذج بعيدة عن الآدمية وعن الطبيعة البشرية”.
وفي وصفته لحماية الاطفال من الاغتصاب، جدد الرامي التأكيد على ضرورة عدم التساهل مع المتورطين في تلك الجرائم المفجعة، وعلى إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي، مع تنظيم حملات تنشيطية بالمؤسسات التعليمية وداخل البيت تسلح الطفل بطرق تحميه الوقوع في ضحية الاغتصاب، مشددا على أهمية البوح وعدم التستر عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي داخل المجتمع.
جدل النظام العقابي
يقضي القانون المغربي بمعاقبة المتهم في قضية اغتصاب طفل دون سن الـ12 عاما، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، هذه العقوبة قد تصل في الحالات المشددة إلى 20 عام في حال اقترانها بالتهديد والعنف.
كما ينص (الفصل 474) من القانون الجنائي على إعدام المتهم إذا أعقب جريمته بعملية قتل، إلا أن العقوبة لم تطبق داخل سجون المغرب منذ العام 1993.
وكانت قضية أمينة الفيلالي، الفتاة التي انتحرت احتجاجا على تزويجها من مغتصبها، قد أثارت جدلا واسعا في المغرب، أدخلت على إثرها تعديلات على (الفصل 475) من القانون الجنائي المغربي الذي كان يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته القاصر.
في ذات السياق اعتبر المحامي والناشط الحقوقي الحسين بكار السباعي، أن انتحار أمينة الفلالي، كان سببا لكسر جدار الصمت عن قضايا اغتصاب الأطفال والنساء.
وشدد السباعي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” على الزامية التطبيق الصارم للقانون وعدم التساهل في الجرائم المتعلقة باغتصاب الأطفال، مع ضرورة احترام قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.
ويدعو السباعي إلى ضرورة التنزيل الفعلي للمواثيق الدولية، الموقعة من طرف المغرب من أجل حماية الطفولة من بينها الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي تصون وتحفظ حقوق الاطفال.
المصدر: سكاي نيوز
