مجتمع

“البيدوفيلي”… وحش يتربّص بأطفال المغرب


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2020

نفضت جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة، الغبار على قصص لقضايا اعتداءات جنسية أخرى بمدن ومناطق مختلفة من البلاد.ولعل من أبرز هذه الاعتداءات قضية الفقيه المتحرش بالأطفال "البيدوفيل" المتهم باغتصاب 6 طفلات قاصرات داخل كتاب قرآني بضواحي طنجة، والذي كشف أمره بعد أن تقدمت أربع طفلات من اللواتي تعرضن للاغتصاب بشكوى كسرت ثماني سنوات من الصمت.وكلما طفت إلى السطح جريمة اغتصاب شغلت الرأي العام، ترتفع أصوات حقوقيين وجمعيات، منددة بتساهل الأحكام والعقوبات الزجرية المعمول بها حاليا لمعاقبة الجناة.قد ينقسم المغاربة ويتجادلون حول قضايا مجتمعية عدة، إلا أنهم يجمعون على تجريم "البيدوفيليا"، أو الانجذاب جنسيا نحو للأطفال، وعلى إصدار عقوبات رادعة في حق كل من يرى في الطفل فريسة يسهل استغلالها جنسيا، ولو كانت حالته مرضية أو عن سبق إصرار وترصد.علميا، لم يحسم الجدل حول "البيدوفيليا"، إلا أن المختصين في علم النفس والسلوكيات الجنسية، يصنفونها كنوع من أنواع الاضطرابات الجنسية، متى تجاوزت مدة إقدام الشخص على هذا الفعل ستة أشهر، عكس ذلك فهي تدخل ضمن الاضطرابات الجنسية العابرة.مرض جنسي أم اضطراب ذهني؟"البيدوفيل" لا يخبر أحدا عن انحرافه الجنسي، يقدم مبررات لتصرفه، ويعيش في عزلة تامة، مما يفاقم حالته النفسية مع مرور الوقت.تقول الطبيبة الأخصائية في الأمراض النفسية والجنسية، أمال شباش، إنه على امتداد 20 سنة من العمل زارها في عيادتها بمدينة الدار البيضاء، شخص واحد فقط يعاني من "البيدوفيليا" ويطلب الاستشارة النفسية.وتعرف المتخصصة في الإشكالات الجنسية، الاعتداء الجنسي على الأطفال بأنه "انحراف جنسي سلوكي يشعر من خلاله ’البيدوفيل‘ بانجداب جنسي نحو الأطفال غير البالغين".وتشير الطبيبة النفسانية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "البيدوفيليا" لا تقتصر فقط على الرجال بل نجد ذلك أيضا لدى نساء يعانين من ذات الانحراف الجنسي، الذي يترك أثارا وخيمة على نفسية الطفل وحياته الجنسية.وتؤكد شباش على أن "البيدوفيل" غالبا ما يعيش في المحيط القريب للطفل وهو ما يدفع الأخير إلى منحه الثقة، وفي حالت وقوع الاغتصاب، لا يقوى الطفل على إخبار أحد إما خوفا من أهله خصوصا إن تعلق الأمر بقريب أو بسبب تعرضه للابتزاز والترهيب من طرف المغتصب.فاجعة الطفل عدنان شجعت على البوحتدعوا باستمرار فعاليات جمعوية وحقوقية في المغرب، إلى تفعيل وتطبيق القوانين من أجل ردع مغتصبي الأطفال، والقطع مع الأحكام "المتساهلة" و"المخففة" ضد المتورطين في جرائم الاغتصاب رغم صعوبة إثبات الجرم في بعض الحالات.يقول رئيس جمعية "منتدى الطفولة"، عبد العالي الرامي، إن فاجعة اغتصاب وقتل الطفل عدنان التي تعدى صداها حدود المغرب، كسرت قانون الصمت وشجعت أسر وأطفال على البوح والكشف عن جرائم اغتصاب أخرى، وأعطى المثال بجريمة اغتصاب "الفقيه" للطفلات القاصرات على امتداد 8 سنوات.كما يشير الرامي كذلك إلى يقظة وتفاعل المصالح الأمنية مع شكايات الأسر وفك ملابسات قضايا تدخل في هذا الإطار.ويضيف الناشط، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التصاعد المتزايد في جرائم اغتصاب الأطفال يتطلب يقظة وطنية أكبر وتفعيل للقوانين على أرض الواقع، ليكون القضاء سدا منيعا أمام كل من خولت له نفسه الاقدام على اغتصاب طفل.كما لفت الرامي الانتباه إلى غياب مراكز خاصة لإعادة تأهيل الطفل المعتدى عليه وتتبعه نفسيا حتى لا يتحول بدوره إلى مغتصب في المستقبل، كما وقع مع "سفاح تارودانت" الذي كان يختار ضحاياه من أطفال الشوارع ليغتصبهم ثم يقتلهم انتقاما لاغتصابه وهو طفل.واعتبر المهتم بقضايا الطفولة، أن مغتصب الأطفال إما شخص قد يعاني من حالة مرضية ويجب ردعه حتى ولو بلغ الأمر حد الإخصاء، أو مجرم يقوم بفعلته عمدا بنية الانتقام من نفسه أولا قبل المجتمع، وفي كلتا الحالتين،يقول الرامي إنها "نماذج بعيدة عن الآدمية وعن الطبيعة البشرية".وفي وصفته لحماية الاطفال من الاغتصاب، جدد الرامي التأكيد على ضرورة عدم التساهل مع المتورطين في تلك الجرائم المفجعة، وعلى إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي، مع تنظيم حملات تنشيطية بالمؤسسات التعليمية وداخل البيت تسلح الطفل بطرق تحميه الوقوع في ضحية الاغتصاب، مشددا على أهمية البوح وعدم التستر عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي داخل المجتمع.جدل النظام العقابييقضي القانون المغربي بمعاقبة المتهم في قضية اغتصاب طفل دون سن الـ12 عاما، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، هذه العقوبة قد تصل في الحالات المشددة إلى 20 عام في حال اقترانها بالتهديد والعنف.كما ينص (الفصل 474) من القانون الجنائي على إعدام المتهم إذا أعقب جريمته بعملية قتل، إلا أن العقوبة لم تطبق داخل سجون المغرب منذ العام 1993.وكانت قضية أمينة الفيلالي، الفتاة التي انتحرت احتجاجا على تزويجها من مغتصبها، قد أثارت جدلا واسعا في المغرب، أدخلت على إثرها تعديلات على (الفصل 475) من القانون الجنائي المغربي الذي كان يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته القاصر.في ذات السياق اعتبر المحامي والناشط الحقوقي الحسين بكار السباعي، أن انتحار أمينة الفلالي، كان سببا لكسر جدار الصمت عن قضايا اغتصاب الأطفال والنساء.وشدد السباعي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" على الزامية التطبيق الصارم للقانون وعدم التساهل في الجرائم المتعلقة باغتصاب الأطفال، مع ضرورة احترام قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.ويدعو السباعي إلى ضرورة التنزيل الفعلي للمواثيق الدولية، الموقعة من طرف المغرب من أجل حماية الطفولة من بينها الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي تصون وتحفظ حقوق الاطفال.المصدر: سكاي نيوز

نفضت جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة، الغبار على قصص لقضايا اعتداءات جنسية أخرى بمدن ومناطق مختلفة من البلاد.ولعل من أبرز هذه الاعتداءات قضية الفقيه المتحرش بالأطفال "البيدوفيل" المتهم باغتصاب 6 طفلات قاصرات داخل كتاب قرآني بضواحي طنجة، والذي كشف أمره بعد أن تقدمت أربع طفلات من اللواتي تعرضن للاغتصاب بشكوى كسرت ثماني سنوات من الصمت.وكلما طفت إلى السطح جريمة اغتصاب شغلت الرأي العام، ترتفع أصوات حقوقيين وجمعيات، منددة بتساهل الأحكام والعقوبات الزجرية المعمول بها حاليا لمعاقبة الجناة.قد ينقسم المغاربة ويتجادلون حول قضايا مجتمعية عدة، إلا أنهم يجمعون على تجريم "البيدوفيليا"، أو الانجذاب جنسيا نحو للأطفال، وعلى إصدار عقوبات رادعة في حق كل من يرى في الطفل فريسة يسهل استغلالها جنسيا، ولو كانت حالته مرضية أو عن سبق إصرار وترصد.علميا، لم يحسم الجدل حول "البيدوفيليا"، إلا أن المختصين في علم النفس والسلوكيات الجنسية، يصنفونها كنوع من أنواع الاضطرابات الجنسية، متى تجاوزت مدة إقدام الشخص على هذا الفعل ستة أشهر، عكس ذلك فهي تدخل ضمن الاضطرابات الجنسية العابرة.مرض جنسي أم اضطراب ذهني؟"البيدوفيل" لا يخبر أحدا عن انحرافه الجنسي، يقدم مبررات لتصرفه، ويعيش في عزلة تامة، مما يفاقم حالته النفسية مع مرور الوقت.تقول الطبيبة الأخصائية في الأمراض النفسية والجنسية، أمال شباش، إنه على امتداد 20 سنة من العمل زارها في عيادتها بمدينة الدار البيضاء، شخص واحد فقط يعاني من "البيدوفيليا" ويطلب الاستشارة النفسية.وتعرف المتخصصة في الإشكالات الجنسية، الاعتداء الجنسي على الأطفال بأنه "انحراف جنسي سلوكي يشعر من خلاله ’البيدوفيل‘ بانجداب جنسي نحو الأطفال غير البالغين".وتشير الطبيبة النفسانية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "البيدوفيليا" لا تقتصر فقط على الرجال بل نجد ذلك أيضا لدى نساء يعانين من ذات الانحراف الجنسي، الذي يترك أثارا وخيمة على نفسية الطفل وحياته الجنسية.وتؤكد شباش على أن "البيدوفيل" غالبا ما يعيش في المحيط القريب للطفل وهو ما يدفع الأخير إلى منحه الثقة، وفي حالت وقوع الاغتصاب، لا يقوى الطفل على إخبار أحد إما خوفا من أهله خصوصا إن تعلق الأمر بقريب أو بسبب تعرضه للابتزاز والترهيب من طرف المغتصب.فاجعة الطفل عدنان شجعت على البوحتدعوا باستمرار فعاليات جمعوية وحقوقية في المغرب، إلى تفعيل وتطبيق القوانين من أجل ردع مغتصبي الأطفال، والقطع مع الأحكام "المتساهلة" و"المخففة" ضد المتورطين في جرائم الاغتصاب رغم صعوبة إثبات الجرم في بعض الحالات.يقول رئيس جمعية "منتدى الطفولة"، عبد العالي الرامي، إن فاجعة اغتصاب وقتل الطفل عدنان التي تعدى صداها حدود المغرب، كسرت قانون الصمت وشجعت أسر وأطفال على البوح والكشف عن جرائم اغتصاب أخرى، وأعطى المثال بجريمة اغتصاب "الفقيه" للطفلات القاصرات على امتداد 8 سنوات.كما يشير الرامي كذلك إلى يقظة وتفاعل المصالح الأمنية مع شكايات الأسر وفك ملابسات قضايا تدخل في هذا الإطار.ويضيف الناشط، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التصاعد المتزايد في جرائم اغتصاب الأطفال يتطلب يقظة وطنية أكبر وتفعيل للقوانين على أرض الواقع، ليكون القضاء سدا منيعا أمام كل من خولت له نفسه الاقدام على اغتصاب طفل.كما لفت الرامي الانتباه إلى غياب مراكز خاصة لإعادة تأهيل الطفل المعتدى عليه وتتبعه نفسيا حتى لا يتحول بدوره إلى مغتصب في المستقبل، كما وقع مع "سفاح تارودانت" الذي كان يختار ضحاياه من أطفال الشوارع ليغتصبهم ثم يقتلهم انتقاما لاغتصابه وهو طفل.واعتبر المهتم بقضايا الطفولة، أن مغتصب الأطفال إما شخص قد يعاني من حالة مرضية ويجب ردعه حتى ولو بلغ الأمر حد الإخصاء، أو مجرم يقوم بفعلته عمدا بنية الانتقام من نفسه أولا قبل المجتمع، وفي كلتا الحالتين،يقول الرامي إنها "نماذج بعيدة عن الآدمية وعن الطبيعة البشرية".وفي وصفته لحماية الاطفال من الاغتصاب، جدد الرامي التأكيد على ضرورة عدم التساهل مع المتورطين في تلك الجرائم المفجعة، وعلى إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي، مع تنظيم حملات تنشيطية بالمؤسسات التعليمية وداخل البيت تسلح الطفل بطرق تحميه الوقوع في ضحية الاغتصاب، مشددا على أهمية البوح وعدم التستر عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي داخل المجتمع.جدل النظام العقابييقضي القانون المغربي بمعاقبة المتهم في قضية اغتصاب طفل دون سن الـ12 عاما، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، هذه العقوبة قد تصل في الحالات المشددة إلى 20 عام في حال اقترانها بالتهديد والعنف.كما ينص (الفصل 474) من القانون الجنائي على إعدام المتهم إذا أعقب جريمته بعملية قتل، إلا أن العقوبة لم تطبق داخل سجون المغرب منذ العام 1993.وكانت قضية أمينة الفيلالي، الفتاة التي انتحرت احتجاجا على تزويجها من مغتصبها، قد أثارت جدلا واسعا في المغرب، أدخلت على إثرها تعديلات على (الفصل 475) من القانون الجنائي المغربي الذي كان يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته القاصر.في ذات السياق اعتبر المحامي والناشط الحقوقي الحسين بكار السباعي، أن انتحار أمينة الفلالي، كان سببا لكسر جدار الصمت عن قضايا اغتصاب الأطفال والنساء.وشدد السباعي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" على الزامية التطبيق الصارم للقانون وعدم التساهل في الجرائم المتعلقة باغتصاب الأطفال، مع ضرورة احترام قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.ويدعو السباعي إلى ضرورة التنزيل الفعلي للمواثيق الدولية، الموقعة من طرف المغرب من أجل حماية الطفولة من بينها الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي تصون وتحفظ حقوق الاطفال.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة