صحافة

“البيجيدي” يواجه امتحانا صعبا وأزمة سياسية تلُوح في الأُفق (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 15 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت ان امتحانا صعبا يواجه حزب العدالة والتنمية بعد أن أصبح معزولا في رفضه للتعديلات المقترحة على القوانين الإنتخابية التي تهم اعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية.الحزب، وفي محاولة منه لتخفيف الضغوط وتفادي حشره في الركن الضيق، جدد عبر أمانته العامةرفضه المطلق لهذا المقترح الذي قال إنه ينطوي على "نكوص" و "مساس بالجوهر الديموقراطي للإنتخابات".وفي مؤشر جديد على تفاقم أزمة القاسم الإنتخابي أكدت الامانة العامة للحزب أنها تثمن ما ورد في الكلمة التوجيهية للأمين العام سعد الدين العثماني، في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.وقالت الامانة العامة لحزب "المصباح"، إنه ومن منطلق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا، أولا والتي تكمن في تعزيز الإختيار الديموقراطي وتوسيع مكتسباته وبالنظر للرهانات والتحديات التي تواجه البلاد بسبب تداعيات الجائحة اجتماعيا وسياسيا ثانيا، فإن الأمانة العامة تجدد التأكيد على أن تعديل القوانين الإنتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن التقرير الوطني الخاص بـ"تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، جدد التحذير من خطر شح ونذرة الموارد المائية الذي يواجه المغرب.وكشف التقرير، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم سحب المياه من خزانات السدود الكبيرة بلغ خلال 2018-2019 ما مجموعه 4030 مليون متر مكعب، منها 80 في المائة مخصصة للقطاع الفلاحي.كما توقف التقرير عند أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي، وقال، إن المغرب على غرار العديد من بلدان العالم ليس بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، والتي لها تأثير على إمكاناته المائية المحدودة أصلا، مشيرا إلى أن حصة المياه المتاحة لكل فرد مستمرة في التقلص، حيث انتقلت من حوالي 2560 متر مكعبا للفرد سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا للفرد سنة 2019.وتابع التقرير أن من ضمن التحديات، كذلك الإستهلاك غير العقلاني للماء، والتكلفة العالية لمشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، والتي تتطلب مشاركة قوية للمتدخلين وتعزيز وسائل التمويل وكذا، زيادة مصادر تلوث المياه إلى جانب العوائق المرتبطة بطبيعة التضاريس وتشتت وتباعد المساكن بالوسط القروي مما يجعل من الصعب والمكلف إن لم يكن من المستحيل الربط الفردي بشبكات مياه الشرب والتطهير.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء أرجات الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة الخطوط الملكية المغربية من أجل حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات إلى 28 أكتوبر الجاري، واستندت إدارة الشركة في شكايتها القاضية بحل جمعية الربابنة إلى مخالفتها للقانون وتوجيهها مراسلات تتضمن مطالب من اختصاص النقابات فقط.واعتبرت الشركة في شكايتها ان "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات ان تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الإختصاص الحصري للنقابات، مضيفة أن النشاط الذي تمارسه الجمعية غير مشروع بخصوص أهدافها، التي تتضمن الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الإتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكيد من تطبيق مقتضياتها، مخالفة للقانون، وأن هذا الهدف المعلن عنه من طرف الجمعية في صلب المادة 4 من نظامها الأساسي يجعلها باطلة بطلانا مطلقا لمخالفة هدفها ونشاطها، الذي تنص عليه المادة المذكورة لكون المشرع يمنع صراحة على الجمعيات ممارسته ويجعله اختصاص النقابات المهنية التي تخضع لمدونة الشغل.الجريدة ذاتها، قالت إن قضية الترخيص لمطعم مصنف بفاس، اخيرا والذي سبق أن تم رفض ملفه مرتين من قبل لجنة مختلطة، أثار جدلا واسعا وسط أرباب المطاعم السياحية والمصنفة، إذ استغرب العديد من المهتمين الطريقة التي حصل بها صاحب هذا المطعم على الترخيص، مع العلم أن المحل المعني لا تتوفر فيه المواصفات والشروط القانونية المعمول بها، وفق ما جاء في تقرير صادر عن اللجنة المختلطة سالفة الذكر.وأضافت المساء، إنه في الوقت الذي تعاني العديد من المطاعم السياحية والمصنفة بالعاصمة العلمية من الكساد بشكل غير مسبوق بسبب تراجع الرواج الإقتصادي والسياحي، فوجئ المهنيون بمنح تراخيص إضافية لبعض المحلات، رغم عدم توفرها على الشروط الإجبارية، والمواصفات القانونية المعمول بها، وهو الامر الذي يثير العديد من علامات الإستفهام.وأشارت المساء بخصوص المطعم الذي تمكن صاحبه من الحصول على الترخيص في ظروف وُصفت بكونها محاطة بالكثير من الغموض، ان تقرير اللجنة التي سبق أن رفضت ملفه مرتين ، كانت قد رصدت مجموعة من العيوب التي شابت المحل المراد استغلاله، مما كان سببا في رفض منحه الترخيص، مشيرة إلى أن بعض العيوب المشار إليها تعتبر غير قابلة للإصلاح من قبيل ضيق المساحة وغياب المرافق الضرورية.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي ذكرت ان وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، استعرض أولويات خطة الإنعاش الإقتصادي، بالمغرب والدور الذي سيضطلع به، بالخصوص صندوق محمد السادس للإستثمار، وذلك خلال مدوة افتراضية الاربعاء بمناسبة الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وأوضح بنشعبون أن بروز جائحة "كوفيد-19" كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب وأجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا ان الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا الملك محمد السادس في خطابه السامي مناسبة افتتاح البرلمان.وأبرز بنشبعبون ان الامر يتعلق بثلاث أولويات، اولهما ذات طابع اجتماعي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الإستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد وتعويضات عائلية حسب عدد الاطفال وحجم كل عائلة.وأكد ان هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، وقد جعل منه المغرب أولوية مطلقة، مشيرا إلى أنه يشكل تحديا استثنائيا، على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين.وأضاف الوزير أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الإقتصادي الذي يفرض نفسه بالنظر للإضطرابات التي طالت عددا من القطاعات، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة.وقال بنشعبون إن الوزارة حاولت أن تجعل من خطة الإنعاش أولوية وأن تكون الطريقة التي يتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإنعاش الإقتصاد.وأبرز أن 11 في المائة ستكون موزعة على النحو التالي: 7 في المائة ستخصص لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للإقتصاد، و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لصندوق للإستثمار الإستراتيجي وهو صندوق محمد السادس للإستثمار.وأضاف بنشعبون ان ثلث موارد الصندوق سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين وشركاء المملكة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت ان امتحانا صعبا يواجه حزب العدالة والتنمية بعد أن أصبح معزولا في رفضه للتعديلات المقترحة على القوانين الإنتخابية التي تهم اعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية.الحزب، وفي محاولة منه لتخفيف الضغوط وتفادي حشره في الركن الضيق، جدد عبر أمانته العامةرفضه المطلق لهذا المقترح الذي قال إنه ينطوي على "نكوص" و "مساس بالجوهر الديموقراطي للإنتخابات".وفي مؤشر جديد على تفاقم أزمة القاسم الإنتخابي أكدت الامانة العامة للحزب أنها تثمن ما ورد في الكلمة التوجيهية للأمين العام سعد الدين العثماني، في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.وقالت الامانة العامة لحزب "المصباح"، إنه ومن منطلق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا، أولا والتي تكمن في تعزيز الإختيار الديموقراطي وتوسيع مكتسباته وبالنظر للرهانات والتحديات التي تواجه البلاد بسبب تداعيات الجائحة اجتماعيا وسياسيا ثانيا، فإن الأمانة العامة تجدد التأكيد على أن تعديل القوانين الإنتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن التقرير الوطني الخاص بـ"تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، جدد التحذير من خطر شح ونذرة الموارد المائية الذي يواجه المغرب.وكشف التقرير، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم سحب المياه من خزانات السدود الكبيرة بلغ خلال 2018-2019 ما مجموعه 4030 مليون متر مكعب، منها 80 في المائة مخصصة للقطاع الفلاحي.كما توقف التقرير عند أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي، وقال، إن المغرب على غرار العديد من بلدان العالم ليس بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، والتي لها تأثير على إمكاناته المائية المحدودة أصلا، مشيرا إلى أن حصة المياه المتاحة لكل فرد مستمرة في التقلص، حيث انتقلت من حوالي 2560 متر مكعبا للفرد سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا للفرد سنة 2019.وتابع التقرير أن من ضمن التحديات، كذلك الإستهلاك غير العقلاني للماء، والتكلفة العالية لمشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، والتي تتطلب مشاركة قوية للمتدخلين وتعزيز وسائل التمويل وكذا، زيادة مصادر تلوث المياه إلى جانب العوائق المرتبطة بطبيعة التضاريس وتشتت وتباعد المساكن بالوسط القروي مما يجعل من الصعب والمكلف إن لم يكن من المستحيل الربط الفردي بشبكات مياه الشرب والتطهير.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء أرجات الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة الخطوط الملكية المغربية من أجل حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات إلى 28 أكتوبر الجاري، واستندت إدارة الشركة في شكايتها القاضية بحل جمعية الربابنة إلى مخالفتها للقانون وتوجيهها مراسلات تتضمن مطالب من اختصاص النقابات فقط.واعتبرت الشركة في شكايتها ان "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات ان تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الإختصاص الحصري للنقابات، مضيفة أن النشاط الذي تمارسه الجمعية غير مشروع بخصوص أهدافها، التي تتضمن الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الإتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكيد من تطبيق مقتضياتها، مخالفة للقانون، وأن هذا الهدف المعلن عنه من طرف الجمعية في صلب المادة 4 من نظامها الأساسي يجعلها باطلة بطلانا مطلقا لمخالفة هدفها ونشاطها، الذي تنص عليه المادة المذكورة لكون المشرع يمنع صراحة على الجمعيات ممارسته ويجعله اختصاص النقابات المهنية التي تخضع لمدونة الشغل.الجريدة ذاتها، قالت إن قضية الترخيص لمطعم مصنف بفاس، اخيرا والذي سبق أن تم رفض ملفه مرتين من قبل لجنة مختلطة، أثار جدلا واسعا وسط أرباب المطاعم السياحية والمصنفة، إذ استغرب العديد من المهتمين الطريقة التي حصل بها صاحب هذا المطعم على الترخيص، مع العلم أن المحل المعني لا تتوفر فيه المواصفات والشروط القانونية المعمول بها، وفق ما جاء في تقرير صادر عن اللجنة المختلطة سالفة الذكر.وأضافت المساء، إنه في الوقت الذي تعاني العديد من المطاعم السياحية والمصنفة بالعاصمة العلمية من الكساد بشكل غير مسبوق بسبب تراجع الرواج الإقتصادي والسياحي، فوجئ المهنيون بمنح تراخيص إضافية لبعض المحلات، رغم عدم توفرها على الشروط الإجبارية، والمواصفات القانونية المعمول بها، وهو الامر الذي يثير العديد من علامات الإستفهام.وأشارت المساء بخصوص المطعم الذي تمكن صاحبه من الحصول على الترخيص في ظروف وُصفت بكونها محاطة بالكثير من الغموض، ان تقرير اللجنة التي سبق أن رفضت ملفه مرتين ، كانت قد رصدت مجموعة من العيوب التي شابت المحل المراد استغلاله، مما كان سببا في رفض منحه الترخيص، مشيرة إلى أن بعض العيوب المشار إليها تعتبر غير قابلة للإصلاح من قبيل ضيق المساحة وغياب المرافق الضرورية.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي ذكرت ان وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، استعرض أولويات خطة الإنعاش الإقتصادي، بالمغرب والدور الذي سيضطلع به، بالخصوص صندوق محمد السادس للإستثمار، وذلك خلال مدوة افتراضية الاربعاء بمناسبة الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وأوضح بنشعبون أن بروز جائحة "كوفيد-19" كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب وأجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا ان الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا الملك محمد السادس في خطابه السامي مناسبة افتتاح البرلمان.وأبرز بنشبعبون ان الامر يتعلق بثلاث أولويات، اولهما ذات طابع اجتماعي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الإستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد وتعويضات عائلية حسب عدد الاطفال وحجم كل عائلة.وأكد ان هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، وقد جعل منه المغرب أولوية مطلقة، مشيرا إلى أنه يشكل تحديا استثنائيا، على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين.وأضاف الوزير أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الإقتصادي الذي يفرض نفسه بالنظر للإضطرابات التي طالت عددا من القطاعات، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة.وقال بنشعبون إن الوزارة حاولت أن تجعل من خطة الإنعاش أولوية وأن تكون الطريقة التي يتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإنعاش الإقتصاد.وأبرز أن 11 في المائة ستكون موزعة على النحو التالي: 7 في المائة ستخصص لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للإقتصاد، و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لصندوق للإستثمار الإستراتيجي وهو صندوق محمد السادس للإستثمار.وأضاف بنشعبون ان ثلث موارد الصندوق سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين وشركاء المملكة.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة