في سابقة غير معهودة، انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كون المجلس الأعلى للحسابات أصبح يركز ويهتم فقط ويختزل ملف محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.

وأكد حزب "المصباح"، في بلاغ له، على ما أسماه بالأدوار الهامة التي ينبغي أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات للمساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، إلا أنها تستغرب.

لكنه، انتقد ما اعتبره "المنهجية الانتقائية" لهذه المؤسسة، موردا بأنها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا.

كما ذهب إلى أن هذه المنهجية تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، "وهي منهجية وبقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام".

وفي السياق ذاته، قال حزب "المصباح" إن الرأي  العام ينتظر تنفيذ الوعد العلني بنشر نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية والقضائية في قضية تدبير ملف تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال قطر.

وانتقد أيضا ما أسماه تنامي ظاهرة اختلاط السياسة والحزبية بالرياضة، وحذر من خطورة هذا الخلط غير السوي على المكتسبات التي حققتها بالدرجة الأولى كرة القدم ببلادنا وكذا باقي الرياضات، ودعا إلى القطع مع هذه الممارسات وتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع وعدم استغلال الرياضة في أغراض وأجندات حزبية لا تفيد لا الرياضة ولا السياسة.