سياسة

البيجيدي يعيش عزلة غير مسبوقة


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 30 مارس 2021

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، ولو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، ينص على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا الى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان - تضيف الوكالة - سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا "القاسم الانتخابي" الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن "لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية"، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد "يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر".وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهد د بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.وواجه الحزب قبل خمس سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية. وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب الى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي ي عرف بأنه مقرب من القصر.وعلى الأثر، كلف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني تشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشك ل الحكومة الحالية.وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية.ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز الذي تحدث للوكالة أن"الهدف الأساسي لاعتماد "القاسم الانتخابي" الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة".ويضيف "المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندر سها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديموقراطية أو ديكتاتورية".ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد سنوات في المعارضة، بعد تظاهرات حركة 20 فبراير العام 2011، النسخة المغربية للربيع العربي التي دفعت الى إجراء إصلاحات دستورية. لكن رغم تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.وعرف بنكيران سابقا بحضور إعلامي لافت أثناء رئاسته الحكومة، مدينا باستمرار ما كان يسميه "التحك م"، في إشارة الى "الدولة العميقة"، وبتمسك ه ب"دور حزبه في تهدئة الشارع".ويقول مصطفى السحيمي "اليوم بات الحزب معزولا وفقد عمليا أغلبيته السياسية".ويراهن الحزب على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل.في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد على أهميته، "لأن الديموقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى"، وفق ما قال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) محمد حجيرة خلال التصويت عليه منتصف مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.وبرزت أخيرا خلافات داخلية تجلت خصوصا في إعلان عبد الإله بنكيران، وهو أحد مؤسسي الحزب، قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا على تبني الحكومة مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، رأى فيه "مجرد شرعنة للمخدرات".قبل ذلك بأسابيع، اهتز الحزب على وقع خلاف آخر حول استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. واستقال رئيس مجلسه الوطني إدريس الأزمي احتجاجا على "قبول وتبرير كل شيء"، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.ويوضح السحيمي أن الخلافات هي بين "خط حكومي لا يرى مانعا في تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ الحزب" الذي حرص، رغم ذلك، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير على المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في الانتخابات المقبلة.وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 بالمئة من المستجوبين "لا يثقون فيها"، بينما لا ينوي 64 بالمئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، ولو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، ينص على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا الى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان - تضيف الوكالة - سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا "القاسم الانتخابي" الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن "لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية"، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد "يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر".وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهد د بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.وواجه الحزب قبل خمس سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية. وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب الى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي ي عرف بأنه مقرب من القصر.وعلى الأثر، كلف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني تشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشك ل الحكومة الحالية.وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية.ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز الذي تحدث للوكالة أن"الهدف الأساسي لاعتماد "القاسم الانتخابي" الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة".ويضيف "المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندر سها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديموقراطية أو ديكتاتورية".ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد سنوات في المعارضة، بعد تظاهرات حركة 20 فبراير العام 2011، النسخة المغربية للربيع العربي التي دفعت الى إجراء إصلاحات دستورية. لكن رغم تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.وعرف بنكيران سابقا بحضور إعلامي لافت أثناء رئاسته الحكومة، مدينا باستمرار ما كان يسميه "التحك م"، في إشارة الى "الدولة العميقة"، وبتمسك ه ب"دور حزبه في تهدئة الشارع".ويقول مصطفى السحيمي "اليوم بات الحزب معزولا وفقد عمليا أغلبيته السياسية".ويراهن الحزب على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل.في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد على أهميته، "لأن الديموقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى"، وفق ما قال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) محمد حجيرة خلال التصويت عليه منتصف مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.وبرزت أخيرا خلافات داخلية تجلت خصوصا في إعلان عبد الإله بنكيران، وهو أحد مؤسسي الحزب، قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا على تبني الحكومة مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، رأى فيه "مجرد شرعنة للمخدرات".قبل ذلك بأسابيع، اهتز الحزب على وقع خلاف آخر حول استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. واستقال رئيس مجلسه الوطني إدريس الأزمي احتجاجا على "قبول وتبرير كل شيء"، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.ويوضح السحيمي أن الخلافات هي بين "خط حكومي لا يرى مانعا في تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ الحزب" الذي حرص، رغم ذلك، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير على المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في الانتخابات المقبلة.وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 بالمئة من المستجوبين "لا يثقون فيها"، بينما لا ينوي 64 بالمئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة