الأربعاء 26 يونيو 2024, 14:39

سياسة

البيجيدي يعيش عزلة غير مسبوقة


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 30 مارس 2021

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، ولو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، ينص على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا الى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان - تضيف الوكالة - سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا "القاسم الانتخابي" الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن "لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية"، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد "يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر".وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهد د بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.وواجه الحزب قبل خمس سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية. وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب الى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي ي عرف بأنه مقرب من القصر.وعلى الأثر، كلف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني تشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشك ل الحكومة الحالية.وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية.ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز الذي تحدث للوكالة أن"الهدف الأساسي لاعتماد "القاسم الانتخابي" الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة".ويضيف "المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندر سها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديموقراطية أو ديكتاتورية".ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد سنوات في المعارضة، بعد تظاهرات حركة 20 فبراير العام 2011، النسخة المغربية للربيع العربي التي دفعت الى إجراء إصلاحات دستورية. لكن رغم تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.وعرف بنكيران سابقا بحضور إعلامي لافت أثناء رئاسته الحكومة، مدينا باستمرار ما كان يسميه "التحك م"، في إشارة الى "الدولة العميقة"، وبتمسك ه ب"دور حزبه في تهدئة الشارع".ويقول مصطفى السحيمي "اليوم بات الحزب معزولا وفقد عمليا أغلبيته السياسية".ويراهن الحزب على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل.في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد على أهميته، "لأن الديموقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى"، وفق ما قال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) محمد حجيرة خلال التصويت عليه منتصف مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.وبرزت أخيرا خلافات داخلية تجلت خصوصا في إعلان عبد الإله بنكيران، وهو أحد مؤسسي الحزب، قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا على تبني الحكومة مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، رأى فيه "مجرد شرعنة للمخدرات".قبل ذلك بأسابيع، اهتز الحزب على وقع خلاف آخر حول استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. واستقال رئيس مجلسه الوطني إدريس الأزمي احتجاجا على "قبول وتبرير كل شيء"، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.ويوضح السحيمي أن الخلافات هي بين "خط حكومي لا يرى مانعا في تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ الحزب" الذي حرص، رغم ذلك، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير على المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في الانتخابات المقبلة.وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 بالمئة من المستجوبين "لا يثقون فيها"، بينما لا ينوي 64 بالمئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، ولو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، ينص على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا الى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان - تضيف الوكالة - سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا "القاسم الانتخابي" الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن "لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية"، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد "يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر".وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهد د بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.وواجه الحزب قبل خمس سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية. وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب الى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي ي عرف بأنه مقرب من القصر.وعلى الأثر، كلف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني تشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشك ل الحكومة الحالية.وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية.ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز الذي تحدث للوكالة أن"الهدف الأساسي لاعتماد "القاسم الانتخابي" الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة".ويضيف "المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندر سها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديموقراطية أو ديكتاتورية".ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد سنوات في المعارضة، بعد تظاهرات حركة 20 فبراير العام 2011، النسخة المغربية للربيع العربي التي دفعت الى إجراء إصلاحات دستورية. لكن رغم تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.وعرف بنكيران سابقا بحضور إعلامي لافت أثناء رئاسته الحكومة، مدينا باستمرار ما كان يسميه "التحك م"، في إشارة الى "الدولة العميقة"، وبتمسك ه ب"دور حزبه في تهدئة الشارع".ويقول مصطفى السحيمي "اليوم بات الحزب معزولا وفقد عمليا أغلبيته السياسية".ويراهن الحزب على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل.في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد على أهميته، "لأن الديموقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى"، وفق ما قال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) محمد حجيرة خلال التصويت عليه منتصف مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.وبرزت أخيرا خلافات داخلية تجلت خصوصا في إعلان عبد الإله بنكيران، وهو أحد مؤسسي الحزب، قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا على تبني الحكومة مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، رأى فيه "مجرد شرعنة للمخدرات".قبل ذلك بأسابيع، اهتز الحزب على وقع خلاف آخر حول استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. واستقال رئيس مجلسه الوطني إدريس الأزمي احتجاجا على "قبول وتبرير كل شيء"، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.ويوضح السحيمي أن الخلافات هي بين "خط حكومي لا يرى مانعا في تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ الحزب" الذي حرص، رغم ذلك، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير على المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في الانتخابات المقبلة.وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 بالمئة من المستجوبين "لا يثقون فيها"، بينما لا ينوي 64 بالمئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.



اقرأ أيضاً
توجيه نداء بجنيف لرفع الحصار عن مخيمات تندوف بالجزائر
وجه مدافعون عن حقوق الإنسان، تحت إشراف المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر. وفي هذا النداء، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان القلقون إزاء الوضع غير المسبوق في مخيمات تندوف إلى "اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تحمل البلد المضيف، الجزائر، مسؤولياته بالكامل تجاه سكان هذه المخيمات".كما دعا أصحاب النداء إلى ضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه الأراضي، مؤكدين أن قيادة جبهة +البوليساريو+ تدير المخيمات بدلا من البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وبمنأى عن الرقابة ‏الدولية. وأشاروا إلى أن "عمليات المراقبة القليلة تبقى في أحسن الأحوال متقطعة أو جزئية، وبعيدة كل البعد عن كشف النمط الممنهج ‏للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد سكان المخيمات". وذكر النداء بأنه "منذ قرابة خمسة عقود، يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف جد محفوفة بالمخاطر، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات ‏الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال ‏حقوق الإنسان"، مسجلا أن هذا الوضع "كرسه الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تأوي المخيمات". ‏ هكذا، حث المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى "إرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف في جنوب-غرب الجزائر لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي ‏تحدث هناك، وحالة تجدد العنف وانعدام الأمن المروع". ودعوا إلى مطالبة الجزائر بـ "تحمل مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية لائقة وآمنة للاجئين ‏في مخيمات تندوف والإقرار بصفة لاجئ لهم مع ضمان جميع الحقوق المترتبة عن ذلك". كما طالبو بـ "ضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع ‏الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف"، علاوة على "تعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى ‏اللاجئين دون تحويل أو تمييز". وحث أصحاب النداء على تعزيز الحلول والمبادرات الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الطوعية أو الاندماج المحلي، لضمان الكرامة للاجئين ‏والمستقبل المستقر، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولي لتقاسم المسؤولية عن استقبال اللاجئين وحمايتهم، ودعم جهود المفوضية والوكالات ‏الإنسانية على أرض الواقع.‏ وختم النداء العاجل بدعوة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى "العمل ‏بحزم وتضامن لتخفيف معاناة اللاجئين في مخيمات تندوف وتوفير مستقبل أفضل لهم".‏
سياسة

حزب “الكتاب” : ورش التغطية الشاملة يعرف العديد من التعثرات
كشف حزب “التقدم والاشتراكية” أن ورش التغطية الصحية الشاملة يعرف عدة تعثرات، وارتباكا على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية. وأكد الفريق ضمن مداخلة للفريق النيابي للحزب، أمس الاثنين بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن عملية التسجيل تعرف بطء كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، مما سيكون له انعكاس من دون شك على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وذكر أن هناك حالات مرضية عديدة خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد” دون نقلها إلى نظام “أمو” تضامن أجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سياسة

بتمويل أوروبي.. المغرب يتسلم عتادا لوجستيا لمحاربة مافيات “الحريگ”
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها قامت مؤخرا بتزويد المملكة المغربية بـ 65 كاميرا حرارية مع أجهزة تحديد المواقع، و 98 كاميرا حرارية محمولة للمراقبة، و 25 كاميرا مراقبة ليلية، ومعدات اتصالات بحرية متنوعة. وفي المجمل، 188 نظاما لتحسين السيطرة على الحدود البرية والبحرية مع إسبانيا. وتندرج هذه المساعدة التقنية في إطار برنامج "دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب FIAPP"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي السنة الماضية، استفاد المغرب من دعم لوجستيكي بقيمة 4 ملايين يورو لمحاربة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر، عبارة عن 60 كواد، و 15 مركبة، وخمس شاحنات تبريد، وعشر سيارات إسعاف. وأضاف المصدر ذاته، أن الدعم المذكور سيتم تمويله من طرف المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP).وفي غضون عامين فقط ومن خلال FIIAPP على شراء 18 شاحنة صهريجية و 220 مركبة لجميع التضاريس و 130 مركبة مزودة بشبكات (لحماية النوافذ) و 18 شاحنة لنقل القوات، بالإضافة إلى خمسة قوارب إضافة إلى 65 كاميرا حرارية مزودة بأجهزة تحديد المواقع، و 98 جهاز عرض للكاميرات الحرارية المحمولة، و 25 نظارة للرؤية الليلية ومواد اتصالات بحرية مختلفة. وأعرب الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة السرية التي أثمرت نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى المسالك الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تجعل المملكة شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا في الأمن الإقليمي.
سياسة

حزب التجمع الوطني للأحرار يستقبل وفدا فلسطينيا من القدس وغزة
وفد فلسطيني يضم مجموعة من الشخصيات من القدس وغزة في ضيافة حزب التجمع الوطني للأحرار. الوفد يقوم بزيارة للمملكة المغربية في الفترة ما من 23 إلى 28 يونيو الجاري. ونوه أعضاء الوفد الفلسطيني بالمبادرة الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا اللقاء على أن فلسطين تعد قضية الوجدان المغربي، يورد حزب "الأحرار". الحزب شدد، بهذه المناسبة، على أن المغرب سيبقى على الدوام داعما للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. سبق لوزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، أشرف الأعور، أن أكد أن العملية الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، سيكون لها "أثر كبير في نفوس الساكنة". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، وسيتم توجيهها للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.
سياسة

تصنيف جديد يضع المغرب في قائمة أقوى سلاح للمدفعية
احتل المغرب المرتبة العشرين عالميا ضمن تصنيف جديد يرصد الدول التي تتوفر على أقوى أسلحة المدفعية في العالم. ونشر موقع (insidermonkey) عرضا لأقوى أسلحة المدفعية في العالم، في تصنيف جديد اعتمد لتحديد أقوى أسلحة المدفعية في العالم المزج بين العدد والقوة والتكنولوجيا، حيث تم تحديد قوة المدفعية لدى كل دولة برصد العدد الإجمالي لوحدات المدفعية التي لديها، سواء منها المدفعية ذاتية الدفع، أو المدفعية المقطورة أو المدفعية الصاروخية، إلى جانب رصد القدرات التكنولوجية. وقال التقرير إن المغرب يتوفر على 1079 من الوحدات المدفعية، حيث تضم ترسانة المملكة 565 مدفعا ذاتيا، و306 من المدافع المجرورة، و 208 من قاذفات الصواريخ.
سياسة

أكاديمي فرنسي: المساعدات المغربية لغزة مبادرة كريمة
أكد الأستاذ الفخري بجامعة السوربون باريس سيتي، جان إيف دو كارا، أن المساعدات الطبية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتوجيهها إلى السكان الفلسطينيين في غزة، هي مبادرة كريمة تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ. وأوضح هذا الخبير القانوني البارز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه المبادرة الكريمة، التي تفضل جلالة الملك بالتكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص، ليست مفاجئة، فهي تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ وتجسد الواقعية الفعالة لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس"، معربا عن "إعجابه الكبير بمبادرات جلالة الملك، الوفية لتقاليد أسلافه المنعمين". وأشار دو كارا إلى أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، يقوم بإجراءات ملموسة تحظى بتقدير كبير، لاسيما من خلال بيت مال القدس، التابع للجنة القدس، "بهدف دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته"، معتبرا أنها "من شمائل ملك عظيم ذي قلب كبير". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات، التي تم إيصالها عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من جلالة الملك، في شهر رمضان الأخير، من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية.
سياسة

وزراء يلجؤون إلى تقنية “الرعاية” للترويج لأنشطتهم في شبكات التواصل الاجتماعي
تقدم فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أنها من أكثر الوزراء في حكومة أخنوش، لجوء إلى "دعم" المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها ليست الوحيدة. عدد من الوزار في الحكومة الحالية يلجؤون إلى هذه التقنية المرتبطة أصلاح بالتسويق للمنتوجات المعروضة للبيع من قبل صفحات متخصصة. ويقتضي "الدعم" أن يؤدي الراغب فيه لمقابل مادي لكي يصل المنشور لأكبر عدد من الجماهير، حسب اختيارات تعرض من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، على صاحب الصفحة. إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، اعتبر بأن الأمر يتعلق بـ"فضيحة". واعتبر بأن اللجوء إلى "سبوسور" يعني وجود "تجاهل" من طرف الشعب. وأضاف بأن اللجوء إلى التقنية يؤكد مقاربة تدبير الشأن العام بمنطق المقاولة التي تبيع وتشتري بدعاية تؤمن بأن المال بإمكانه تجميل الصورة لحكومة لم تقدم سوى ما أسماه بالشعارات الكاذبة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة