لم يعلن حزب العدالة والتنمية بشكل مباشر عن تبنيه للحملة الرقمية المناهضة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لكن الحزب قال إن أمانته العامة وقفت، في اجتماع لها، اليوم الأربعاء، عند دلالات هذه الحملة والتي اعتبرت بأنها لاقت تجاوبا من شرائح واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الواقع.

وذكر حزب العدالة والتنمية بأن هذا التجاوب يشكل مؤشرا إضافيا على عدم الرضى عن أداء حكومة 8 شتنبر بعد أقل من سنة من تنصيبها، وعجزها عن التواصل السياسي المسؤول وتخلفها عن إبداع حلول مناسبة لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المعيشة، وغيرها من المشاكل التي يكتوي بنارها المواطن البسيط.

وطالب حزب “المصباح” باتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة، من شأنها التخفيف من مختلف هذه التداعيات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.

وسبق للأمين العام لحزب “المصباح” أن تحدث في أكثر من مناسبة على هذه الحملة الرقمية، واعتبر بأنه متحفظ بشأنها لأنها مجهولة المصدر، ولكونها تطالب برحيل رئيس الحكومة بينما الوقت غير مناسب لرفع مثل هذا المطلب. لكنه أورد بأنه يترك حرية الاختيار لأعضاء الحزب في الانخراط في الحملة.

وأكدت الأمانة العامة لـ”المصباح” أن عزوف المغاربة عن التصويت هو جواب على اختيار الحكومة والحزب الذي يقودها في الاستهانة وتبخيس احتجاجات المواطنين وتذمرهم من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تسبب فيها منطق الاحتكار وتضارب المصالح وسلوك الجشع والافتراس والجمع بين المال والسلطة.

وانتقد “البيجيدي”، في السياق ذاته، وكالة المغرب العربي والتي أثارت الجدل بنشرها لتقرير هو عبارة عن رد حول هذه الحملة موجه أساسا ضد المعارضة، وذلك دفاعا عن رئيس الحكومة.

وقالت الأمانة العامة للحزب إن الوكالة انحرفت بشكل بليغ عن المهام الإخبارية المحددة لها بالقانون باعتبارها وكالة أخبار رسمية، وتقمصت لوظيفة التهجم على الحملة الشعبية التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك من خلال مقال تجاوزت فيه أخلاقيات المهنة، حيث كالت مجموعة من الاتهامات المتحيزة للمعارضة السياسية.