رغم أنه يترأس الحكومة، فقد اشتكى حزب العدالة والتنمية مما أسماه عدم فتح “الجهات المختصة” للتحقيق في ملف “الاستعمال الكثيف للمال” في الحملة الانتخابية”. وأبدت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”، في بيان لها، “استغرابها وقلقها” من “استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال”.

وقال حزب “المصباح” إن هذا الاستعمال الكثيف للمال أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية، معتبرا بأن ذلك يخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية. وذكر بأن ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، يثير تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها.

ولم تكتفي تظلمات حزب “البيجيدي” عند هذا الحد. فقد أشار إلى أن عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال، بالإضافة إلى التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون.

وأكد حزب “المصباح” بأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من المفروض أن تشكل محطة لتعزيز مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي، حسب تعبيره، صيانتها من كل الممارسات المشينة والمسيئة التي يمكن أن يفضي التمادي فيها إلى التشكيك في نزاهتها والطعن في مصداقيتها. ودعا، في هذا الإطار، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم.

وفي جانب آخر، انتقد “البيجيدي” ما وصفه بالضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين، وانخرط فيها بعض رجال وأعوان السلطة المحلية، وهو ما اعتبره يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات. وذهب إلى أن الضغوطات كان لها بالوسط القروي أثرها على نسبة ترشيحات الحزب.