صحافة

البيجيدي يشترطون على الصحفيين الحصول على ترخيص مسبق لمتابعة جلسات المجلس الجماعي


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2016

 للمرة الثانية على التوالي أصر إخوان بنكيران على افتعال أزمة مجانية مع قبيلة الصحافة والإعلام، خلال انعقاد الدورات العادية للمجلس الجماعي بمراكش. 
فصباح أول أمس الخميس وفيما كان أعضاء المجلس منخرطون في نقاشاتهم حول بعض النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير،ندت عن العربي بلقايد عمدة المدينة الذين كان يترأس الجلسة التفاتة جانبية  انخرط إثرها في حديث هامس مع عبد الكريم الخطيب المعين حديثا في منصب المدير العام.
 
لم يتطلب الأمر كثير لمعرفة تفاصيل هذا الحديث "السري" حين قام المدير العام مقعده وتوجه رفقة موظفان جماعيان اتجاه  بعض الزملاء من المصورين الصحافيين الذين كانوا بصدد تصوير وتوثيق مجريات الجلسة، وطالبهم بإبراز الترخيص المسبق من رئاسة المجلس الذي يمنح لهم حق ممارسة مهامهم( هكذا).
 
خطوة سيكون لها ما بعدها حين احتج بعض المصورين على الطلب الذي اعتبروه تضييقا واستفزازا تكرر في أكثر مناسبة، وبالتالي مساءلة المدير العام عن السند القانوني الذي احتكم إليه ورئيسه لفرض هذا النوع من الإجراءات التي  تصنف في خانة" أحكام قاراقوش".
 
في هذه اللحظة سيتصدى المحامي يونس بن سليمان النائب الأول للعمدة للإجابة وتفسير  ما استشكل  فهمه على الزملاء،بأن القرار يدخل في صميم أحد بنود القانون الداخلي للمجلس الذي صادق عليه "السادة الأعضاء"،وبالتالي إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة المجلس على كل صحفي أو إعلامي يرغب في تصوير أو تسجيل أشغال الجلسات أو أخذ صور داخل القاعة.
 
" كيفاش؟ وعلاش؟" أسئلة لم تجد لها جوابا شافيا بالرغم مما يختزنه القرار من اعتداء صارخ على حرية الإعلام والصحافة، وما يستبطنه من تطاول على المؤسسة التشريعية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنوط بها مهمة التشريع  وسن القوانين في البلاد،غير أنها أثارت موجة من الإستنكار والإحتجاج في صفوف المصورين الصحفيين الحاضرين.
 
وفيما كان أغلب الأعضاء من الفريق الأغلبي يتابعون المشهد بمقاعدهم من موقع المؤيد للقرار، مكتفين بإبداء علامات الإرتياح والموافقة، وحدها فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة ، امتلكت حس الشجاعة الأدبية حين انتفضت من مكانها مبدية اعتراضها الصارم على هذا السلوك غير القانوني ومتحدية الجميع بقولها" راه ما عندنا ما نخبيوا، وهذا هو التحكم بعينيه"، قبل أن تتوج موقفها بالإعلان عن كونها ستتقدم بمذكرة لحذف أو تعديل المادة 40 من القانون الداخلي للمجلس التي يتذرع بها أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، لإسدال ستار المنع وفرض الترخيص المسبق لتصوير أشغال الدورات العلنية.
 
مباشرة بعد ارتفاع موجة الإحتقان وردود الأفعال الغاضبة على الحدث، لم يتردد نفس المسؤولين المحليين في ممارسة لعبتهم المفضلة بالتنصل من الأمر برمته،والدفع بكونهم لم يقصدوا أبدا التضييق على الإعلاميين، وأن كل هدفهم كان الحد من الفوضى التي بدأت تعم المهنة،وبالتالي فإن"الصحافيين ديال المعقول" غير معنيين بهذا القرار، الأمر الذي يتناقض وواقع الحال، حين أجبر الزميل سعيد معين مصور جريدة" مراكش الإخبارية" على كتابة طلب للسماح له بممارسة مهامه بالرغم من توفره على البطاقة المهنية التي تحمل توقيع مصطفى الخلفي وزير الإتصال  والقيادي بحزب المصباح نفسه.
 
وإذا كانت بعض الفعاليات الحقوقية المتتبعة للشأن المحلي قد اعتبرت القرار المذكور المتلفع بقناع القانون الداخلي للمجلس، يكشف عن الخلط الفاضح الذي يعانيه المسؤولون الجدد في تدبير وتسيير المجالس المنتخبة، باعتبار القوانين الداخلية تنظم العلاقة بين أعضاء المجلس وتحدد خارطة الطريق الخاصة بسير الجلسات،ولا يمكن أن  تتعدى هذا الإطار لتنسج قوانين على المقاس  تحكم باقي المواطنين  وفق الأهواء .
 
أما بالنسبة لمبرر تنظيم مهنة الصحافة وإرادة الحد من الفوضى المعششة في ثناياها، إلى حد توزيع صكوك الغفران وشواهد البراءة على عموم المشتغلين بالقطاع الإعلامي، فيبقى أمرا محاطا بالكثير من آيات" أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستغرب"، بالنظر لكون نفس المسؤولين لا يترددون في استقبال كل خليط "الطيف" المحسوب على الصحافة  وحتى من يحملون آلات التصوير ظلما وبهتانا، بالحفاوة والترحاب وإلقاء الورود، وهو المشهد الذي تم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية حين دعا العمدة لندوة صحفية احتضنت فعالياتها رحاب البلدية ، لتقديم المشاريع والبرامج المسطرة  من طرف المجلس.

 للمرة الثانية على التوالي أصر إخوان بنكيران على افتعال أزمة مجانية مع قبيلة الصحافة والإعلام، خلال انعقاد الدورات العادية للمجلس الجماعي بمراكش. 
فصباح أول أمس الخميس وفيما كان أعضاء المجلس منخرطون في نقاشاتهم حول بعض النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير،ندت عن العربي بلقايد عمدة المدينة الذين كان يترأس الجلسة التفاتة جانبية  انخرط إثرها في حديث هامس مع عبد الكريم الخطيب المعين حديثا في منصب المدير العام.
 
لم يتطلب الأمر كثير لمعرفة تفاصيل هذا الحديث "السري" حين قام المدير العام مقعده وتوجه رفقة موظفان جماعيان اتجاه  بعض الزملاء من المصورين الصحافيين الذين كانوا بصدد تصوير وتوثيق مجريات الجلسة، وطالبهم بإبراز الترخيص المسبق من رئاسة المجلس الذي يمنح لهم حق ممارسة مهامهم( هكذا).
 
خطوة سيكون لها ما بعدها حين احتج بعض المصورين على الطلب الذي اعتبروه تضييقا واستفزازا تكرر في أكثر مناسبة، وبالتالي مساءلة المدير العام عن السند القانوني الذي احتكم إليه ورئيسه لفرض هذا النوع من الإجراءات التي  تصنف في خانة" أحكام قاراقوش".
 
في هذه اللحظة سيتصدى المحامي يونس بن سليمان النائب الأول للعمدة للإجابة وتفسير  ما استشكل  فهمه على الزملاء،بأن القرار يدخل في صميم أحد بنود القانون الداخلي للمجلس الذي صادق عليه "السادة الأعضاء"،وبالتالي إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة المجلس على كل صحفي أو إعلامي يرغب في تصوير أو تسجيل أشغال الجلسات أو أخذ صور داخل القاعة.
 
" كيفاش؟ وعلاش؟" أسئلة لم تجد لها جوابا شافيا بالرغم مما يختزنه القرار من اعتداء صارخ على حرية الإعلام والصحافة، وما يستبطنه من تطاول على المؤسسة التشريعية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنوط بها مهمة التشريع  وسن القوانين في البلاد،غير أنها أثارت موجة من الإستنكار والإحتجاج في صفوف المصورين الصحفيين الحاضرين.
 
وفيما كان أغلب الأعضاء من الفريق الأغلبي يتابعون المشهد بمقاعدهم من موقع المؤيد للقرار، مكتفين بإبداء علامات الإرتياح والموافقة، وحدها فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة ، امتلكت حس الشجاعة الأدبية حين انتفضت من مكانها مبدية اعتراضها الصارم على هذا السلوك غير القانوني ومتحدية الجميع بقولها" راه ما عندنا ما نخبيوا، وهذا هو التحكم بعينيه"، قبل أن تتوج موقفها بالإعلان عن كونها ستتقدم بمذكرة لحذف أو تعديل المادة 40 من القانون الداخلي للمجلس التي يتذرع بها أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، لإسدال ستار المنع وفرض الترخيص المسبق لتصوير أشغال الدورات العلنية.
 
مباشرة بعد ارتفاع موجة الإحتقان وردود الأفعال الغاضبة على الحدث، لم يتردد نفس المسؤولين المحليين في ممارسة لعبتهم المفضلة بالتنصل من الأمر برمته،والدفع بكونهم لم يقصدوا أبدا التضييق على الإعلاميين، وأن كل هدفهم كان الحد من الفوضى التي بدأت تعم المهنة،وبالتالي فإن"الصحافيين ديال المعقول" غير معنيين بهذا القرار، الأمر الذي يتناقض وواقع الحال، حين أجبر الزميل سعيد معين مصور جريدة" مراكش الإخبارية" على كتابة طلب للسماح له بممارسة مهامه بالرغم من توفره على البطاقة المهنية التي تحمل توقيع مصطفى الخلفي وزير الإتصال  والقيادي بحزب المصباح نفسه.
 
وإذا كانت بعض الفعاليات الحقوقية المتتبعة للشأن المحلي قد اعتبرت القرار المذكور المتلفع بقناع القانون الداخلي للمجلس، يكشف عن الخلط الفاضح الذي يعانيه المسؤولون الجدد في تدبير وتسيير المجالس المنتخبة، باعتبار القوانين الداخلية تنظم العلاقة بين أعضاء المجلس وتحدد خارطة الطريق الخاصة بسير الجلسات،ولا يمكن أن  تتعدى هذا الإطار لتنسج قوانين على المقاس  تحكم باقي المواطنين  وفق الأهواء .
 
أما بالنسبة لمبرر تنظيم مهنة الصحافة وإرادة الحد من الفوضى المعششة في ثناياها، إلى حد توزيع صكوك الغفران وشواهد البراءة على عموم المشتغلين بالقطاع الإعلامي، فيبقى أمرا محاطا بالكثير من آيات" أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستغرب"، بالنظر لكون نفس المسؤولين لا يترددون في استقبال كل خليط "الطيف" المحسوب على الصحافة  وحتى من يحملون آلات التصوير ظلما وبهتانا، بالحفاوة والترحاب وإلقاء الورود، وهو المشهد الذي تم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية حين دعا العمدة لندوة صحفية احتضنت فعالياتها رحاب البلدية ، لتقديم المشاريع والبرامج المسطرة  من طرف المجلس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة