للمرة الثانية على التوالي أصر إخوان بنكيران على افتعال أزمة مجانية مع قبيلة الصحافة والإعلام، خلال انعقاد الدورات العادية للمجلس الجماعي بمراكش. 

فصباح أول أمس الخميس وفيما كان أعضاء المجلس منخرطون في نقاشاتهم حول بعض النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير،ندت عن العربي بلقايد عمدة المدينة الذين كان يترأس الجلسة التفاتة جانبية  انخرط إثرها في حديث هامس مع عبد الكريم الخطيب المعين حديثا في منصب المدير العام.
 

لم يتطلب الأمر كثير لمعرفة تفاصيل هذا الحديث “السري” حين قام المدير العام مقعده وتوجه رفقة موظفان جماعيان اتجاه  بعض الزملاء من المصورين الصحافيين الذين كانوا بصدد تصوير وتوثيق مجريات الجلسة، وطالبهم بإبراز الترخيص المسبق من رئاسة المجلس الذي يمنح لهم حق ممارسة مهامهم( هكذا).
 

خطوة سيكون لها ما بعدها حين احتج بعض المصورين على الطلب الذي اعتبروه تضييقا واستفزازا تكرر في أكثر مناسبة، وبالتالي مساءلة المدير العام عن السند القانوني الذي احتكم إليه ورئيسه لفرض هذا النوع من الإجراءات التي  تصنف في خانة” أحكام قاراقوش”.
 

في هذه اللحظة سيتصدى المحامي يونس بن سليمان النائب الأول للعمدة للإجابة وتفسير  ما استشكل  فهمه على الزملاء،بأن القرار يدخل في صميم أحد بنود القانون الداخلي للمجلس الذي صادق عليه “السادة الأعضاء”،وبالتالي إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة المجلس على كل صحفي أو إعلامي يرغب في تصوير أو تسجيل أشغال الجلسات أو أخذ صور داخل القاعة.
 

” كيفاش؟ وعلاش؟” أسئلة لم تجد لها جوابا شافيا بالرغم مما يختزنه القرار من اعتداء صارخ على حرية الإعلام والصحافة، وما يستبطنه من تطاول على المؤسسة التشريعية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنوط بها مهمة التشريع  وسن القوانين في البلاد،غير أنها أثارت موجة من الإستنكار والإحتجاج في صفوف المصورين الصحفيين الحاضرين.
 

وفيما كان أغلب الأعضاء من الفريق الأغلبي يتابعون المشهد بمقاعدهم من موقع المؤيد للقرار، مكتفين بإبداء علامات الإرتياح والموافقة، وحدها فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة ، امتلكت حس الشجاعة الأدبية حين انتفضت من مكانها مبدية اعتراضها الصارم على هذا السلوك غير القانوني ومتحدية الجميع بقولها” راه ما عندنا ما نخبيوا، وهذا هو التحكم بعينيه”، قبل أن تتوج موقفها بالإعلان عن كونها ستتقدم بمذكرة لحذف أو تعديل المادة 40 من القانون الداخلي للمجلس التي يتذرع بها أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، لإسدال ستار المنع وفرض الترخيص المسبق لتصوير أشغال الدورات العلنية.
 

مباشرة بعد ارتفاع موجة الإحتقان وردود الأفعال الغاضبة على الحدث، لم يتردد نفس المسؤولين المحليين في ممارسة لعبتهم المفضلة بالتنصل من الأمر برمته،والدفع بكونهم لم يقصدوا أبدا التضييق على الإعلاميين، وأن كل هدفهم كان الحد من الفوضى التي بدأت تعم المهنة،وبالتالي فإن”الصحافيين ديال المعقول” غير معنيين بهذا القرار، الأمر الذي يتناقض وواقع الحال، حين أجبر الزميل سعيد معين مصور جريدة” مراكش الإخبارية” على كتابة طلب للسماح له بممارسة مهامه بالرغم من توفره على البطاقة المهنية التي تحمل توقيع مصطفى الخلفي وزير الإتصال  والقيادي بحزب المصباح نفسه.
 

وإذا كانت بعض الفعاليات الحقوقية المتتبعة للشأن المحلي قد اعتبرت القرار المذكور المتلفع بقناع القانون الداخلي للمجلس، يكشف عن الخلط الفاضح الذي يعانيه المسؤولون الجدد في تدبير وتسيير المجالس المنتخبة، باعتبار القوانين الداخلية تنظم العلاقة بين أعضاء المجلس وتحدد خارطة الطريق الخاصة بسير الجلسات،ولا يمكن أن  تتعدى هذا الإطار لتنسج قوانين على المقاس  تحكم باقي المواطنين  وفق الأهواء .
 

أما بالنسبة لمبرر تنظيم مهنة الصحافة وإرادة الحد من الفوضى المعششة في ثناياها، إلى حد توزيع صكوك الغفران وشواهد البراءة على عموم المشتغلين بالقطاع الإعلامي، فيبقى أمرا محاطا بالكثير من آيات” أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستغرب”، بالنظر لكون نفس المسؤولين لا يترددون في استقبال كل خليط “الطيف” المحسوب على الصحافة  وحتى من يحملون آلات التصوير ظلما وبهتانا، بالحفاوة والترحاب وإلقاء الورود، وهو المشهد الذي تم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية حين دعا العمدة لندوة صحفية احتضنت فعالياتها رحاب البلدية ، لتقديم المشاريع والبرامج المسطرة  من طرف المجلس.