شكك حزب العدالة والتنمية في المعايير المعتمدة لانتقاء لوائح الذين سيشاركون في عملية الإحصاء العام للسكان والسكان لسنة 2024. وقال إنه تم إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في هذه العملية، بعد أن تم انتقائهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم  لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب بأن هذا الإقصاء مرفوض ويعد خرقا لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية.

ودعا حزب "المصباح" السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، عبرت الأمانة العامة للحزب في اجتماع استثنائي عقدته يوم أمس الأربعاء، عن اعتزازها بما حققته بلادنا خلال هذه الفترة من المكاسب والمنجزات على المستوى السياسي، ومختلف البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية، وعلى صعيد تعزيز مكانة المغرب وتكريس الهوية المغربية والوحدة الوطنية والترابية. 

وأكدت، في السياق ذاته، أن هذه المكتسبات والمنجزات وبقدر ما تدعو إلى الاعتزاز والترصيد، فإنها تحتاج أيضا مزيدا من الحرص على التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور وتكريس الاختيار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة الاختلالات والفوارق التنموية، والتحديات المائية والطاقية والبيئية، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويقوي التماسك والاستقرار والوحدة الوطنية.

كما عبرت عن ارتياحها الكبير للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وذكرت أن هذه المبادرة الإنسانية الكريمة تلقت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، وتتمنى أن تشمل هذه المبادرة الملكية الكريمة باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية.

وبخصوص الموقف الفرنسي الجديد من قضية الصحراء المغربية، دعت باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح طريق التعاون والتنمية بالمنطقة.