سياسة

“البيجيدي” يرفض “التطبيع” ويطالب بإغلاق “مكتب الاتصال” بالرباط


لحسن وانيعام نشر في: 29 أبريل 2025

حضرت القضية الفلسطينية بشكل بارز في أشغال المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، والذي انتهت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي بإعادة انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما.


وقال حزب "المصباح" في البيان الختامي للمؤتمر إنه يرفض الانحدار الذي تعرفه العلاقات الدولية، وصعود النزعات التحكمية والاستعمارية التي تسعى إلى تقويض قواعد القانون الدولي وتنتهك سيادة الدول واستقلال قرارها وتستهدف هوية الشعوب ومقدراتها وثرواتها.


وأدان "حرب الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطيني عامة وعلى غزة خاصة، والسعي إلى تهجيره في ظل عدوان شامل توسع ليشمل غزة و الضفة ولبنان وسوريا واليمن، ورفعت معه شعارات "إسرائيل" الكبرى من النيل إلى الفرات، بدعم مباشر وغير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية".


وقال إن هذا الوضع يقابل بما "سجله طوفان الأقصى من ثبات استثنائي وأسطوري للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني البطل، مع تضحيات كبيرة قوامها ما يناهز 60 ألف شهيد وشهيدة ضمنهم حوالي 18 ألف طفل و13 ألف امرأة".


وجدد حزب "الببيجيدي" التأكيد على تقديره لمبادرات ومواقف جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في رفض العدوان والدعوة لإنهائه، والتي كان آخرها تأكيد جلالته في خطاب العرش على أن" الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق." وتأكيده في مناسبات عدة على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مستوى القضية الوطنية.


وأكد الحزب اصطفافه "إلى جانب المقاومة الفلسطينية المشروعة" إلى حين "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". كما أكد بأنه سيظل دائما "ضد التطبيع"، وجدد "الدعوة إلى إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما حصل في نهاية سنة 2000 عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، وحل ما يسمى زورا لجنة "الصداقة" البرلمانية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإنهاء كل شكل من أشكال التعامل معه، ومواجهة الاختراق الصهيوني المتصاعد لبلادنا في عدة مستويات بما في ذلك في الجامعات المغربية والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والفنية".


ورفع حزب طيلة فعاليات المؤتمر شعارات مناوئة لإسرائيل، وداعية لإلغاء التطبيع. واستضاف في جلسة الافتتاح، عن بعد، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، فوزي برهوم. كما استضاف عن بعد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من رام الله، وذلك إلى جانب استضافة العالم الموريتاني ولد الددو، وممثل عن حركة النهضة الإسلامية بتوني، ونائب رئيس حزب الرفاه الجديد التركي.

حضرت القضية الفلسطينية بشكل بارز في أشغال المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، والذي انتهت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي بإعادة انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما.


وقال حزب "المصباح" في البيان الختامي للمؤتمر إنه يرفض الانحدار الذي تعرفه العلاقات الدولية، وصعود النزعات التحكمية والاستعمارية التي تسعى إلى تقويض قواعد القانون الدولي وتنتهك سيادة الدول واستقلال قرارها وتستهدف هوية الشعوب ومقدراتها وثرواتها.


وأدان "حرب الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطيني عامة وعلى غزة خاصة، والسعي إلى تهجيره في ظل عدوان شامل توسع ليشمل غزة و الضفة ولبنان وسوريا واليمن، ورفعت معه شعارات "إسرائيل" الكبرى من النيل إلى الفرات، بدعم مباشر وغير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية".


وقال إن هذا الوضع يقابل بما "سجله طوفان الأقصى من ثبات استثنائي وأسطوري للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني البطل، مع تضحيات كبيرة قوامها ما يناهز 60 ألف شهيد وشهيدة ضمنهم حوالي 18 ألف طفل و13 ألف امرأة".


وجدد حزب "الببيجيدي" التأكيد على تقديره لمبادرات ومواقف جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في رفض العدوان والدعوة لإنهائه، والتي كان آخرها تأكيد جلالته في خطاب العرش على أن" الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق." وتأكيده في مناسبات عدة على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مستوى القضية الوطنية.


وأكد الحزب اصطفافه "إلى جانب المقاومة الفلسطينية المشروعة" إلى حين "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". كما أكد بأنه سيظل دائما "ضد التطبيع"، وجدد "الدعوة إلى إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما حصل في نهاية سنة 2000 عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، وحل ما يسمى زورا لجنة "الصداقة" البرلمانية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإنهاء كل شكل من أشكال التعامل معه، ومواجهة الاختراق الصهيوني المتصاعد لبلادنا في عدة مستويات بما في ذلك في الجامعات المغربية والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والفنية".


ورفع حزب طيلة فعاليات المؤتمر شعارات مناوئة لإسرائيل، وداعية لإلغاء التطبيع. واستضاف في جلسة الافتتاح، عن بعد، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، فوزي برهوم. كما استضاف عن بعد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من رام الله، وذلك إلى جانب استضافة العالم الموريتاني ولد الددو، وممثل عن حركة النهضة الإسلامية بتوني، ونائب رئيس حزب الرفاه الجديد التركي.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة