مجتمع

“البيجيدي” يرخـص لخمـارة بالبيضـاء ومواطنون يطالبون بفتح تحقيق


كشـ24 نشر في: 29 ديسمبر 2015

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

“البيجيدي” يرخـص لخمـارة بالبيضـاء ومواطنون يطالبون بفتح تحقيق


كشـ24 نشر في: 29 ديسمبر 2015

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة