سياسة

“البيجيدي” يدعو إلى “زلزال رياضي” ويرفض المساس بكرامة نساء ورجال التعليم


لحسن وانيعام نشر في: 21 أغسطس 2024

عبر حزب العدالة والتنمية عن تنديده ورفضه بشكل قوي لما أسماه المساس بمكانة وكرامة الأطر التربوية ونساء ورجال التعليم المشاركين بوطنية وتفان في هذه العملية الوطنية المهمة، وذلك على خلفية النقاش الذي أثير حول مشاركة عدد منهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والمرتقب إجراؤه في شهر شتنبر القادم.

وتزعم هذا النقاش الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، حيث عبر عن معارضته لهذه المشاركة، وقال إن القسم هو المكان الطبيعي للأستاذ، موردا بأن هذه المشاركة ستساهم في تعثر الدخول المدرسي وستؤدي إلى هدر الزمن الدراسي لفئات واسعة من أبناء الفقراء الذين يتابعون تعليمهم في القطاع العمومي. لكن النقاش زاغ عن مساره الطبيعي، وتحول إلى سجال وتبادل للنعوت، حيث خرج الحقوقي غالي لينعت الأساتذة المشاركين بـ"العطاشة"، وهو ما زاد في تأزيم العلاقة بين الطرفين.   

 ودعت الأمانة العامة لحزب "المصباح" جميع المواطنين والمواطنات وكل المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى المشاركة الإيجابية في هذه العملية لما توفره من معلومات مهمة تساعد على بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتصحيح بعض الأخطاء التي طبعت عملية الاستهداف في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية

وبخصوص النتائج المخيبة للآمال في أولمبياد باريس 2024 مقابل صرف أموال عمومية طائلة، دعا "البيجيدي" إلى زلزال رياضي ينهي عصر "المسؤولين" الجاثمين منذ عقود ودون أثر أو نتيجة تذكر في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي مختلف الجامعات الرياضية الوطنية، والقطع مع المحسوبية والزبونية وإقرار قواعد الشفافية والديمقراطية والتداول على تدبير الشأن الرياضي الوطني وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإبعاد كل الفاسدين والمستغلين للرياضة لأهداف غير رياضية.

وهنأ، في السياق ذاته، العداء المتميز والبطل العالمي سفيان البقالي بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، وكذا أعضاء المنتخب الأولمبي لكرة القدم بحصولهم على الميدالية البرونزية، لكنه سجل بأسف كبير أن هذه النتائج المتواضعة جدا تبقى مخيبة للآمال ولا تمثل حجم الإمكانيات البشرية والمواهب الرياضية المتميزة التي تتوفر عليها بلادنا في مختلف الرياضات، ولاسيما أمام حجم الأموال العمومية المخصصة للرياضة ببلدنا وللوفود الضخمة التي سافرت إلى باريس.

عبر حزب العدالة والتنمية عن تنديده ورفضه بشكل قوي لما أسماه المساس بمكانة وكرامة الأطر التربوية ونساء ورجال التعليم المشاركين بوطنية وتفان في هذه العملية الوطنية المهمة، وذلك على خلفية النقاش الذي أثير حول مشاركة عدد منهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والمرتقب إجراؤه في شهر شتنبر القادم.

وتزعم هذا النقاش الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، حيث عبر عن معارضته لهذه المشاركة، وقال إن القسم هو المكان الطبيعي للأستاذ، موردا بأن هذه المشاركة ستساهم في تعثر الدخول المدرسي وستؤدي إلى هدر الزمن الدراسي لفئات واسعة من أبناء الفقراء الذين يتابعون تعليمهم في القطاع العمومي. لكن النقاش زاغ عن مساره الطبيعي، وتحول إلى سجال وتبادل للنعوت، حيث خرج الحقوقي غالي لينعت الأساتذة المشاركين بـ"العطاشة"، وهو ما زاد في تأزيم العلاقة بين الطرفين.   

 ودعت الأمانة العامة لحزب "المصباح" جميع المواطنين والمواطنات وكل المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى المشاركة الإيجابية في هذه العملية لما توفره من معلومات مهمة تساعد على بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتصحيح بعض الأخطاء التي طبعت عملية الاستهداف في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية

وبخصوص النتائج المخيبة للآمال في أولمبياد باريس 2024 مقابل صرف أموال عمومية طائلة، دعا "البيجيدي" إلى زلزال رياضي ينهي عصر "المسؤولين" الجاثمين منذ عقود ودون أثر أو نتيجة تذكر في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي مختلف الجامعات الرياضية الوطنية، والقطع مع المحسوبية والزبونية وإقرار قواعد الشفافية والديمقراطية والتداول على تدبير الشأن الرياضي الوطني وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإبعاد كل الفاسدين والمستغلين للرياضة لأهداف غير رياضية.

وهنأ، في السياق ذاته، العداء المتميز والبطل العالمي سفيان البقالي بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، وكذا أعضاء المنتخب الأولمبي لكرة القدم بحصولهم على الميدالية البرونزية، لكنه سجل بأسف كبير أن هذه النتائج المتواضعة جدا تبقى مخيبة للآمال ولا تمثل حجم الإمكانيات البشرية والمواهب الرياضية المتميزة التي تتوفر عليها بلادنا في مختلف الرياضات، ولاسيما أمام حجم الأموال العمومية المخصصة للرياضة ببلدنا وللوفود الضخمة التي سافرت إلى باريس.



اقرأ أيضاً
بوريطة: الوزارة عالجت 1345 شكاية تلقتها عبر البوابة الوطنية خلال 2024
أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الوزارة عالجت خلال سنة 2024 فقط، ما مجموعه 1345 طلبا وشكاية تلقتها عن طريق البوابة الوطنية للشكايات. وأكد الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول “تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية بالمهجر”، أن البوابة الوطنية للشكايات “chikaya.ma”، تعد إطارا إجرائيا للتفاعل مع شكايات الجالية، مشددا على الأهمية التي توليها الوزارة للتفاعل مع قضايا الجالية المغربية والتجاوب مع انتظاراتها وشكاياتها. وأوضح بوريطة أن هذه الشكايات تتوزع على شكايات ذات طابع قنصلي تهم الإجراءات والخدمات القنصلية، وأخرى مرتبطة بالأحوال الشخصية أو بعض المشاكل المتعلقة بالحالة المدنية وغيرها، كما أن هناك شكايات، يضيف الوزير، ذات طابع جنائي مدني، أو تهم الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي. وسجل أنه يتم التكفل بالشكايات التي تهم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما يتم التفاعل مع القطاعات الأخرى ومع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للشكايات التي لا تهم الوزارة. وأضاف بوريطة أن هناك تنسيقا كبيرا مع مؤسسة وسيط المملكة للتفاعل مع هذه الشكايات، مؤكدا في هذا السياق، أن الإطار الجديد الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنه “توفير إطار أنسب للتعامل بسرعة وبنجاعة أكبر مع هذه الشكايات والانتظارات، وذلك من أجل تقديم الأجوبة في الوقت المناسب وضمان تنسيق أكبر بين القطاعات المعنية”.
سياسة

وزارة الخارجية تعلن معالجة 1345 شكاية لمغاربة العالم
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025 بمجلس المستشارين، أن الوزارة عالجت سنة 2024 ما مجموعه 1345 شكاية لمغاربة العالم توصلت بها البوابة الإلكترونية الخاصة بالشكايات. وأوضح بوريطة، في معرض رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بمعالجة قضايا مغاربة العالم، أن هذا الرقم يشمل الطلبات والشكايات التي تلقتها الوزارة عبر البوابة www.chikaya.ma التي تشكل إطارا للتفاعل مع الشكايات وانتظارات الجالية المغربية. وأضاف المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق بشكايات ذات طابع قنصلي من إجراءات وخدمات قنصلية، ومنها المرتبط بالأحوال الشخصية والمشاكل المرتبطة بها كالحالة المدنية، ومنها من له طابع جنائي مدني الذي يتطلب تدخل وزارة الخارجية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك، ثم شكايات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو مالي كالضرائب والعقارات وغيرها. وذكر بوريطة أن الوزارة تتفاعل مع جميع الشكايات المتوصل بها، كما يتم تحويل الشكايات التي لا تتعلق بالوزارة إلى قطاعات أخرى ولمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن التنسيق مع مؤسسة الوسيط للتفاعل معها. وأبرز الوزير أن الإطار الجديد الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنه توفير إطار أنسب للتعامل بسرعة ونجاعة أكثر مع هذه الانتظارات والشكايات من أجل تنسيق أكبر مع القطاعات المعنية بكل شكاية وتقديم الأجوبة في الوقت المناسب، وتحقيق تفاعل أسرع مع ما تنتظره الجالية المغربية بالخارج.
سياسة

بوريطة: عملية “مرحبا” تجربة فريدة على الصعيد العالمي
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عملية “مرحبا” المخصصة لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج تُعد تجربة فريدة من نوعها على الصعيد العالمي، سواء من حيث حجمها أو تنظيمها. وأوضح بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 3 ماي الجاري، أن العملية، التي تُنظم سنويا تحت الرعاية الملكية، تهم ما يقارب 3 ملايين مغربي مقيم بالخارج، مبرزا أن كل سنة تشهد تعبئة شاملة لتحسين ظروف العبور والاستقبال. وأضاف المسؤول الحكومي أن التوقعات تشير إلى زيادة مرتقبة في عدد العابرين خلال صيف 2025، تتراوح ما بين 5% و7% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلاسة العملية. وذكر بوريطة أنه عقد عدة اجتماعات تنسيقية، أبرزها اجتماع اللجنة الوطنية للعبور التي ترأسها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اجتماع مغربي-إسباني احتضنته مدينة قادس الإسبانية، في سياق التنسيق الثنائي المتعلق بتسهيل حركة العبور. ولفت إلى أن هذه السنة ستعرف تعبئة 29 سفينة تابعة لـ7 شركات بحرية، لتأمين الرحلات عبر 12 خطا بحريا يربط بين المغرب وكل من إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا، وذلك بهدف ضمان “الانسيابية الكاملة” لحركة العبور. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، ذكر بوريطة أن ميناء طنجة المتوسط سيعرف تحسينات جديدة، تشمل تخصيص ميزانية قدرها 28 مليون درهم لتطوير مرافق الاستقبال والخدمات، بما يستجيب لتطلعات أفراد الجالية المغربية.
سياسة

الأغلبية الحكومية تُشيد بالدعم البريطاني لمغربية الصحراء
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها الدوري يوم أمس الاثنين 2 يونيو الجاري، بالعاصمة الرباط، خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة. وخلال الاجتماع، أشادت الأغلبية بالنجاحات الدبلوماسية المتواصلة التي تحققها المملكة المغربية، خصوصًا على مستوى قضية الصحراء المغربية. ونوهت الأغلبية في بلاغ لها، بالجهود الحثيثة التي يبذلها الملك محمد السادس، والتي تُوجت مؤخرًا بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة، والتي عبّرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية، معتبرةً إياه "الخيار الأكثر براغماتية وقابلية للتطبيق". ويُعد هذا الموقف خطوة بارزة، إذ تنضم بريطانيا إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي عبّرت عن دعمها لمغربية الصحراء، ما يعزز من مصداقية المبادرة المغربية لدى المجتمع الدولي. من جهة أخرى، أدانت الأغلبية الحكومية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، وخرق وقف إطلاق النار، محذرة من تداعيات ذلك على فرص السلام في المنطقة. وأكدت الأغلبية دعمها لموقف المغرب الثابت، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بخصوص ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار باعتباره مدخلًا أساسيًا لأي حل دائم، مع التأكيد على أن الحل العادل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى الصعيد الداخلي، أشادت الأغلبية بالتفاعل السريع مع التوجيهات الملكية بشأن دعم القطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة القطيع الوطني. وتم إطلاق برنامج متكامل يشمل خمسة محاور: إعادة جدولة ديون المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، حملات وقائية، والتأطير التقني للمربين. كما ثمّنت الأغلبية التقدم المحرز في ورش الدولة الاجتماعية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي. وأكدت على ضرورة مواصلة استكمال الترسانة التشريعية لتنفيذ الإصلاحات الملتزم بها في البرنامج الحكومي. وقد حضر الاجتماع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إلى جانب قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة، من ضمنهم فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، بالإضافة إلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح وعبد الجبار الرشيدي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 04 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة