التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
البيجيدي يتهم فاطمة الزهراء المنصوري بأكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي
نشر في: 23 يونيو 2013
بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها السيد العربي بلقايد، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش حول الاتهامات التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، للسيد مصطفى الخلفي، بالضغط عليها، من أجل الترخيص لبائع حلويات بوضع عربته على مستوى ساحة جامع الفنا، حيث أن هذا الأخير كذّب هاته الاتهامات جملة و تفصيلا، واعتبرها مجرد مزيدات فارغة، ناتجة عن "قلة ما يدار"، أصدر السيد عبد السلام سي كوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش صباح اليوم بيانا توضيحيا، تضمن مجموعة من الملفات الخطيرة بخصوص خروقات عمدة مراكش.
بيان الكتابة الجهوية بمراكش لحزب المصباح، أكد على أن الجلسة الأسبوعية التي صادقت على الترخيص لبائع الحلويات، تضمنت أزيد من 48 نقطة أخرى، و حيث صادق المجلس على العديد من النقاط التي تهم احتلال الملك العام، وعلى شراكات واتفاقيات مشبوهة بملايين الدراهم، وتساءل البيان حول إمتلاك فاطمة الزهراء الجرأة لتنور الرأي العام، وتطلعه على الشخص الذي اتصل بها من أجل المصادقة على هاته القضايا، مشيرا: "هل إلياس العماري أو مصطفى الباكوري أو شخصيات أخرى لا نعرفها؟".
وإسترسل ذات البيان إتهامه للمنصوري بمنح عدد من الرخص "في جنح الظلام لذوي القربى، ولأعضاء القبيلة السياسية التي تنتمي إليها"، في الوقت الذي لم يسمع لها المجلس حسا ولا ركزا"، وكذا إقدامها على الترخيص لوضع لوحات إشهارية بشوارع مراكش على مقاس بعض الشركات النافذة"، في إشارة لشركة إشهار يملكها منير الماجيدي، متسائلا "كيف فصلت الرئيسة مقررات تنظيمية لاحتلال الملك العام، وأضفت على القرار مسحة "ديموحرامية"، (يستدرك) عفوا ديمقراطية، رغم وجود دفتر تحملات من شأنه أن يفتح الباب للمنافسة بدل الاحتكار".
وأضافت جريدة الرأي التي نشرت مضمون البيان أنه جاء فيه إتهام لعمدة مراكش بـ"أكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي، قصد الحفاظ على صورتها"، وذلك بتعمدها رمي الملفات التي تهم احتلال الملك العمومي في مرمى المجلس، رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تمنحها هذا الحق دون الرجوع له، ولكنها، حسب البيان، تؤمن بالديمقراطية التي توافق هواها، فإذا صادق المجلس على ما لا تشتهيه، كما وقع في ملف بائع الحلويات، تسعى المنصوري للبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها في الوصول للهدف. متحديا إياها بأن تمتلك الجرأة للإفصاح عن المتنفذين الذي يحتلون الملك العام بشارع علال الفاسي دون ترخيص، وعن صاحب المقهى "المحظوظ" الذي احتل مساحات شاسعة من الشارع، حيث أقام بناءً ومنطقة خضراء على الرصيف العام، ويجبر ساكنة العمارة المجاورة على المرور من وسط المقهى ليلتحقوا ببيوتهم،. كما طالبها بالإفصاح عن الجهة التي ترخص لمثل هاته السلوكات، وتساءل مستنكرا "أم أن العمدة لم تأخذها الغيرة على الملك العام إلا عندما تعلق الأمر بمواطن بسيط فقير، لتلجأ إلى إقحام اسم فاعل سياسي لا دخل له في القرار، بشكل مفضوح قصد النيل من سمعته بشكل دنيء"..
بيان الكتابة الجهوية بمراكش لحزب المصباح، أكد على أن الجلسة الأسبوعية التي صادقت على الترخيص لبائع الحلويات، تضمنت أزيد من 48 نقطة أخرى، و حيث صادق المجلس على العديد من النقاط التي تهم احتلال الملك العام، وعلى شراكات واتفاقيات مشبوهة بملايين الدراهم، وتساءل البيان حول إمتلاك فاطمة الزهراء الجرأة لتنور الرأي العام، وتطلعه على الشخص الذي اتصل بها من أجل المصادقة على هاته القضايا، مشيرا: "هل إلياس العماري أو مصطفى الباكوري أو شخصيات أخرى لا نعرفها؟".
وإسترسل ذات البيان إتهامه للمنصوري بمنح عدد من الرخص "في جنح الظلام لذوي القربى، ولأعضاء القبيلة السياسية التي تنتمي إليها"، في الوقت الذي لم يسمع لها المجلس حسا ولا ركزا"، وكذا إقدامها على الترخيص لوضع لوحات إشهارية بشوارع مراكش على مقاس بعض الشركات النافذة"، في إشارة لشركة إشهار يملكها منير الماجيدي، متسائلا "كيف فصلت الرئيسة مقررات تنظيمية لاحتلال الملك العام، وأضفت على القرار مسحة "ديموحرامية"، (يستدرك) عفوا ديمقراطية، رغم وجود دفتر تحملات من شأنه أن يفتح الباب للمنافسة بدل الاحتكار".
وأضافت جريدة الرأي التي نشرت مضمون البيان أنه جاء فيه إتهام لعمدة مراكش بـ"أكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي، قصد الحفاظ على صورتها"، وذلك بتعمدها رمي الملفات التي تهم احتلال الملك العمومي في مرمى المجلس، رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تمنحها هذا الحق دون الرجوع له، ولكنها، حسب البيان، تؤمن بالديمقراطية التي توافق هواها، فإذا صادق المجلس على ما لا تشتهيه، كما وقع في ملف بائع الحلويات، تسعى المنصوري للبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها في الوصول للهدف. متحديا إياها بأن تمتلك الجرأة للإفصاح عن المتنفذين الذي يحتلون الملك العام بشارع علال الفاسي دون ترخيص، وعن صاحب المقهى "المحظوظ" الذي احتل مساحات شاسعة من الشارع، حيث أقام بناءً ومنطقة خضراء على الرصيف العام، ويجبر ساكنة العمارة المجاورة على المرور من وسط المقهى ليلتحقوا ببيوتهم،. كما طالبها بالإفصاح عن الجهة التي ترخص لمثل هاته السلوكات، وتساءل مستنكرا "أم أن العمدة لم تأخذها الغيرة على الملك العام إلا عندما تعلق الأمر بمواطن بسيط فقير، لتلجأ إلى إقحام اسم فاعل سياسي لا دخل له في القرار، بشكل مفضوح قصد النيل من سمعته بشكل دنيء"..
بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها السيد العربي بلقايد، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش حول الاتهامات التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، للسيد مصطفى الخلفي، بالضغط عليها، من أجل الترخيص لبائع حلويات بوضع عربته على مستوى ساحة جامع الفنا، حيث أن هذا الأخير كذّب هاته الاتهامات جملة و تفصيلا، واعتبرها مجرد مزيدات فارغة، ناتجة عن "قلة ما يدار"، أصدر السيد عبد السلام سي كوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش صباح اليوم بيانا توضيحيا، تضمن مجموعة من الملفات الخطيرة بخصوص خروقات عمدة مراكش.
بيان الكتابة الجهوية بمراكش لحزب المصباح، أكد على أن الجلسة الأسبوعية التي صادقت على الترخيص لبائع الحلويات، تضمنت أزيد من 48 نقطة أخرى، و حيث صادق المجلس على العديد من النقاط التي تهم احتلال الملك العام، وعلى شراكات واتفاقيات مشبوهة بملايين الدراهم، وتساءل البيان حول إمتلاك فاطمة الزهراء الجرأة لتنور الرأي العام، وتطلعه على الشخص الذي اتصل بها من أجل المصادقة على هاته القضايا، مشيرا: "هل إلياس العماري أو مصطفى الباكوري أو شخصيات أخرى لا نعرفها؟".
وإسترسل ذات البيان إتهامه للمنصوري بمنح عدد من الرخص "في جنح الظلام لذوي القربى، ولأعضاء القبيلة السياسية التي تنتمي إليها"، في الوقت الذي لم يسمع لها المجلس حسا ولا ركزا"، وكذا إقدامها على الترخيص لوضع لوحات إشهارية بشوارع مراكش على مقاس بعض الشركات النافذة"، في إشارة لشركة إشهار يملكها منير الماجيدي، متسائلا "كيف فصلت الرئيسة مقررات تنظيمية لاحتلال الملك العام، وأضفت على القرار مسحة "ديموحرامية"، (يستدرك) عفوا ديمقراطية، رغم وجود دفتر تحملات من شأنه أن يفتح الباب للمنافسة بدل الاحتكار".
وأضافت جريدة الرأي التي نشرت مضمون البيان أنه جاء فيه إتهام لعمدة مراكش بـ"أكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي، قصد الحفاظ على صورتها"، وذلك بتعمدها رمي الملفات التي تهم احتلال الملك العمومي في مرمى المجلس، رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تمنحها هذا الحق دون الرجوع له، ولكنها، حسب البيان، تؤمن بالديمقراطية التي توافق هواها، فإذا صادق المجلس على ما لا تشتهيه، كما وقع في ملف بائع الحلويات، تسعى المنصوري للبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها في الوصول للهدف. متحديا إياها بأن تمتلك الجرأة للإفصاح عن المتنفذين الذي يحتلون الملك العام بشارع علال الفاسي دون ترخيص، وعن صاحب المقهى "المحظوظ" الذي احتل مساحات شاسعة من الشارع، حيث أقام بناءً ومنطقة خضراء على الرصيف العام، ويجبر ساكنة العمارة المجاورة على المرور من وسط المقهى ليلتحقوا ببيوتهم،. كما طالبها بالإفصاح عن الجهة التي ترخص لمثل هاته السلوكات، وتساءل مستنكرا "أم أن العمدة لم تأخذها الغيرة على الملك العام إلا عندما تعلق الأمر بمواطن بسيط فقير، لتلجأ إلى إقحام اسم فاعل سياسي لا دخل له في القرار، بشكل مفضوح قصد النيل من سمعته بشكل دنيء"..
بيان الكتابة الجهوية بمراكش لحزب المصباح، أكد على أن الجلسة الأسبوعية التي صادقت على الترخيص لبائع الحلويات، تضمنت أزيد من 48 نقطة أخرى، و حيث صادق المجلس على العديد من النقاط التي تهم احتلال الملك العام، وعلى شراكات واتفاقيات مشبوهة بملايين الدراهم، وتساءل البيان حول إمتلاك فاطمة الزهراء الجرأة لتنور الرأي العام، وتطلعه على الشخص الذي اتصل بها من أجل المصادقة على هاته القضايا، مشيرا: "هل إلياس العماري أو مصطفى الباكوري أو شخصيات أخرى لا نعرفها؟".
وإسترسل ذات البيان إتهامه للمنصوري بمنح عدد من الرخص "في جنح الظلام لذوي القربى، ولأعضاء القبيلة السياسية التي تنتمي إليها"، في الوقت الذي لم يسمع لها المجلس حسا ولا ركزا"، وكذا إقدامها على الترخيص لوضع لوحات إشهارية بشوارع مراكش على مقاس بعض الشركات النافذة"، في إشارة لشركة إشهار يملكها منير الماجيدي، متسائلا "كيف فصلت الرئيسة مقررات تنظيمية لاحتلال الملك العام، وأضفت على القرار مسحة "ديموحرامية"، (يستدرك) عفوا ديمقراطية، رغم وجود دفتر تحملات من شأنه أن يفتح الباب للمنافسة بدل الاحتكار".
وأضافت جريدة الرأي التي نشرت مضمون البيان أنه جاء فيه إتهام لعمدة مراكش بـ"أكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي، قصد الحفاظ على صورتها"، وذلك بتعمدها رمي الملفات التي تهم احتلال الملك العمومي في مرمى المجلس، رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تمنحها هذا الحق دون الرجوع له، ولكنها، حسب البيان، تؤمن بالديمقراطية التي توافق هواها، فإذا صادق المجلس على ما لا تشتهيه، كما وقع في ملف بائع الحلويات، تسعى المنصوري للبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها في الوصول للهدف. متحديا إياها بأن تمتلك الجرأة للإفصاح عن المتنفذين الذي يحتلون الملك العام بشارع علال الفاسي دون ترخيص، وعن صاحب المقهى "المحظوظ" الذي احتل مساحات شاسعة من الشارع، حيث أقام بناءً ومنطقة خضراء على الرصيف العام، ويجبر ساكنة العمارة المجاورة على المرور من وسط المقهى ليلتحقوا ببيوتهم،. كما طالبها بالإفصاح عن الجهة التي ترخص لمثل هاته السلوكات، وتساءل مستنكرا "أم أن العمدة لم تأخذها الغيرة على الملك العام إلا عندما تعلق الأمر بمواطن بسيط فقير، لتلجأ إلى إقحام اسم فاعل سياسي لا دخل له في القرار، بشكل مفضوح قصد النيل من سمعته بشكل دنيء"..
ملصقات
