دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى وقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية. وقال حزب "المصباح" إن حالة الطوارئ الصحية لم تعد منسجمة  مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة عند دخول التراب الوطني.وفي سياق آخر، أوردت أن واقع الاستثمار بالمغرب يكشف  عن تناقض حاد، من جهة مخصصات مالية وازنة مباشرة وغير مباشرة عبر أنظمة متعددة للدعم، ووجود مؤسسات مختصة وتحفيزات قانونية وعقارية وضريبية وجمركية ومجهودات متواصلة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن جهة أخرى الصعوبة في الولوج إلى فرص الاستثمار ومحدودية أثر الاستثمار المنجز على النمو وعلى التشغيل وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية جاذبية الصادرات الوطنية.واعتبر "البيجيدي" أن الأسباب العميقة تعود للتعقيدات والعراقيل الإدارية ولارتهان الاستثمار للريع ومصادر الربح السريع والسهل، والاحتكار وغياب المنافسة الحرة، وهيمنة المصالح الخاصة واستغلال النفوذ، ولوبيات الفساد، وغياب الشفافية، وقصور الحق في الولوج إلى المعلومة، ومحدودية الحماية القضائية، وإحجام القطاع البنكي عن المواكبة الفعلية لتوفير التمويل...وفي هذا الصدد، ثمن الحزب الدعوة الملكية للانخراط الجماعي للتصدي لهذا الورش الكبير والحقيقي وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتصفية هذه الاشكالات ومعالجة هذه العراقيل، والتي في ظل استمرارها لن يتحقق الاستثمار المنشود ولن يؤتي أكله في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.وتحدث الحزب عن إخلاف الحكومة لوعودها، وذلك بعد سنة من انطلاقها، حيث ذهب إلى أن حصيلة عملها المتواضعة جدا تكشف عن تخبطها وانسحابها وتخلفها عن مواجهة الإشكالات التي يواجهها المغاربة في حياتهم اليومية وعن تقديم الحلول الملائمة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة اليومية، وعوضا عن ذلك، انحرف عدد من وزراءها في خطوات وسياسات مصادمة لهوية المغرب وثوابته الدستورية، حسب تعبيره.