لم يتجاوز المعدل العام لمؤشر نزاهة الانتخابات التشريعية المغربية 5,98 على عشرة، وفق التقرير الشامل حول ملاحظة الانتخابات الذي قدمه المركز المغربي لحقوق الإنسان، كما حلّ حزب العدالة والتنمية في صدارة الأحزاب المغربية على مستوى المعدل العام لأداء الأحزاب، وحلّت  فيدرالية اليسار الديمقراطي أولى على مستوى الأداء الانتخابي النظيف.
 

وأشار المركز في تقريره الذي أصدره هذا الأسبوع، بناء على حضور ملاحظيه في 60 في المئة من مجموع الدوائر على الصعيد المغربي، إلى أن المعدل المتوسط لنزاهة الانتخابات يعود إلى عوامل سلبية في أداء السلطات العمومية وأداء غالبية الأحزاب وكذا السلوك الانتخابي للكتلة الناخبة، وأعطى الحزب تقييمًا في كل المؤشرات يبدأ من 1 على عشرة وينتهي بعشرة على عشرة.
 

وتبوّأ حزب العدالة والتنمية المركز الأول في معدل ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين، محققًا 7,68، متبوعًا بفيدرالية اليسار بـ6,83، ثم الحركة الشعبية بـ5.91، بينما حلّ أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية الديمقراطية والتجمع الوطني للأحرار في آخر القائمة بما بين 5.08 وخمسة.
 

وفي الخطاب السياسي، حلّت فيدرالية اليسار أولى بـ6,76 متبوعة بحزب العدالة والتنمية بـ6,09، وبعدها الحركة الشعبية بـ6.09، وفي آخر القائمة حلت أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية ووالوحدة والديمقراطية بأقلّ من 4، فيما استمرت فيدرالية اليسار على رأس المعدل الانتخابي النظيف وبعدها العدالة والتنمية بأكثر من 7,5، وحلّ الاسقلال والأصالة والمعاصرة في آخر القائمة بفوق خمسة بقليل.
 

وإجمالًا، حقق حزب العدالة والتنمية المركز الأول في معدل الأحزاب بـ7,34، متبوعًا بفيدرالية اليسار بـ7,10، ثم الحركة الشعبية بـ6,12، وفي النهاية الأصالة والمعاصرة بـ5,35 ثم الاتحاد الدستوري بـ5,29 فالحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ5,28. ولم يتجاوز المعدل العام لكل الأحزاب 5,82، أما معدل السلطة العمومية فتوقف عند 5.83 بسبب “عدم الحياد”.
 

وانتقد التقرير كذلك أداء وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، ولم يتجاوز التقييم 5,95، بسبب “نشر الإشاعات وترويج الأخبار الزائفة واستهداف الأعراض”، كما لم يتجاوز معدل أداء الكتلة الناخبة 5,24 بسبب “عدم تجسيد قيم الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع”، في وقت سجل فيه معدل أداء ملاحظي الانتخابات 7,03، وهو أعلى معدل في كل مؤشرات التقرير.
 

وطالب المركز بإعادة النظر في القانون 11-30، الخاص بملاحظة الانتخابات، وذلك بتوسيع مجال ملاحظة كافة مراحل مسار العملية الانتخابية، وكذا توفير شروط الحماية القانونية لملاحظي الانتخابات، وتوكيل مهمة الإشراف على الانتخابات إلى لجنة مستقلة ومحايدة، مناديًا بضرورة القيام الأحزاب والمجتمع المدني بنقد ذاتي لأجل تطوير العملية الانتخابية، ومناشدًا المقاطعين بتفعيل حقهم الوطني في التصويت.