وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 130 مليون دولار لدعم جهود المغرب الرامية لضمان التخلص وإعادة تدوير النفايات الصلبة. 

وأكد بلاغ للمؤسسة المالية الدولية، نشر اليوم الجمعة بواشنطن، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي “وافق، أمس الخميس، على مشروع بقيمة 130 مليون دولار لدعم جهود المغرب الرامية لضمان التخلص من كافة النفايات الصلبة البلدية في مطارح مراقبة، إلى جانب إعادة تدوير 20 في المئة من النفايات بحلول عام 2022”. 

وسيركز المشروع على تعزيز خدمات تدبير النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، مع العمل على تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين في قطاع النفايات الصلبة، أي “جامعي النفايات”، وخلق مقاولات ووظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير.

 ويهدف القرض، الرابع من نوعه الموجه لسياسات التنمية في قطاع تدبير النفايات الصلبة البلدية، إلى دعم المخطط الوطني لتدبير النفايات الصلبة الذي يغطي 15 عاما. واعتبر البنك الدولي أن البرنامج الحكومي المغربي الطموح حقق نتائج كبيرة على صعيد تحسين الإدارة العامة لخدمات النفايات الصلبة وتعزيز ثقة المواطنين في كفاءته ونجاعته. 

وقال سيمون غراي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي إنه “يسعدنا أن نواصل مساندة برنامج إصلاح رائد في قطاع يحظى بأهمية كبيرة لصحة المواطن المغربي ورفاهيته”. 

وأضاف المسؤول أن هذه “الإصلاحات، التي يدعمها البنك في إطار هذا القرض، ستساعد في النهوض بمستوى جمع النفايات الصلبة وإدارتها، وتعزيز التحول إلى إدارة هذه الخدمات على نحو يتسم بقدر أكبر من المهنية والشفافية والمسؤولية”.

 وتوقع البنك الدولي أن يساهم هذا البرنامج في خلق ما بين 50 ألفا و70 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2022 من خلال أنشطة مدرة للدخل ومشاريع أعمال صغيرة مخصصة لإعادة التدوير. ويستفيد حاليا أكثر من 15 مليون شخص من تحديث خدمات تدبير النفايات البلدية، حيث ارتفع معدل جمع النفايات في المناطق الحضرية من 45 في المئة عام 2007 إلى 80 في المئة في الوقت الراهن. 

علاوة على ذلك، يجري حاليا التخلص من أكثر من 31 في المائة من النفايات التي يتم جمعها وفقا لممارسات اجتماعية وبيئية مقبولة. في هذا الصدد، قال جعفر فريعة، رئيس فريق العمل بالبنك الدولي، “إن مشاركة المواطنين وإتاحة الحصول على المعلومات يأتيان أيضا في صميم هذا البرنامج”، معتبرا أن السكان بإمكانهم مراقبة تقديم الخدمات والإبلاغ عن أية شكاوى عبر “بطاقة استقصاء آراء المواطنين”. 

وتتضمن الإصلاحات التي يدعمها القرض أيضا اتخاذ تدابير لتدعيم الرقابة والمتابعة البيئية في المغرب. بهذا الصدد، خلصت ماريا صراف، الرئيسة المشاركة لفريق العمل بالبنك الدولي، “إن المرسوم الأخير لإنشاء شرطة بيئية مثال ملموس على الإصلاحات التي ستساعد في تنظيم عمل هذا القطاع”.