انتقد البنك الدولي ممارسات إدارة المخاطر في المغرب، إذ تتسم بالتشرذم المؤسسي ويغلب نهج رد الفعل بالدرجة الأولى على إدارة المخاطر. كما هو الحال السائد في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط، رجح المغرب نهج الاستجابة للأزمات وظلت الاستجابة قطاعية للغاية. حيث أفضت كل كارثة إلى بلورة برامج مزدوجة جديدة “عاجلة” في المنطقة المصابة، مما أدى إلى نهج غير متوازن في جميع أنحاء البلاد.

وحسب وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي فإن المغرب زاد من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من أجل التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل للتعرض لمخاطر طبيعية، إدراكا منه بأن الكوارث يمكن أن يكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة.

وأشارت المؤسسة المالية العالمية إلى أن سكان المغرب غير مدركين بالقدر الكافي مدى تعرضهم للمخاطر، كما يعتبرون إدارة المخاطر هي مسؤولية الحكومة. ويتوقع الناس في معظم البلدان، وفي المغرب أيضا، بأن الحكومة تعمل بنشاط للحد من مخاطر الكوارث ومتأهبة لتوفير استجابة ملائمة عند وقوع الحدث. وقد يفضي الفشل في تحقيق هذا التوقع بسرعة إلى اضطرابات كبيرة وتوترات اجتماعية.

وشدد البنك الدولي على الحاجة إلى بلورة نهج استباقي لإدارة مخاطر الكوارث، إلا أنه ليس بوسع الحكومة إلا قدر معين من العمل ولكنها تستطيع أن تأخذ خطوة رئيسية للحد من مخاطر الكوارث برفع مستوى الوعي بشأن التعرض للمخاطر وكيفية التخفيف من الآثار المحتملة لذلك على المستوى المحلي.