ففي ظل التوسع العمراني المضطرد لهذه المدينة الفتية التي تحولت إلى منطقة جدب للهجرة المضادة المتدفقة من قطب الجهة مراكش، استبيح مجال السواقي بعدد من الأحياء ولجأ البعض إلى البناء أو التوسع على حسابها، الأمر الذي يجعل مسألة صيانتها وتهيأتها أوتنقيتها أمرا مستحيلا.

 

وأمام هذا الوضع لم يجد الفلاحون المستفيدون من قنوات السقي المتفرعة من واد الزات الذي تترامى مدينة أيت اورير على ضفتيه مثل “عروس تائهة”، بدا من رفع مشاكلهم الناجمة عن هذا الغزو العمراني الذي أضر بشكل كبير بقناتي “العكارية” و “التواهل”، إلى كل من رئيس بلدية ايت اورير، باشا المدينة، مدير وكالة الحوض المائي وعامل إقليم الحوز.

 

وقالت “جمعية الساقية العكارية”، في شكايات موجهة للمسؤولين المذكورين توصلت “كش24” بنسخ منها، إن الساقية النابعة من واد الزات والتي ترتوي منها الأراضي الفلاحية البورية الواقعة بجماعتي أيت سيدي داوود وايت فاسكا إلى الشمال من بلدية أيت أورير، “تم تسقيفها وتشييد بنايات فوقها بعدد من الأحياء”.

 

وأوضحت الشكاية أن “صيانة وتنقية هاته الساقية من الإرسابات والأوحال في ظل هذا المعطى، أضحى أمرا مستحيلا، مما يعرض أغراس وحرث أزيد من 20 ألف فلاحا للضياع”.    

 

وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالتدخل من أجل رفع هذا الضرر وتحرير الساقية التي تعد مصدرا أساسيا لمياه الري وموردا رئيسيا لعيش المزارعين بهاته الربوع التي تعتمد الفلاحة المعاشية. 

 

  إلى ذلك فإن عددا من قنوات السقي الفلاحي التي تخترق أحياء المدينة، تحولت إلى مطرح للأزبال في ظل عجز آليات المجلس البلدي عن استيعاب حجم النفايات اليومية للساكنة.  

 

ويشار إلى أن بلدية أيت اورير التي يبلغ عدد سكانها 20005 نسمة بحسب آخر إحصاء للسكان والسكنى سنة 2004، يتولى تدبيرها مجلس جماعي بألوان حزب الأصالة والمعاصرة وبأغلبية مطلقة لولايتين متتاليتين، بعدما تمكن الرئيس الأسبق للبلدية أحمد التويزي ( رئيس الجهة حاليا)، خلال الإنتخابات الجماعية لسنة 2003 من ضبط عقارب جل دوائر البلدية على ساعة حزب رابطة الحريات، قبل أن يجدد هيمنته على البلدية في انتخابات يونيو 2009 بجرار “البام” الذي تولى مسؤولية قيادة أمانته الجهوية.