حرر بتاريخ 3 فبراير 2021 من طرف كشـ24 | صحف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 04 فبراير، من يومية “المساء” التي أوردت أن مندوبية لحليمي كشفت أن البطالة تزايدت بشكل كبير خلال عام الجائحة والجفاف، خاصة في صفوف من سبق لهم أن اشتغلوا، حيث فقد الإقتصاد الوطني 432 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، مقابل إحداث 165 ألف منصب شغل سنة 2019، فيما يوجد ربع العاطلين بجهة الدار البيضاء سطات، التي تضم العاصمة العاصمة الإقتصادية القلب النابض للمغرب، وكان قطاع الفلاحة أكبر المتضررين من حيث مناصب الشغل التي فقدها.

وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فقط هم فقدان مناصب الشغل الوسطين الحضري والقروي، إذ فقد الوسط القروي 295.000 فيما فقد الوسط الحضري 137.000، فيما هم فقدان مناصب الشغل جميع قطاعات النشاط الإقتصادي، حيث فقد قطاع الخدمات 107.000 منصب شغل وفقد قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري 273.000 منصب، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 37.000 وقطاع البناء والأشغال العمومية 9.000.

وبلغ عدد العاطلين على الصعيد الوطني 429.000 عاطل، بزيادة قدرها 29 في المائة نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ224.000 عاطل بالوسط الحضري و98.000 بالوسط القروي، وهم هذا الإرتفاع بالأساس الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.

ونتيجة ذلك، ارتفع معدل البطالة بـ2.7 نقطة بين سنتي 2019 و2020، وهم ارتفاع البطالة جميع فئات السكان، فد بلغ معدل البطالة بـ2.9 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 7.8 في المائة إلى 10.7 في المائة وبـ2.7 نقطة لدى النساء، من 13.5 في المائة إلى 16.2، وارتفع معدل البطالة وسط حاملي الشهادات من جهته بـ2.8 نقطة، من 15.7 في المائة إلى 18.5 في المائة، في حين سجل أعلى ارتفاع لدى الشباب المتراوحة اعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث انتقلت من 24.9 في المائة إلى 31.2 في المائة.

ويتوزع العاطلون على خمس جهات بالمملكة تضم 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، حيث تأتي جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 22,4 في المائة من مجموع النشيطين، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المائة) ، ثم مراكش-آسفي ( 13,4 في المائة ) ، وفاس-مكناس (11,6 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة).

وفي ما يخص معدلات النشاط، أشار المصدر ذاته إلى أن ثلاث جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (44,8 في المائة )، وهي الدار البيضاء-سطات (47,8 في المائة)، ومراكش-آسفي (46,6 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة ( 46,6 في المائة).

في المقابل، سجلت أدنى المعدلات في جهتي درعة-تافيلالت ( 40,9 في المائة) وسوس-ماسة (41,5 في المائة).

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن حزب التقدم والإشتراكية تساءل عن مصير مجموعة من مشاريع قوانين محاربة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، التي توقفت بعضها ودخل ثلاجة البرلمان، نتيجة مجموعة من المعيقات على رأسها خلافات مكونات الأغلبية بخصوص مضامين هذه المشاريع.

ودعا حزب بنعبد الله لإلى ضرورة التقييم النوعي للحصيلة البرلمانية، ومساءلة الحكومة أغلبيتها حول مآل قوانين ذات اهمية بالغة، خاصة وأننا على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، مشيرا إلى أن المعيار الأساس لقياس الحصيلة البرلمانية لا يمكن حصره في المنطق الكمي أو العددي، بقدر ما يجب أن ينبني التقييم على مدى أهمية وحيوية وفعالية المراقبة والمساءلة التي يضطلع بها البرلمان، وكذا على مستوى جودة مضامين النصوص التشريعية المعتمدة، وأيضا على مدى تجاوب الحكومة مع المبادرات البرلمانية المختلفة.

وفي هذا الإطار تساءل حزب التقدم والإشتراكية عن مدى سعي الحكومة ومكونات أغلبيتها المتضاربة في ما بينها، لتحقيق التقدم المطلوب في مسار مشاريع قوانين ناهيك عن مقترحات قوانين تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر بحياة الناس وحقوقهم، وبالحريات والحياة الديموقراطية، وبمكافحة الفساد، من قبيل مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي سياق التدبير الحكومي طالب حزب التقدم والإشتراكية حكومة سعد الدين العثماني بالنهوض بأوضاع القطاعات والفئات التي تئن أكثر تحت وطأة الجائحة.

وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن المروضون الطبيون لجأوا إلى القضاء من أجل الطعن في المرسوم رقم 2.19.719 الخاص بالتغطية الصحية لمهنيي الترويض الطبي ووقف تنفيذه، وجاءت هذه الخطوة بعد مراسلة رسمية بهذا الخصوص تم توجيهها سعد الدين العثماني، ريس الحكومة احتجاجا على هذا التنزيل الذي أكدوا أنه تم قبل استكمال المشاورات التي لم يتم التفاعل معها.

وأعرب المروضون الطبيون عن رفضهم القاطع لهذا المرسوم، إضافة إلى واجب الإنخراط الذي فرض عليهم دون موافقتهم، مؤكدين انهم يرفضون سلة الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي لكونها تفتقر إلى أهم الخدمات الضرورية كالتعويض عن العجز الدائم، والتعويض عن التوقف عن العمل، وتعويض الأمومة.

ولجأ المروضون الطبيون إلى القضاء بعدما تقاطرت عليهم رسائل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تطالبهم بأداء ما بذمتهم من رسوم متراكمةم منذ مارس الماضي حتى يناير من السنة الجاري، وبأداء طلبات الإنخراط الخاصة بالمهنيين غير الأجراء عن الفترة المذكورة وهي الفترة التي تزامنت مع بداية انتشار وباء كورونا.

وأعرب بعض المروضين عن عجزهم عن أداء هذه الرسوم أمام تاثرهم بتداعيات “كورونا” وتأثيرها المباشر على مداخيلهم الشهرية، معبرين عن استغرابهم من مطالبة إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بآداء طلبات الإنخراط في الوقت الذي يجهلون الطريقة التي يدبر بها الصندوق ملف التغطية الصحية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن موظف بمستشفى ابن الخطيب بفاس، تعرض أمس الثلاثاء لتعنيف خطير من طرف أحد حرس الأمن الخاص بالمستشفى الجامعي بالعاصمة العلمية، وقد تسبب له هذا الإعتداء في كسور خطيرة في يده اليمنى، حيث خضع لعملية جراحية مستعجلة.

وقالت “المساء” إن أسباب هذه القضية تعود إلى خلاف وقع بين حارس الامن الخاص والضحية بسبب منعه من ولوج المستشفى الجامعي بدون سبب وجيه، في الوقت الذي كان المعني بالأمر يرغب في إيصال وجبة أكل إلى أحد أقربائه الذي يرقد في قسم الإنعاشـ قبل أن يتطور الخلاف بين الطرفين، حيث انهال حارس الأمن على الضحية بالضرب، وهو ما تسبب له في كسور في يده اليمنى.

وأضاف الخبر نفسه، أن أحد العناصر الصحية بالمستشفى الجامعي، الذي له علاقة خاصة بحراس الأمن، لما علم بخبر الإعتداء تدخل على الفور مستعملا علاقته بكبار المسؤولين الصحيين من أجل حماية حارس الأمن المعتدي والتستر عليه، كما سخر نفوذه من اجل الضغط على الضحية قصد التنازل وعقد صلح مع المعتدي، مشيرا إلى أن ظاهرة البلطجة وتعنيف المرتفقين بالمستشفى الجامعي بفاس أصبحت متفشية بشكل يثير القلق، امام صمت مريب من طرف المسؤولين لأسباب تبقى مجهولة، بالرغم من أن عدد من المواطنين أصبحوا يتعرضون للإعتداء والإبتزاز بشكل علني من طرف بعض حراس الأمن الخاص ، الذين يتستر عليهم من طرف بعض العناصر الصحية التي يشتغلون تحت أوامرها.

“المساء”، ذكرت في مقال آخر، أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، فتح تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات – تمارة من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، على الرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وأوضح البلاغ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المشار إليه من اللقاح خارج الشروط المسطرة.

وإلى ذلك فتحت ولاية جهة الدار البيضاء سطات اليوم الأربعاء تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كورونا، بمقر عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطات، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وإلى يومية ”العلم” التي أوردت أن اللائحة التي صدرت في الشهر ما قبل الأخير للسنة الماضية عن جامعة ستانفرود الأمريكية، تضمنت 23 باحثا مغربياً، اعتبرهم مؤشر قياس الإنتاجية العلمية للباحثين ضمن أفضل 2 في المائة من علماء العالم الأكثر استشهادا في مختلف التخصصات، وعددهم 160 الأف عالم من 149 دولة.

وفي تصريح للـ”العلم”، اعتبر عبد اللطيف ميراوي، وهو واحد من المعنيين، بأن إدراج أسماء هؤلاء العلماء ضمن هذه القائمة، مؤشر واضح على عطاءاتهم في مجال البحث العلمي، وهو شرف للمغرب وجود مغاربة ضمن نخبة مشهودا لها دوليا بهذه الميزة، مضيفاً أن مؤشر قياس الإنتاجية العلمية للباحثين قام بمقارنات دقيقية بين عدد من البحوث العلمية.

وختام جولتنا مع جريدة “بيان اليوم”،  التي ذكرت أنه من المرتقب أن يختمم البرلمان بغرفتيه دورته الجارية الأسبوع المقبل، حيث أكد مكتب مجلس المستشارين الذي عقد، الإثنين الماضي، اجتماعاً عن بعد، برئاسة حكيم بنشماش، خصص بالأساس، لمواضيع اختتام الدورة البرلمانية الجارية، إلى جانب مراقبة عمل الحكومة والتشريع، أنه تم الاتفاق على اختتام الدورة الحالية مساء الثلاثاء.

وأضاف الخبر ذاته، أن مجلس النواب، سيختتم دورته يوم الأربعاء المقبل، وذلك عقب الجلسات العامة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، التي ستخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية الجاهزة، مشيرةً إلى أن البرلمان يعقد حلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تنطلق الجمعة الثانية من أكتوبر، وتتفتح الدورة الثانية الجمعة الثانية من أبريل.