مجتمع

“البسيج” يطيح بمتطرف موالي لتنظيم “داعش” بسلا


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 نوفمبر 2019

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار جهوده المتواصلة لدرء الخطر الإرهابي، من إيقاف أحد المتطرفين الموالين ل "داعش" اليوم الثلاثاء، يبلغ من العمر 33 سنة وينشط بمدينة سلا.وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه به يقوم بالترويج والإشادة للفكر المتطرف بما يسمى "بالدولة الإسلامية" عبر تطبيقات ومواقع التواصل خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي، مع التحريض للقيام بعمليات إرهابية باسم "داعش" على طريقة "الذئاب المنفردة" وكذا نشره لمقاطع مسجلة توضح طرق صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.كما أظهرت الأبحاث، يضيف البلاغ، أن المعني بالأمر الذي كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة، على اتصال بقيادات إعلامية ل "داعش" ومناصرين لهذا التنظيم بالخارج.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وأسلحة بيضاء.هذا وسيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة يضيف البلاغ.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار جهوده المتواصلة لدرء الخطر الإرهابي، من إيقاف أحد المتطرفين الموالين ل "داعش" اليوم الثلاثاء، يبلغ من العمر 33 سنة وينشط بمدينة سلا.وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه به يقوم بالترويج والإشادة للفكر المتطرف بما يسمى "بالدولة الإسلامية" عبر تطبيقات ومواقع التواصل خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي، مع التحريض للقيام بعمليات إرهابية باسم "داعش" على طريقة "الذئاب المنفردة" وكذا نشره لمقاطع مسجلة توضح طرق صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.كما أظهرت الأبحاث، يضيف البلاغ، أن المعني بالأمر الذي كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة، على اتصال بقيادات إعلامية ل "داعش" ومناصرين لهذا التنظيم بالخارج.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وأسلحة بيضاء.هذا وسيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة يضيف البلاغ.



اقرأ أيضاً
اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

أزيد من 391 مليون درهم لإنقاذ واحات زاكورة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن رصد غلاف مالي يفوق 391 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025، لتنفيذ مشاريع ميدانية لحماية الواحات وتعزيز صمود الفلاحين الصغار المتضررين من نضوب المياه، خاصة بإقليم زاكورة. وكشف الوزير أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، على تنزيل برامج متعددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الفلاحة الوطنية، مركزة على المناطق الهشة والمتضررة من نضوب الموارد المائية. وأوضح الوزير أن البرامج الجارية تشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح 130 كيلومترا من السواقي والخطارات في مناطق الري الصغير والمتوسط. كما تمّ تنفيذ مشاريع لحفر وتجهيز الآبار والثقوب بالمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف تحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر سنة 2024، فيما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 نقطة ماء بالطاقة الشمسية خلال سنة 2025. ولم تقتصر التدخلات على تأهيل الموارد المائية فقط، بل شملت أيضًا حماية واحات الإقليم من الحرائق، عبر تنظيف أعشاش النخيل، وتوزيع الفسائل، وتهيئة السواقي والمسالك داخل الواحات، خصوصًا بواحة ترناتة حيث تمّ تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية. كما تحدث البواري عن جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواحات درعة، عبر بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، وإصلاح البنيات التحتية المتضررة على طول 18 كيلومترا. ومن بين أبرز التدخلات أيضًا، إنجاز 50 عتبة مائية في حوضي درعة والمعيدر، بهدف دعم عملية التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حتى الآن 52%، بحسب ما أكده الوزير. وشملت الإجراءات كذلك فك العزلة عبر إنجاز منشآت فنية وتهيئة الطرق القروية، إلى جانب دعم مباشر للفلاحين من خلال توزيع أعلاف مدعمة بلغت 45 ألف قنطار من الشعير خلال كل من سنتي 2024 و2025. وعلى صعيد تحديث تقنيات السقي، أكد الوزير أن زاكورة حققت تقدمًا مهمًا في اعتماد تقنيات الري الموضعي بالتنقيط، حيث جُهزت حوالي 23.332 هكتارا لفائدة 4.719 فلاحًا، بدعم من الدولة بلغ 1.21 مليار درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وأكد البواري جوابه على أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلًا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالنظر إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على الساكنة المحلية وعلى ديمومة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
مجتمع

“معطيات جديدة” تدفع قاضي التحقيق إلى التراجع عن قرار إنهاء البحث في قضية لخصم
في تطور مفاجئ لقضية مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والذي سبق أن تم الاستماع إليه والتحقيق معه في اختلالات مفترضة لها علاقة بتدبير شؤون الجماعة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مراجعة قرار سابق له يتعلق بإنهاء البحث في هذا الملف.وجاء هذا القرار بعد ظهور معطيات جديدة قد تفيد البحث، حيث من المرتقب أن يتم إعادة استدعاء الأطراف المعنية يوم 11 غشت المقبل. وكانت المحكمة قد سبق لها أن تراجعت على قرار إغلاق الحدود في وجه لخصم وإجباره على أداء كفالة مالية مقابل المتابعة في حالة سراح. وسمح هذا القرار لرئيس المنتجع بمغادرة المغرب لعدة مرات، وعقد لقاءات تواصلية مع فعاليات في المهجر بصفته رئيسا لجمعية تعنى بهذا الملف.وخلفت المتابعة موجة من التضامن مع لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، والذي يحظى أيضا بحضور واسع في شبكات التواصل الاجتماعي. بينما اعتبرت المعارضة التي أثارت الملف بأن الأمر يتعلق بمخالفات طبعت تدبير تعويضات عمال الإنعاش. وأضافت بأن عددا من الأسماء التي أدرجت في اللوائح كانت تتوصل بالتعويضات لكن دون أن تؤدي أي مهام.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة