البرلمان يُنهي علاقة مهنيي الصحة بنظام الوظيفة العمومية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن مجلس النواب وافق بالإجماع على إنهاء علاقو مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.

وصادق المجلس على مشروع قانون جديد يحمل رقم 39.21 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المشروع يقترح لإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، جيث نص على أن “يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يطبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويحدد هذا النظام الخاص، الذي سيتم إحداثه بموجب نص تشريعي طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتخديات والمخاطر التي تواجههم وينسجم مع الأهداف المنشودة.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بعثت تحذيرا جديدا من خطر نفاذ احتياطات صناديق التقاعد، ونبهت إلى صعوبة الوضعية المالية للأنظمة الرئيسية.

وقالت اللجنة إن هذه الأخيرة تتسم على العموم بأهمية ديونها الضمنية واستنفاذ احتياطياتها في آفاق مختلفة “لافتة إلى ان الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد الذي توجد الدراسة المندرجة في إطاره والخاصة بالتصميم الفني للسيناريوهات المقترحة في نظام القطب (العام والخاص) في مرحلة متقدمة، سيمكن من تحديد أسعار متوازنة، كما سيسمح باستيعاب حصص كبيرة من الإلتزامات السابقة التي لم تتم تغطيتها، وبالتالي استعادة التوزانات المالية في المستقبل.

في سياق آخر، توقعت اللجنة أن يتحسن النشاط الإقتصادي الوطني خلال السنة الجارية ليبلغ 5.3 في المائة، وأن يتعزز ليصل إلى 3.3 في المائة سنة 2020، مستفيدا من تدابير الدعم المالي والنقدي ومن تخفيف القيود الصحية والإنتعاش الإقتصادي لدى شركاء المغرب.

وفي مقابل ذلك، حذرت اللجنة المكونة من ممثلي بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية من المخاطر المرتبطة بالأفاق المستقبلية داعية إلى التزام الحيطة والحذر بسبب ما اعتبرته استمرار الشكوك المحيطة بالتحكم مستقبلا في الجائحة، من قبيل ظهور متحورات جديدة من الفيروس وفعالية اللقاحات وتعميمها وتوقعت أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المائة في 2022.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن لجنة مختصة حلت أمس الخميس، بدوار العراقي بحيمود بجماعة المجاطية بإقليم مديونة لإجراء تحاليل مخبرية على المياه الجوفية بالمنطقة، بعد الأخبار التي تروج على نطاق راسع بالمنطقة والتي تتعلق بتلوث المياه الجوفية بسبب عناصر مشعة، وهي الأخبار التي أثارت مخاوف السكان المجاورين وخلقت موجة من الرعب النفسي حتى إن بعض السكان باتوا يقتنون المياه المعدنية أو يتزودون بهذه المادة من أماكن بعيدة تجنبا لأي أخطار محتملة.

المصادر ذاتها، أفادت بأن اللجنة أخذت عينات من آبار متفرقة بالمنطقة، ينتظر أن تجري عليها تحاليل مخبرية للتأكد من صحة أو زيف الأخبار الشائعة، خاصة أنها ترتبط بنشاط صناعي يتم فيه استعمال مادة “البارود”، وأنشطة أخرى تتم على مقربة من تجمع سكاني، وهي الانشطة التي وصفت بأنها على درجة من الخطورة بالنسبة إلى الفرشة المائية نتيجة استعمال مواد معدنية.

مصادر “المساء”، أكدت أن الجهات المسؤولة يجب أن تسرع في الإعلان نتائج التحاليل المخبرية التي حلت اللجنة تحديدا من أجلها، خاصة في ظل الحديث عن رصد مواد مسرطنة، والتي تم التأكيد على أن من بينها الكبريت والنيترات والألومينيوم والنيريوم والأزوت، والتي تتجلى خطورتها، في أن هذه المعادن الثقيلة التي تشكل مواد مشعة يتم التخلص منها في التربة أب أن تأثيرها سيصل حتما إلى الفرشة المائية، خاصة أن الجهات المعنية مازالت تستمر في نشاطها بشكل عادي مما يوسع دائرة الهلع وسط السكان.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت امس الخميس، ملف الرئيسين السابقين لجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية، المتابعين بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما، إلى غاية سابع أكتوبر المقبل لإنجاز الخبرة الحسابية.

ويتطلب من الخبير الذي عهد له بذلك إنجاز تقرير مفصل وذلك بعد توصله بقرار المحكمة التي قررت إدراج الملف بجلسة 7 أكتوبر المقبل، حضوري في حق المتهم “ع.ع” والمطالب بالحق المدني وبمثابة حضوري في حق المسؤول المدني “ي.ر”.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للمجلس الجماعي للشماعية “ي، ا” الذي تولى رئاسة المجلس الجماعي للشماعية من 2009 إلى 2015، فيما أدانت سلفه البرلماني عن حزب التقدم و الإشتراكية “ع، ا” الذي تولى تدبير شؤون الجماعة من سنة 1997 إلى 2009، بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويضا ماليا لجماعة الشماعية حدد في 300 مليون سنتيم.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن سيارة إسعاف تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة الصحة بطرفاية تعرضت لحريق كامل، أول أمس الأربعاء عندما كانت في مهمة لنقل شخص مريض إلى مدينة العيون.

ووفق الخبر نفسه، فقد فوجئ سائق سيارة الإسعاف بحدوث تماس كهربائي بالمحرك، مما تسبب في اندلاع النيران وسط السيارة، فبادر إلى التوقف على قارعة الطريق على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 محاولا إخماد النيران التي شبت في المحرك بالمدخل الجنوبي للعيون، كما تمكن في زمن قياسي من إخراج المريض ومرافقته من داخل المقطورة، فيما شرع في استخدام المطفأة لإخماد النيران الملتهبة.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة