البرلمان يفتح ملف زيادات “المساهمة المهنية” (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أبريل، من يومية “المساء”، التي أوردت بأنه تزامنا مع قرار الإضراب الوطني، وإغلاق المحلات التجارية، احتجاجا على على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة، تقدم فريق “البيجيدي” بمجلس النواب بمقترح قانون يهم مراجعة استثنائية لآجال الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة.
المقترح يتضمن “منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة ألكترونية، مع الإستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، على أبعد تقدير في متم شهر ماي هذه السنة، عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.
وورد في المقترح أنه بـ”صفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 82 مكرر ثلاث مرات، يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذين لم يتمكنوا من إيداع إقراراتهم السنوية خلال الآجال المحدد أن يدلوا بصفة استثنائية بإقرارتهم قبل فاتح يونيو 2021، ولا يترتب عن تمديد هذا الآجال اداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة.
ووفق المذكرة التقديمية للمقترح، فإن تعديل عدد من مقتضيات المدونة العامة للضرائب بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2021، وخاصة المقتضيات المطبقة على المهنيين الخاضعين للنظام الجزافي، أثار إشكالات عملية وقانونية، تتعلق من جهة بمدى استيعاب المهنيين لهذه المتغيرات، ومن جهة ثانية، تم الخلط بين مختلف الآجال المحددة قانونا.
وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن عناصر الدرك الملكي داهمت مستودعين سريين لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بضواحي الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة الشلالات بكل من دوار لبراهمة ومشروع الفتح، حيث تم حجز مواد فاسدة معبأة في أكياس وصناديق بعضها ذات صنع محلي وأخرى مستوردة.
وبعد عملية ترصد دامت أياما، تمكنت مصالح الدرك الملكي من حجز 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع خلال بداية رمضان على عدد من المحلات التجارية حيث يكون الإقبال كبيرا على المواد الإستهلاكية ، والتي تبين أنها تتكون من التوابل، والأرز، والفول السوداني، والحمص والتين، وكانت مخزنة بطريقة غير صحية ومعبأة بشكل غير قانوني، إذ تم تغيير توايخ انتهاء صلاحيتها قصد توزيعها بالأسواق المغربية.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزارة الداخلية دعت إلى التدبير الجيد وتجويد منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها بهدف التقليص من عدد هذه المنازعات، والتخفيف من تبعاتها المالية وثقلها على بعض الجماعات بسبب الأحكام الصادرة، والتي تكون “ثقيلة” في بعض الاحيان، ممايجعل الجماعة مجبرة، تحت طائلة القانون، على أداء قيمتها مما يؤثر على ميزانيتها وقد يحرم هذه الجماعات من خلق بعض المشاريع الاخرى.
ودعت الوزارة ذاتها، جميع الاطراف المعنية إلى مضافرة جهودها سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي للجماعات الترابية او العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية لتحقيق هذا الغرض والتقليص من هذه المنازعات.
وطالبت الدورية المذكورة التي عممتها وزارة عبد الوافي لفتيت على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بإعداد لوائح تضم الأطر المكلفة بتتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية، وكذا لوائح تضم أسماء المحامين المتعاقدين مع هذه الجماعات، وقد دعت إلى تسريع مدها بهذه اللوائح قبل متم الشهر الجاري.
وبين صفحات اليومية نفسها نقرأ أن أمين الديوري، مدير الدراسات والإتصال بوكالة “أنفوريسك”، أكد أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، تأثرت المقاولات الصغيرة جدا بشكل كبير من حيث آجال الاداء.
وذكر الدويري خلال ندوة افتراضية حول موضوع “آجال الأداء: وضعية خطة الإنقاذ، المنظمة من طرف غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، أنه قي مجال آجال الاداء، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني بنفس حجم المقاولات الصغيرة جدا”.
وأبرز في هذا الصدد، أنه إذا نظرنا إلى وضعية الشركات الكبيرة، فإننا نلاحظ أن الوضع متناقض تماما، حيث ان أجال الموردين أعلى من آجال الزبناء، وفي هذه الحالة تؤدي الشركات الكبيرة أكثر تأخرا عن استلام اموالها.
وأشار الخبير إلى أن القرض الداخلي بين المقاولات استقر عند أكثر من 400 مليار درهم سنة 2019، وتجاوزا مجموع القرض المقدم للمقاولات غير الممولة الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات، مما يجعله المصدر الاول لتمويل المقاولات المغربية.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن إدارة السجن المحلي بآيت ملول قامت أمس الأربعاء، بنقل المتهمة الملقبة “بالمرأة الحديدية”، إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إثر تدهور حالتها الصحية للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري.
ووفق الخبر ذاته، فقد خضعت المعنية للأمر لكشوفات طبية دقيقة، وقدمت إليها الغسعافات الضرورية بعد دخولها في إضراب عن الطعام، نجم عنه هزال واستعانتها بكرسي آلي للتحرك، وذلك احتجاجا على حرمانها من شروط المحاكمة العادلة، حسب ما أعلن عنه دفاع المتهمة في تصريحات إعلامية سابقة.
“المساء”، قالت في مقال آخر، إنه وقبيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية المقررة خلال الشهور المقبلة، وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات خطيرة للسلطات المحلية بمراكش، مؤكدا ضغطها على بعض اعضاء حزبه من أجل عدم الترشح باسم “المصباح” أو التوجه نحو أحزاب أخرى، وهي الغتهامات التي من المفروض أن تفتح فيها السلطات القضائية تحقيقا من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأفاد حزب العدالة والتنمية، بأنه تناهى إلى علم الكتابة الإقليمية للحزب أن بعض رجال السلطة الإقليمية يمارسون ضغوطات على عدد من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسم حزبهم العدالة والتنمية وتوجيه بعضهم للترشيح بأسماء احزاب أخرى.
وأوضح حزب “المصباح” أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش عقدت اجتماعها الأسبوعي، حيث تدارست مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية ولاسيما المتعلقة بالإستعداد للأستحقاقت الغنتخابية المقبلة، وتوقفت عند ما تواتر لديها من معطيات بخصوص بعض الممارسات التي اعرفها الساحة السياسية بعمالة مراكش.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري انطلاق الدفعة السابعة لبرنامج “التكوينات المهنية” عن بعد. وتتميز هذه النسخة للمرة الأولى بمشاركة شباب من جهة كلميم واد نون إلى جانب شباب جهتي العيون والداخلة.
وقد ساهمت منصة “لفورماسيون من دارك” للتعلم عن بعد، التي أطلقتها مؤسسة فوسبوكراع في شهر مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ضمان استمرارية التكوين عن بعد وكذا تسهيل عملية استقبال الأفواج الجديدة من المنخرطين. فمن خلال نقل البرامج والدورات التكوينية إلى العالم الرقمي، أصبحت خدمات مؤسسة فوسبوكراع متاحة للشباب من مختلف مناطق الجهات الجنوبية؛ حيث نسجل اليوم مشاركة 26 مستفيدا من جهة كلميم واد نون في دورة “التكوينات المهنية” من أصل 120 منخرطا.
ويمثل برنامج “التكوينات المهنية”، الذي تم إطلاقه سنة 2017 لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، خدمة من بين الخدمات التي تقدمها مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع والتي تهدف لتطوير المهارات التقنية لشباب الجهات الجنوبية خاصة في القطاعات الواعدة والمرتبطة أساسا بالفرص التي يمنحها التحول الرقمي.
ويقدم هذا البرنامج ثلاث (3) أنواع من التكوينات في مجالات التسويق الرقمي، والتصميم الكرافيكي وبرنامج المحاسبة SAGE. وبالإضافة إلى تركيز البرنامج على الجانب التطبيقي من أجل تطوير المهارات التقنية، تساعد منهجية البرنامج كذلك على تعزيز استقلالية الشباب وإعطاء قيمة مضافة لمسارهم الشخصي والمهني.
وفي مقال آخر قالت اليومية نفسها، إن تقرير مندوبية لحليمي حول العنف ضد الرجال، أثار غضب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي اعتبرت بأن هذا الأمر هو تحول مثير عن النهج العلمي الموضوعي والمحايد، والذي أقدمت عليه المندوبية، مردفةً أن الأخيرة سقطت في خلط “بل تحيز مفاهيمي ومنهجي من خلال استعمال المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالميا في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء”.
