صحافة

البرلمان يفتح ملف السوق السوداء للمبيدات الخطيرة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 أبريل، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد المعطيات الصادمة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات بشأن فوضى استعمال المبيدات الفلاحية وغياب المراقبة، يشرع مجلس النواب في مناقشة قانون يهدف إلى محاصرة التجارة السوداء للمبيدات الفلاحية، والمواد مجهولة المصدر التي تحتوي على مواد جد سامة أو غير مطابقة.القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الإتجار، تتضمن إجراءات مراقبة مشددةى، وعقوبات حبسية من أجل التصدي لاستعمال وترويج المواد الخطيرة، مع ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومراعاة عدم إلحاق ضرر بحاجيات الفلاحين.ويهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.كما يهدف إلى تنظيم مراقبة الإتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، من خلال التثبيت من تسويق منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق فقط وحصر مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك في الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة ااضرائب شرعت في تفعيل الزيادات والغرامات والذعائر في حق المقاطعين للمساهمة المهنية الموحدة، بعد انتهاء التمديد الذي أعلنته لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين الذين رفضوا الإنخراط في النمظام الجديد.وكشف حسن سلا، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الاغلبية الساحقة انخرطت في هذا النظام الجديد بحوالي 70 في المائة من المعنيين به، بعد اقتناعهم بالإمتيازات التي جاء بها، ومنها توحيد الضرائب والرسوم وإمكانية سدادها بالتقسيط عبر دفعات، مع امتياز التغطية الصحية في أفق الإستفادة من التعاقد والتعويض عن الأطفال في المراحل القادمة.وقال سلام إن بعض التجار والمهنيين ذهبوا ضحية عملية تضليل وتغليط يقف وراءها بالأساس من يحاولون الإبقاء على الوضع السابق، والإختباء وراء النظام الجزافي للتهريب من دفع الضرائب عن رقم معاملات وأرباح مهمة، مضيفا أن هؤلاء يسعون إلى الحفاظ على مصالحهم من خلال توظيف فزاعة المساهمة المهنية، والترويج لمعلومات مغلوطة، من قبيل ان مديرية الضرائب ستسقط الغرامات، ما جعل عددا من التجار والمهنيين يقعون ضحية عملية تضليل لأسباب لم تعد خافية على أحد.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، انه من المنتظر ان تستأنف لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم الخميس المقبل بمقر مجلس النواب، عملية المناقشة والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، وهي المشاريع التي اقترحها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وصادق عليها المجلس الحكومة في وقت سابق، وتهم أساسا التفويت الكامل لكل املاك الدولة الخاصة لكبار الفلاحين.ووفق الخبر ذاته، فإن القوانين المطروحة مدرجة ضمن مشروع قانون 63.18 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277، المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع قانون 62.19 القاضي بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أوقابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ومشروع قانون 34.18 يتعلق يمنتجات حماية النباتات، ومشروع قانون 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.وأثارت برمجة هاته المشاريع دفعة واحدة، بعد أن تم تجميد بعضها في وقت سابق، الكثير من الريبة في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والفرق البرلمانية، لاسيما مشروع القانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وهي البرمجة التي تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن توقيتها الذي تستعد فيه البلاد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ، وانخراط الدولة في تهيئ الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بإنجاح هذه المحطة الأنتخابية، علما أن مشاريع القاونين هاته تمت برمجتها أكثر من مرة."المساء" قالت في مقال آخر، قالت إن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الغقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشفت أن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 374.3 مليار درهم برسم سنة 2020.وحسب النشرة الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، فإن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت ما مجموعه 199.5 مليار درهم للخزينة و174.8 مليار درهم باقي الدائنين العموميين.واكدت المديرية أنه في ما يتعلق بعمليات السحب من القروض الخارجية بلغ 75.8 مليار درهم في متم 2020، منها 62.9 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، و13.1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و10.1 مليار ددرهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المتستجد، و2.2 مليار درهم لمشاريع الميزانية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن شبكة حقوقية طالبت وزارتي الصحة والفلاحة بإجراء تحقيق شامل حول سلامة خبز المغاربة، خاصة بعدما راج من تحذيرات عن هيئات لحماية حقوق المستهلك والمخابز بكون الدقيق الذي يصنع منه خبز المغاربة لا يصلح حتى ان يكون علفا للبهائم، نظرا لخطورته على صحة المستهلكين لما يحتويه من مضافات سامة قد تسبب أمراضا سراطانية.ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الصحة والفلاحة أيضا إلى المراقبة الصارمة لخبز المغاربة، والتأكد من جودته وخلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك، خاصة في رمضان، حيث تنتشر ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات في المنازل وفي أماكن غير مرخص لها وغير صحية، وبأسعار متفاوتة، ويتم بيعها للمواطن إما بشكل مباشر في الأسواق والازقة أو توزع على المحلات التجارية لترويجها دون مراقبة مكوناتها وجودتها.وأوضحت الشبكة أن عدة تقارير تشير إلى ان عدد من المطاحن والمخابز تتلاعب بالدقيق، وتستعمل مواد إضافية كالملح والسكر بشكل يضر بصحة المستهلك مضيفة ان استعمال الخميرة الكيميائية قد يؤدي إلى سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن ومرض الكلى.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أنه من المنتظر أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل الأخير من 2020.وعزت المندوبية، في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021” هذا التحول بالأساس، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,7٪، عوض -7,3٪، في الفصل الذي قبله. في المقابل، ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1٪، عوض 5,5ـ٪ في الفصل السابق، بحيث سيواصل القطاع الثالثي تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ 0,7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8ـ نقط في الفصل السابق. كما يرتقب أن يواصل نمو القطاع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر بـ 0.3ـ٪، عوض 1.6ـ٪، ليساهم بـ 0,1ـ نقطة.وتتوقع المندوبية أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 1,6-٪ في الفصل السابق. ويعزا هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي. وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0.7-٪، في الفصل السابق.بدورها ستحافض أنشطة البناء على توجهها البطىء، متأثرة بتراجع نشاط “اشغال البناء الخاصة” و “الهندسة المدنية”.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن المحكمة الابتدائية بتمارة، تنظر يوم غد الأربعاء، في ملف “ضحايا المشروع السكني إيكوسكن”. ويتابع في هذا الملف، كل من المنزهي رئيس جمعية إيكوسكن، في حالة اعتقال، وإ. الغازي، أمينة المال في حالة سراح، من أجل “النصب وخيانة الأمانة”.وعرفت الجلسة الماضية المنعقدة، يوم 31 مارس الماضي، إحضار المتهم الرئيسي المعتقل هشام المنزهي، إلى المحكمة، بعد سلسلة من التأخيرات التي عرفها الملف، لكون دفاع الضحايا ظل متشبتا بإحضار المتهم.واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي، حيث وجهت له المحكمة مجموعة من الأسئلة، تتعلق بتاريخ تأسيس الجمعية، ومآل مشاريعها السكنية، كما طرح عليه المحامون أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية القرارات التي كان يتخذها، وهل كانت تتم باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، وهل يتوفر على مقررات أو محاضر بشأن كل القرارات التي كان ينفذها، وما طبيعة العلاقة التي تربط بين الجمعية السكنية التي يرأسها، والشركتين المملوكتين له ولأمينة المل، كما طرحت عليه أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية شواهد الحجز، وقانونية الجمع العام الماضي، وحال الحسابات البنكية للجمعية، وما وقع فيها من سحب نقدي متكرر للمال.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 أبريل، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد المعطيات الصادمة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات بشأن فوضى استعمال المبيدات الفلاحية وغياب المراقبة، يشرع مجلس النواب في مناقشة قانون يهدف إلى محاصرة التجارة السوداء للمبيدات الفلاحية، والمواد مجهولة المصدر التي تحتوي على مواد جد سامة أو غير مطابقة.القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الإتجار، تتضمن إجراءات مراقبة مشددةى، وعقوبات حبسية من أجل التصدي لاستعمال وترويج المواد الخطيرة، مع ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومراعاة عدم إلحاق ضرر بحاجيات الفلاحين.ويهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.كما يهدف إلى تنظيم مراقبة الإتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، من خلال التثبيت من تسويق منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق فقط وحصر مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك في الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة ااضرائب شرعت في تفعيل الزيادات والغرامات والذعائر في حق المقاطعين للمساهمة المهنية الموحدة، بعد انتهاء التمديد الذي أعلنته لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين الذين رفضوا الإنخراط في النمظام الجديد.وكشف حسن سلا، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الاغلبية الساحقة انخرطت في هذا النظام الجديد بحوالي 70 في المائة من المعنيين به، بعد اقتناعهم بالإمتيازات التي جاء بها، ومنها توحيد الضرائب والرسوم وإمكانية سدادها بالتقسيط عبر دفعات، مع امتياز التغطية الصحية في أفق الإستفادة من التعاقد والتعويض عن الأطفال في المراحل القادمة.وقال سلام إن بعض التجار والمهنيين ذهبوا ضحية عملية تضليل وتغليط يقف وراءها بالأساس من يحاولون الإبقاء على الوضع السابق، والإختباء وراء النظام الجزافي للتهريب من دفع الضرائب عن رقم معاملات وأرباح مهمة، مضيفا أن هؤلاء يسعون إلى الحفاظ على مصالحهم من خلال توظيف فزاعة المساهمة المهنية، والترويج لمعلومات مغلوطة، من قبيل ان مديرية الضرائب ستسقط الغرامات، ما جعل عددا من التجار والمهنيين يقعون ضحية عملية تضليل لأسباب لم تعد خافية على أحد.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، انه من المنتظر ان تستأنف لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم الخميس المقبل بمقر مجلس النواب، عملية المناقشة والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، وهي المشاريع التي اقترحها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وصادق عليها المجلس الحكومة في وقت سابق، وتهم أساسا التفويت الكامل لكل املاك الدولة الخاصة لكبار الفلاحين.ووفق الخبر ذاته، فإن القوانين المطروحة مدرجة ضمن مشروع قانون 63.18 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277، المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع قانون 62.19 القاضي بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أوقابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ومشروع قانون 34.18 يتعلق يمنتجات حماية النباتات، ومشروع قانون 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.وأثارت برمجة هاته المشاريع دفعة واحدة، بعد أن تم تجميد بعضها في وقت سابق، الكثير من الريبة في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والفرق البرلمانية، لاسيما مشروع القانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وهي البرمجة التي تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن توقيتها الذي تستعد فيه البلاد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ، وانخراط الدولة في تهيئ الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بإنجاح هذه المحطة الأنتخابية، علما أن مشاريع القاونين هاته تمت برمجتها أكثر من مرة."المساء" قالت في مقال آخر، قالت إن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الغقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشفت أن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 374.3 مليار درهم برسم سنة 2020.وحسب النشرة الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، فإن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت ما مجموعه 199.5 مليار درهم للخزينة و174.8 مليار درهم باقي الدائنين العموميين.واكدت المديرية أنه في ما يتعلق بعمليات السحب من القروض الخارجية بلغ 75.8 مليار درهم في متم 2020، منها 62.9 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، و13.1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و10.1 مليار ددرهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المتستجد، و2.2 مليار درهم لمشاريع الميزانية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن شبكة حقوقية طالبت وزارتي الصحة والفلاحة بإجراء تحقيق شامل حول سلامة خبز المغاربة، خاصة بعدما راج من تحذيرات عن هيئات لحماية حقوق المستهلك والمخابز بكون الدقيق الذي يصنع منه خبز المغاربة لا يصلح حتى ان يكون علفا للبهائم، نظرا لخطورته على صحة المستهلكين لما يحتويه من مضافات سامة قد تسبب أمراضا سراطانية.ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الصحة والفلاحة أيضا إلى المراقبة الصارمة لخبز المغاربة، والتأكد من جودته وخلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك، خاصة في رمضان، حيث تنتشر ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات في المنازل وفي أماكن غير مرخص لها وغير صحية، وبأسعار متفاوتة، ويتم بيعها للمواطن إما بشكل مباشر في الأسواق والازقة أو توزع على المحلات التجارية لترويجها دون مراقبة مكوناتها وجودتها.وأوضحت الشبكة أن عدة تقارير تشير إلى ان عدد من المطاحن والمخابز تتلاعب بالدقيق، وتستعمل مواد إضافية كالملح والسكر بشكل يضر بصحة المستهلك مضيفة ان استعمال الخميرة الكيميائية قد يؤدي إلى سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن ومرض الكلى.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أنه من المنتظر أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل الأخير من 2020.وعزت المندوبية، في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021” هذا التحول بالأساس، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,7٪، عوض -7,3٪، في الفصل الذي قبله. في المقابل، ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1٪، عوض 5,5ـ٪ في الفصل السابق، بحيث سيواصل القطاع الثالثي تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ 0,7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8ـ نقط في الفصل السابق. كما يرتقب أن يواصل نمو القطاع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر بـ 0.3ـ٪، عوض 1.6ـ٪، ليساهم بـ 0,1ـ نقطة.وتتوقع المندوبية أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 1,6-٪ في الفصل السابق. ويعزا هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي. وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0.7-٪، في الفصل السابق.بدورها ستحافض أنشطة البناء على توجهها البطىء، متأثرة بتراجع نشاط “اشغال البناء الخاصة” و “الهندسة المدنية”.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن المحكمة الابتدائية بتمارة، تنظر يوم غد الأربعاء، في ملف “ضحايا المشروع السكني إيكوسكن”. ويتابع في هذا الملف، كل من المنزهي رئيس جمعية إيكوسكن، في حالة اعتقال، وإ. الغازي، أمينة المال في حالة سراح، من أجل “النصب وخيانة الأمانة”.وعرفت الجلسة الماضية المنعقدة، يوم 31 مارس الماضي، إحضار المتهم الرئيسي المعتقل هشام المنزهي، إلى المحكمة، بعد سلسلة من التأخيرات التي عرفها الملف، لكون دفاع الضحايا ظل متشبتا بإحضار المتهم.واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي، حيث وجهت له المحكمة مجموعة من الأسئلة، تتعلق بتاريخ تأسيس الجمعية، ومآل مشاريعها السكنية، كما طرح عليه المحامون أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية القرارات التي كان يتخذها، وهل كانت تتم باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، وهل يتوفر على مقررات أو محاضر بشأن كل القرارات التي كان ينفذها، وما طبيعة العلاقة التي تربط بين الجمعية السكنية التي يرأسها، والشركتين المملوكتين له ولأمينة المل، كما طرحت عليه أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية شواهد الحجز، وقانونية الجمع العام الماضي، وحال الحسابات البنكية للجمعية، وما وقع فيها من سحب نقدي متكرر للمال.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة