البرلمان يفتح ملف السوق السوداء للمبيدات الخطيرة (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 أبريل، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه بعد المعطيات الصادمة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات بشأن فوضى استعمال المبيدات الفلاحية وغياب المراقبة، يشرع مجلس النواب في مناقشة قانون يهدف إلى محاصرة التجارة السوداء للمبيدات الفلاحية، والمواد مجهولة المصدر التي تحتوي على مواد جد سامة أو غير مطابقة.
القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الإتجار، تتضمن إجراءات مراقبة مشددةى، وعقوبات حبسية من أجل التصدي لاستعمال وترويج المواد الخطيرة، مع ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومراعاة عدم إلحاق ضرر بحاجيات الفلاحين.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.
كما يهدف إلى تنظيم مراقبة الإتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، من خلال التثبيت من تسويق منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق فقط وحصر مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك في الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة ااضرائب شرعت في تفعيل الزيادات والغرامات والذعائر في حق المقاطعين للمساهمة المهنية الموحدة، بعد انتهاء التمديد الذي أعلنته لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين الذين رفضوا الإنخراط في النمظام الجديد.
وكشف حسن سلا، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الاغلبية الساحقة انخرطت في هذا النظام الجديد بحوالي 70 في المائة من المعنيين به، بعد اقتناعهم بالإمتيازات التي جاء بها، ومنها توحيد الضرائب والرسوم وإمكانية سدادها بالتقسيط عبر دفعات، مع امتياز التغطية الصحية في أفق الإستفادة من التعاقد والتعويض عن الأطفال في المراحل القادمة.
وقال سلام إن بعض التجار والمهنيين ذهبوا ضحية عملية تضليل وتغليط يقف وراءها بالأساس من يحاولون الإبقاء على الوضع السابق، والإختباء وراء النظام الجزافي للتهريب من دفع الضرائب عن رقم معاملات وأرباح مهمة، مضيفا أن هؤلاء يسعون إلى الحفاظ على مصالحهم من خلال توظيف فزاعة المساهمة المهنية، والترويج لمعلومات مغلوطة، من قبيل ان مديرية الضرائب ستسقط الغرامات، ما جعل عددا من التجار والمهنيين يقعون ضحية عملية تضليل لأسباب لم تعد خافية على أحد.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، انه من المنتظر ان تستأنف لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم الخميس المقبل بمقر مجلس النواب، عملية المناقشة والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، وهي المشاريع التي اقترحها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وصادق عليها المجلس الحكومة في وقت سابق، وتهم أساسا التفويت الكامل لكل املاك الدولة الخاصة لكبار الفلاحين.
ووفق الخبر ذاته، فإن القوانين المطروحة مدرجة ضمن مشروع قانون 63.18 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277، المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع قانون 62.19 القاضي بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أوقابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ومشروع قانون 34.18 يتعلق يمنتجات حماية النباتات، ومشروع قانون 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.
وأثارت برمجة هاته المشاريع دفعة واحدة، بعد أن تم تجميد بعضها في وقت سابق، الكثير من الريبة في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والفرق البرلمانية، لاسيما مشروع القانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وهي البرمجة التي تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن توقيتها الذي تستعد فيه البلاد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ، وانخراط الدولة في تهيئ الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بإنجاح هذه المحطة الأنتخابية، علما أن مشاريع القاونين هاته تمت برمجتها أكثر من مرة.
“المساء” قالت في مقال آخر، قالت إن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الغقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشفت أن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 374.3 مليار درهم برسم سنة 2020.
وحسب النشرة الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، فإن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت ما مجموعه 199.5 مليار درهم للخزينة و174.8 مليار درهم باقي الدائنين العموميين.
واكدت المديرية أنه في ما يتعلق بعمليات السحب من القروض الخارجية بلغ 75.8 مليار درهم في متم 2020، منها 62.9 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، و13.1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و10.1 مليار ددرهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المتستجد، و2.2 مليار درهم لمشاريع الميزانية.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن شبكة حقوقية طالبت وزارتي الصحة والفلاحة بإجراء تحقيق شامل حول سلامة خبز المغاربة، خاصة بعدما راج من تحذيرات عن هيئات لحماية حقوق المستهلك والمخابز بكون الدقيق الذي يصنع منه خبز المغاربة لا يصلح حتى ان يكون علفا للبهائم، نظرا لخطورته على صحة المستهلكين لما يحتويه من مضافات سامة قد تسبب أمراضا سراطانية.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الصحة والفلاحة أيضا إلى المراقبة الصارمة لخبز المغاربة، والتأكد من جودته وخلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك، خاصة في رمضان، حيث تنتشر ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات في المنازل وفي أماكن غير مرخص لها وغير صحية، وبأسعار متفاوتة، ويتم بيعها للمواطن إما بشكل مباشر في الأسواق والازقة أو توزع على المحلات التجارية لترويجها دون مراقبة مكوناتها وجودتها.
وأوضحت الشبكة أن عدة تقارير تشير إلى ان عدد من المطاحن والمخابز تتلاعب بالدقيق، وتستعمل مواد إضافية كالملح والسكر بشكل يضر بصحة المستهلك مضيفة ان استعمال الخميرة الكيميائية قد يؤدي إلى سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن ومرض الكلى.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أنه من المنتظر أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل الأخير من 2020.
وعزت المندوبية، في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021” هذا التحول بالأساس، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,7٪، عوض -7,3٪، في الفصل الذي قبله. في المقابل، ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1٪، عوض 5,5ـ٪ في الفصل السابق، بحيث سيواصل القطاع الثالثي تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ 0,7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8ـ نقط في الفصل السابق. كما يرتقب أن يواصل نمو القطاع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر بـ 0.3ـ٪، عوض 1.6ـ٪، ليساهم بـ 0,1ـ نقطة.
وتتوقع المندوبية أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 1,6-٪ في الفصل السابق. ويعزا هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي. وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0.7-٪، في الفصل السابق.
بدورها ستحافض أنشطة البناء على توجهها البطىء، متأثرة بتراجع نشاط “اشغال البناء الخاصة” و “الهندسة المدنية”.
وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن المحكمة الابتدائية بتمارة، تنظر يوم غد الأربعاء، في ملف “ضحايا المشروع السكني إيكوسكن”. ويتابع في هذا الملف، كل من المنزهي رئيس جمعية إيكوسكن، في حالة اعتقال، وإ. الغازي، أمينة المال في حالة سراح، من أجل “النصب وخيانة الأمانة”.
وعرفت الجلسة الماضية المنعقدة، يوم 31 مارس الماضي، إحضار المتهم الرئيسي المعتقل هشام المنزهي، إلى المحكمة، بعد سلسلة من التأخيرات التي عرفها الملف، لكون دفاع الضحايا ظل متشبتا بإحضار المتهم.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي، حيث وجهت له المحكمة مجموعة من الأسئلة، تتعلق بتاريخ تأسيس الجمعية، ومآل مشاريعها السكنية، كما طرح عليه المحامون أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية القرارات التي كان يتخذها، وهل كانت تتم باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، وهل يتوفر على مقررات أو محاضر بشأن كل القرارات التي كان ينفذها، وما طبيعة العلاقة التي تربط بين الجمعية السكنية التي يرأسها، والشركتين المملوكتين له ولأمينة المل، كما طرحت عليه أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية شواهد الحجز، وقانونية الجمع العام الماضي، وحال الحسابات البنكية للجمعية، وما وقع فيها من سحب نقدي متكرر للمال.
