استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ما أسماه “تواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي”.

وأكد المرصد في بيان له توصلت “كشـ24” بنسخة منه، “أن البرلماني المنتخب ليس موظفا بأي حال من الأحوال، بل هو يقوم بمهمة إرادية تمثيلية مؤقتة، بناء على الدستور، وبالتالي فلا يحق له أن يطالب بمعاش شخصي يحتسب تأسيسا على مهمته البرلمانية المؤقتة التي يتلقى عنها تعويضات سمينة كما أنه لا يحق له المطالبة باللجوء إلى الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات امتيازية معاشية برلمانية غير مشروعة”.

وأضاف البيان بأن “النائب البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب”، مشيرا إلى أن “البرلماني مقيد بمقتضيات الدستور، وهو الأولى بأن يحترم مقتضياته بالكامل ومنها ما ورد في الفصل 36 بشأن معاقبة القانون لتنازع المصالح، وما ورد في الفصل 6 بشأن عدم رجعية القانون، وما ورد في الباب 12 بشأن الحكامة الجيدة”.

واستطرد أن “ممثل الأمة بقبة البرلمان لا ينبغي أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدا عن مبادئ المصلحة العامة، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه”.

واستنكر المرصد “هذا السلوك الإنحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ماتبقى من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة”، وعبّر في المقابل عن “تقديره الخاص لبعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي”.

وأكد البيان أن المرصد “ينضم بقوة إلى الأصوات الشعبية والحقوقية المتزايدة للمطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة من أجل العمل بجانب وتحت إشراف جلالة الملك من أجل التصدي للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية وتحضير شروط أفضل لمرحلة سياسية مؤسساتية ذات مصداقية تليق بمقتضيات دستور 2011”.

وأشار البيان إلى أن “المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تتبع السيناريو المخجل للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ومارافقها من جدالات وارتباكات وتجاذبات داخل قبة البرلمان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والشعبي”.