سياسة

“البام” ينبه المنتظم الدولي ويحمل الجزائر مسؤولية استمرار نزاع الصحراء


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2018

إنعقدت الدورة العادية الثالثة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أمس السبت 21 أبريل الجاري بقصر المؤتمرات- الرباط بسلا، وهي الدورة التي ترأستها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، و إلياس العماري الأمين العام للحزب.وقد خصصت للقضية الوطنية تفعيلا لمقررات الأجهزة الحزبية التي أقرت تخصيص هذه الدورة لمناقشة وتدارس مجريات التطورات الأخيرة لقضية وحدتنا الترابية، تجسيدا لروح الإجماع الوطني المتجدد الذي تعبر عنه كل مكونات الشعب المغربي، و معهم كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، من مختلف المواقع والمسؤوليات، وترجمة للوعي التاريخي بدقة المرحلة التي تمر منها قضية الصحراء المغربية في ضوء المناورات الميدانية التي تقوم بها جبهة البوليساريو من أجل فرض واقع جديد بالمناطق العازلة الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني، مدعومة في ذلك من قبل النظام الجزائري.واعتبارا للمهام الملقاة على عاتق الحزب، واستنادا لمضامين وتوجهات والتزامات إعلان العيون الموقع يوم 09 أبريل2018 ، واستحضارا للعديد من المبادرات السياسية التي يقوم بها الحزب ، وأخرها توقيعه على إعلان المنستير بتونس الذي جمع 11 حزبا من شمال إفريقيا ، فإن مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة عبروا وفق ماجاء في البيان الختماي للدورة عن استنكارهم الشديد لمناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، وهو ما يعد خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية.كما مناضلو الحزب عن استغرابهم لمضمون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بخصوص منطقتي بير لحلو وتيفاريتي باعتبارهما -حسب زعمه- منطقتان خارج المنطقة العازلة، وهو ما يعتبر متناقضا مع الوضع بالمنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها التي تؤكد وجود النقطتين معا ضمن منطقة وقف إطلاق النار، واعتبروا بأن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي، والتاريخي، والميداني بالمنطقة يعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع. وهي الخيارات التي ما فتىء المغرب يدافع عنها، ويراهن من أجل تحقيقها بحسن نية، وبمصداقية.وحمل اعضاء الحزب النظام الجزائري مسؤولية استمرار هذا النزاع باعتباره الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا وديبلوماسيا لجبهة البوليساريو، ويعتبرون أن السياسة العدائية للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، بقدر ما تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة، بقدر ما تشكل أيضا عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن بالمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبش، ونبهوا المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان للأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، ويدعون لضرورة إحصاء الساكنة انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين.واكد البيان مجددا بأن الخيار السياسي السلمي عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بحسن نية ، وبرؤية تاريخية مستقبلية يشكل الخيار الديمقراطي الوحيد لأرضية المفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة بأبعادها الترابية، والتنموية، والمؤسساتية تشكل المسار الديمقراطي والقانوني لتحقيق شروط المرور للحكم الذاتي مؤكدا  على ضرورة المضي قدما في مسارات التنمية والدمقرطة المجالية بالأقاليم الجنوبية، وإنجاح النموذج التنموي بكل رهاناته ومقوماته. ويؤكدون بالمقابل على أن رهانات الوحدة الوطنية لا تنفصل عن رهانات التنمية الشاملة، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والتحديث بأبعادهما المختلفة و انخراط اعضاء الحزب العملي في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن الوحدة الترابية عبر مختلف الواجهات ، كما ينخرطون ويتبنون برنامج العمل الذي أطلقه الحزب بتشكيل مجموعة عمل توكل إليها مهمة الاشتغال على ملف الصحراء، وتفعيل العمل في الواجهات الشبيبية، والنسائية، والمؤسساتية سواء من خلال المبادرات الديبلوماسية البرلمانية، أو عبر الديبلوماسية الموازية، أو من خلال المبادرات السياسية داخل المغرب أو خارجه، أو من خلال تمثيليات الحزب في الخارج.ودعا المؤتمرون للمزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية قصد مجابهة كل التحديات الداخلية والخارجية. وفي ذات السياق، طالبوا بتصفية الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والمضي قدما في تكريس قواعد حقوق الإنسان، وتحصين كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا كما وجهوا التحية القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وقوات الأمن والشرطة والوقاية المدينة، المجندون للدفاع عن الوحدة الترابية، ووقفوا إجلالا لأرواح شهداء الوحدة الوطنية.

إنعقدت الدورة العادية الثالثة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أمس السبت 21 أبريل الجاري بقصر المؤتمرات- الرباط بسلا، وهي الدورة التي ترأستها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، و إلياس العماري الأمين العام للحزب.وقد خصصت للقضية الوطنية تفعيلا لمقررات الأجهزة الحزبية التي أقرت تخصيص هذه الدورة لمناقشة وتدارس مجريات التطورات الأخيرة لقضية وحدتنا الترابية، تجسيدا لروح الإجماع الوطني المتجدد الذي تعبر عنه كل مكونات الشعب المغربي، و معهم كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، من مختلف المواقع والمسؤوليات، وترجمة للوعي التاريخي بدقة المرحلة التي تمر منها قضية الصحراء المغربية في ضوء المناورات الميدانية التي تقوم بها جبهة البوليساريو من أجل فرض واقع جديد بالمناطق العازلة الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني، مدعومة في ذلك من قبل النظام الجزائري.واعتبارا للمهام الملقاة على عاتق الحزب، واستنادا لمضامين وتوجهات والتزامات إعلان العيون الموقع يوم 09 أبريل2018 ، واستحضارا للعديد من المبادرات السياسية التي يقوم بها الحزب ، وأخرها توقيعه على إعلان المنستير بتونس الذي جمع 11 حزبا من شمال إفريقيا ، فإن مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة عبروا وفق ماجاء في البيان الختماي للدورة عن استنكارهم الشديد لمناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، وهو ما يعد خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية.كما مناضلو الحزب عن استغرابهم لمضمون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بخصوص منطقتي بير لحلو وتيفاريتي باعتبارهما -حسب زعمه- منطقتان خارج المنطقة العازلة، وهو ما يعتبر متناقضا مع الوضع بالمنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها التي تؤكد وجود النقطتين معا ضمن منطقة وقف إطلاق النار، واعتبروا بأن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي، والتاريخي، والميداني بالمنطقة يعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع. وهي الخيارات التي ما فتىء المغرب يدافع عنها، ويراهن من أجل تحقيقها بحسن نية، وبمصداقية.وحمل اعضاء الحزب النظام الجزائري مسؤولية استمرار هذا النزاع باعتباره الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا وديبلوماسيا لجبهة البوليساريو، ويعتبرون أن السياسة العدائية للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، بقدر ما تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة، بقدر ما تشكل أيضا عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن بالمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبش، ونبهوا المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان للأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، ويدعون لضرورة إحصاء الساكنة انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين.واكد البيان مجددا بأن الخيار السياسي السلمي عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بحسن نية ، وبرؤية تاريخية مستقبلية يشكل الخيار الديمقراطي الوحيد لأرضية المفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة بأبعادها الترابية، والتنموية، والمؤسساتية تشكل المسار الديمقراطي والقانوني لتحقيق شروط المرور للحكم الذاتي مؤكدا  على ضرورة المضي قدما في مسارات التنمية والدمقرطة المجالية بالأقاليم الجنوبية، وإنجاح النموذج التنموي بكل رهاناته ومقوماته. ويؤكدون بالمقابل على أن رهانات الوحدة الوطنية لا تنفصل عن رهانات التنمية الشاملة، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والتحديث بأبعادهما المختلفة و انخراط اعضاء الحزب العملي في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن الوحدة الترابية عبر مختلف الواجهات ، كما ينخرطون ويتبنون برنامج العمل الذي أطلقه الحزب بتشكيل مجموعة عمل توكل إليها مهمة الاشتغال على ملف الصحراء، وتفعيل العمل في الواجهات الشبيبية، والنسائية، والمؤسساتية سواء من خلال المبادرات الديبلوماسية البرلمانية، أو عبر الديبلوماسية الموازية، أو من خلال المبادرات السياسية داخل المغرب أو خارجه، أو من خلال تمثيليات الحزب في الخارج.ودعا المؤتمرون للمزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية قصد مجابهة كل التحديات الداخلية والخارجية. وفي ذات السياق، طالبوا بتصفية الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والمضي قدما في تكريس قواعد حقوق الإنسان، وتحصين كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا كما وجهوا التحية القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وقوات الأمن والشرطة والوقاية المدينة، المجندون للدفاع عن الوحدة الترابية، ووقفوا إجلالا لأرواح شهداء الوحدة الوطنية.



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة