أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن عقد دورة استثنائية مستعجلة للمجلس الوطني سيعلن عن مكانها وشكلها وتوقيتها في القريب العاجل، وذلك ارتباطا بالتطورات السياسية المقبلة في علاقتها بالنتائج الانتخابية الأخيرة.

وأوضح بلاغ صادر عن الحزب أن المكتب السياسي قرر إشراك أعضاء المجلس الوطني في التطورات والمحطة السياسية المستجدة، وفي قرار تموقع الحزب في الاختيارات السياسية المستقبلية.

واغتنم الحزب هذه الفرصة ووجه تهانيه لحزب التجمع الوطني للأحرار على احتلاله المرتبة الأولى، متمنيا له النجاح في تدبير المرحلة المقبلة، كما هنئ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي تفضل وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المصدر ذاته أن “هذه المرحلة تعد مناسبة لتهنئة جميع الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية الأخيرة، عن روح المواطنة والديمقراطية التي أبانوا عنها، وعن الجهود الكبيرة التي قاموا بها في سبيل تعبئة وتأطير المواطنات والمواطنين، الأمر الذي جعل أحزابنا السياسية تبرهن بالملموس أنها الوسيط الحقيقي بين الشعب والمؤسسات”.

وأكد البلاغ ذاته أنه “بعيدا عن المنطق الضيق لمعنى الربح والخسارة على مستوى النتائج في أية عملية انتخابية، فإن أعضاء المكتب السياسي يؤكدون أن الأحزاب السياسية الجادة والمسؤولة تظل مكانتها متميزة داخل المجتمع وداخل المشهد السياسي، وأن التداول السياسي على السلطة، وعلى المراتب الأولى خلال الاستحقاقات من طبيعة متغيرات وتحولات التاريخ، ولم ولن ينقص أبدا من وطنية ومسؤولية وأدوار كل حزب سياسي”.

وبخصوص موقف حزب الأصالة والمعاصرة من التحالفات السياسية المقبلة، ذكر المصدر ذاته أن أعضاء المكتب السياسي يجددون الدعوات المتكررة التي ما فتئ حزب الأصالة والمعاصرة يعبر عنها منذ مؤتمره الرابع خلال فبراير 2020، حيث القطع مع جميع الخطوط الحمراء، وأن الأهم بالنسبة لحزبهم هو احترام برنامجه الانتخابي، وتوجهاته الكبرى، ومبادئه الديمقراطية الحداثية التي لا تنازل عنها.

وشدد على أن “الحزب سيظل مستعد لخدمة الصالح العام من جميع المواقع، داعيا في الوقت نفسه جميع منتخبي ومنتخبات الحزب إلى السعي لإشراك جميع القوى السياسية في تسيير القرب، والعمل على عدم إقصاء أي طرف سياسي من التسيير، فخدمة المواطنات والمواطنين هي مسؤولية ثقيلة، وأمانة وطنية جماعية، وليست امتيازا يبنى على منطق النتائج وحده، فالغاية ستظل هي سلاسة تسيير خدمة قضايا المواطنات والمواطنين”.