التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إنتخابات 2021
سياسة
البام يؤجل الاعلان عن مرشحيه بجهة مراكش
كريم بوستة
نشر في: 9 أغسطس 2021
كريم بوستة
قدم الامين العام لحزب الأصـالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي مساء يومه الإثنين 09 غشت، بأحد فنادق الرباط، الخطوط العريضة لبرنامجـه الانتخابي، الذي سيدخل به غمار الاستحقاقات الجماعية، الجهوية والتشريعية المقبلة.وقد تضمن البرنامج الانتخابي المذكور مجموعة من الالتزامات للفترة الممتدة ما بين2021- 2026، في جميع المجالات: سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا.وتم في الاطار الاعلان رسميا عن مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة، بمجموعة من الدوائر وطنيا، فيما تم الاعلان عن تاجيل الكشف عن مرشحي الحزب بعدة دوائر من ضمنها دوائر جهة مراكش الى غاية يوم الجمعة المقبل.
قدم الامين العام لحزب الأصـالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي مساء يومه الإثنين 09 غشت، بأحد فنادق الرباط، الخطوط العريضة لبرنامجـه الانتخابي، الذي سيدخل به غمار الاستحقاقات الجماعية، الجهوية والتشريعية المقبلة.وقد تضمن البرنامج الانتخابي المذكور مجموعة من الالتزامات للفترة الممتدة ما بين2021- 2026، في جميع المجالات: سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا.وتم في الاطار الاعلان رسميا عن مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة، بمجموعة من الدوائر وطنيا، فيما تم الاعلان عن تاجيل الكشف عن مرشحي الحزب بعدة دوائر من ضمنها دوائر جهة مراكش الى غاية يوم الجمعة المقبل.
اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021 
انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021 
مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021 
تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021 
هؤلاء أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء لجانه الدائمة
أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يومه الاثنين 11 أكتوبر 2021، عن تشكيلة مكتب المجلس الجديدة، والمكونة من ثمانية نواب ومحاسبين وثلاثة أمناء، بعدما أحرزت اللائحة المقدمة من طرف الرئيس على 282 صوتا من أصل 292.وانتخب محمد الصباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وخديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبة ثانية، وادريس شطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا ثالثا للرئيس كما انتخب محمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، إضافة إلى نادية توهامي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وحسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، ثم زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة ثامنة للرئيس.كما انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين للمجلس أما في ما يتعلق برؤساء اللجن الدائمة، فقد ظفرت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوعيدة، برئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حافظ النائب مولاي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة على منصبه السابق، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة.وترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النائب البرلماني محمد الأعرج عن الفريق الحركي، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما ترأس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جمال الديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية، فيما عاد منصب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للنائبة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة.
إنتخابات 2021 
البيجيدي في مجلس المستشارين.. أعضاء يرفضون الاستقالة والنقابة تصوت لميارة
في تطور لافت لقضية الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين، رفض الأعضاء الثلاثة التجاوب مع قرار الأمانة العامة للحزب والذي دعاهم إلى تقديم استقالتهم بعدما حصلوا على أصوات أحزب أخرى ليست للحزب ولا لحزب التقدم والتقدم والاشتراكية الذي نسق معه في هذه الانتخابات.وقرروا أن يحدثوا مجموعة لهم سموها بمجموعة العدالة والتنمية المستدامة، عوض مجموعة العدالة والتنمية. وضمن المجموعة كلا من سعيد شاكر الفائز بجهة فاس ـ مكناس، ومحمد بلفقيه عن جهة سوس، والمصطفى الدحماني عن جهة الدار البيضاء.وسبق لكل من شاكر والدحماني أن رفضا الاستجابة لقرار الأمانة العامة للحزب. وقال شاكر إنه لن يخون ثقة الناخبين الذين صوتوا لفائدته. وأشار إلى أن مسألة الحصول على عدد كبير من الأصوات أغلبها يعود لناخبين كبار من أحزاب أخرى، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، تعود لعلاقاته الطيبة مع الجميع.وفي السياق ذاته، كان من اللافت أن تصوت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تقدم على أنها الذراع النقابي للحزب، لفائدة النعم ميارة، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وهو مرشح أحزاب التحالف الحكومي الجديد الذي يضم كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم انتخابه يوم أول أمس السبت رئيسا للمجلس.وبررت قيادات في هذه النقابة القرار بالقول إن النقابة تجمعها علاقات تعاون مع نقابة حزب الاستقلال، وقد سبق لهما أن نسقا في عدد من المحطات دفاعا عن قضايا اجتماعية وملفات نقابية كبرى.
إنتخابات 2021 
الامانة العامة للبيجيدي تتبرأ من المقاعد الغير مستحقة بمجلس المستشارين
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021. وبعد مناقشة مستفيضة ودراسة كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، ولا سيما المقاعد التي آلت إلى الحزب، فإن الأمانة العامة تِؤكد على ما يلي:خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين جاء في بلاغ للأخيرة،ان الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل؛وقدم الحزب ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية؛واضاف البلاغ إن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات؛بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، أكدت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
إنتخابات 2021 
الصحراء المغربية.. بوركينا فاسو تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، السفير أومارو غانو، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي رحب بفضلها مجلس الأمن بالجهود ذات المصداقية التي يبذلها المغرب لاقتناعه بأن هذه المبادرة تظل أفضل مقترح لتسوية هذا النزاع”.
وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، “يعد، بلا شك، بديلا واقعيا وموثوقا” من أجل تسوية هذا النزاع.
كما نوه الدبلوماسي بالدينامية الدولية التي تتجسد من خلال الافتتاح الفعلي لحوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، من بينها سفارة بوركينا فاسو بمدينة الداخلة منذ أكتوبر 2020.
ولفت إلى أن بلاده تنوه بالاستثمارات التي أنجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015. وقال “من المؤكد أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير وفعلي في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة”.
وأشاد السيد غانو بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط في الدينامية الرامية إلى تحقيق السلام.
من جانب آخر، جددت بوركينا فاسو دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما توصي بذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007.
وفي هذا الصدد، سجل الدبلوماسي البوركينابي أن بلاده ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية – تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي- وذلك من خلال الزيارات التي قام بها للأطراف المعنية بهذا النزاع.
وفي هذا الإطار، دعت بوركينا فاسو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 من أجل استكمال هذه العملية.
وختم سفير بوركينا فاسو بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي عبر التفاوض والحوار “سيمكن من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وسيساهم حتما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها والحد من تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل” التي تعاني منها بلاده منذ سنوات.
سياسة 
تسمية شارع باسم والد رئيس مقاطعة بفاس..”البيجيدي”: استغلال للمجلس في خدمة العائلة
لم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية على التوضيحات التي قدمها رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس حول ملابسات تسمية شارع باسم والده. فقد اعتبرت الكتابة المحلية لحزب "المصباح" بالمنطقة، أن الأمر يتعلق بورطة أخلاقية وسياسية تؤكد فشل المجلس. وذهبت إلى أن القضية تجسد استغلال الموقع السياسي والجماعي في خدمة مصالح العائلة والحزب.
واستنكرت الكتابة المحلية لـ"البيجيدي" هذا الاستغلال، وأكدت أن فريق الحزب بمجلس المقاطعة قد تحفظ في الدورة الأخيرة التي تم فيها التصويت على القرار. كما ذهب إلى أن اجتماع لجنة التعمير عقدت اجتماعا حول الموضوع لم يحضره سوى مستشارين، بينما سبق لرئيس في توضيحاته أن أكد بأنها صادقت بالإجماع على القرار.
وكان رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس، خالد الحجوبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد قدم روايته بشأن تسمية شارع بالمقاطعة باسم والده، ونفى، في بيان له، ما تم الترويج له بتغيير أسماء شوارع وأزقة ومنها شارع يوسف بن تاشفين وشارع موسى بن نصير، إلى أسماء مقاومين وطنيين مغاربة منهم والده.
وقال الحجوبي إنه لم يحضر دورة المجلس التي انعقدت يوم الجمعة، 7 يونيو الجاري، والتي صادقت على اللائحة التي قدمتها المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بعد أن أحيلت قبل ذلك على لجنة التعمير والتي قامت بدراستها والتصويت عليها بإجماع الحاضرين.
وأكد الحجوبي، في السياق ذاته، أن جميع الشوارع والأزقة التي كانت تحمل أسماء ذات رمزية كبيرة عند المغاربة لم يطل تسميتها أي تغيير بأسماء المقاومين الذين تمت إحالتهم من طرف مندوبية المقاومة، ومنهم أحمد الحجوبي، والد رئيس مجلس المقاطعة.
ودعا الحجوبي الفاعلين المحليين إلى ما أسماه التعاون كل من موقعه خدمة للصالح العام والقضايا الأساسية للمدينة، والابتعاد عن كل ما من شأنه الاستمرار في توسيع اليأس والشيطنة والمظلومية والشعبوية المقيتة، وذلك في إشارة إلى موجة الانتقادات الكبيرة التي طالته بسبب هذا القرار.
سياسة 
محمد صديقي: المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية في خدمة السيادة الغذائية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.
وأضاف صديقي، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع ” المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه.
كما ذكر السيد الصديقي بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.
وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).
في هذا السياق، أوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.
وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030.
وبشأن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، أشار الوزير إلى الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية …)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد يوسف البوعناني، الخبير الاقتصادي بمركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الندوة التي استضافت السيد الصديقي، مشيرا إلى أن الغاية منها هي ربط الطلبة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد حتى تتكون لديهم ثقافة عامة تتجاوز الإطار النظري لدراستهم.
وبخصوص اختيار موضوع هذه الندوة، أشار البوعناني إلى أن السياسة الفلاحية للمغرب تفرض نفسها، كونها حاضرة بشكل خاص بسبب الإجهاد المائي.
سياسة 
جلالة الملك يبارك عيد ميلاد “تشارلز الثالث”
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة، بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاده.
ومما جاء في البرقية: “يسرني بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاد جلالتكم أن أبعث إليكم بتهاني الحارة ومتمنياتي الخالصة لكم شخصيا ولأفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والسعادة”.
وأضاف الملك محمد السادس: “أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم مجددا عن اعتزازي الكبير بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا”.
سياسة 
“البيجدي” ينتقد تصريحات أخنوش ويعتبرها “جهلا سياسيا مروعا”
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها لما وصفته بخطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقد انتقدت الأمانة العامة في بيان صادر عنها إثر اجتماع استثنائي للأمانة العامة، طريقة تفاعل حكومة أخنوش مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، في إشارة الى طريقة رده على المعارضة في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان الاثنين الماضي.
وأوضح "البيجيدي" أن أخنوش « لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة. »
وقد عبرت الأمانة العامة لحزب المصباح عن استنكارها لما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بقوله: « الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية »، داعية رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.
وأكد "البيجيدي" أن هذا التصريح يعتبر « جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان » وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة".
وأفادت الأمانة العامة بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.
سياسة 
السنغال تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية ولمخطط الحكم الذاتي
جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”.
وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.
وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.
كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”.
من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.
كما رحب الدبلوماسي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
ودعا الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.
سياسة 
الكونغرس الإسباني يوافق على زيادة عدد الجنود بسبتة ومليلية المحتلتين
قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن لجنة الدفاع بمجلس النواب وافقت، مؤخرا، على اقتراح بشأن زيادة الأفراد العسكريين بشكل عام، بدعم من حزب پوكس اليميني المتطرف، لكن الحزب الاشتراكي العمالي صوت ضده. ويؤكد الاشتراكيون أن "إسبانيا ليست مضطرة إلى حماية نفسها من أي دولة".
وينتظر أن يتم تنشيط آخر وحدتين من الفيلق العسكري في حاميتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتحديدا الوحدتين الثانية والخامسة بانديراس اللتين سحبتهما حكومة الاشتراكي، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في إطار مخطط هيكلة الجيش الإسباني.
واقترحت الأحزاب الشعبية ، على أساس زيادة قدرها 10.000 جندي في القوات المسلحة، كما طالب رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا ، بزيادة عدد الجنود بالمدينة في إطار زيادة الحد الأقصى لعدد الأفراد العسكريين المنصوص عليه في التشريع الحالي بمقدار 10.000 ( من 130.000 إلى 140.000).
وقال نائب الحزب الاشتراكي العمالي، لوك أندريه ضيوف، إن "احتياجات الدفاع الوطني تتكيف بشكل مناسب مع الوضع الجيوسياسي والاستراتيجي لإسبانيا". وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع المغرب، أكد أن هذه "أولويات لضمان الاستقرار والحفاظ على مصالحنا الوطنية".
وتمت الموافقة على الاقتراح بفضل أصوات (Vox) وUnion del Pueblo Navarro" (UPN)" ، بينما صوت (PSOE) و(Sumar) و(Esquerra Republica) و(Bildu) ضده وامتنع (PNV) عن التصويت، مع غياب القوميين الباسكيين المستقلين الكاتالونيين من (Junts) عن الاجتماع.
سياسة 
