عقد المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM بحر الاسبوع الجاري اجتماعا خصص لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم المشاكل المرتبطة بظروف عمل الشغيلة الصحية بكل فئاتها بهذا الاقليم وكذا العرض الصحي بالإقليم و الاوضاع الصحية عموما بعد تصاعد وثيرة الانتقادات الموجهة لهذا القطاع سواء من المواطنين و من المنتخبين و مهنيي القطاع أنفسهم.

في بداية الاجتماع قدم الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش شرحا مفصلا عن المراحل التي مر منها قانون الاضراب وكذا التعديلات التي تقدم بها فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي تم الاخذ بها بما يضمن حقوق الشغيلة في ممارسة حق الاضراب باعتباره حق دستوري وأن تنظيمه بنص قانوني أمر يطبق في مجموعة من دول العالم.

كما تم التطرق الى مجموعة من الأمور التنظيمية وكذا الى المشاكل التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم والمرتبطة أساسا بالتدبير الإداري والبرامج الصحية والعرض الصحي والحالة الوبائية في الإقليم والتعويضات عن البرامج الصحية وتعويضات الحراسة والإلزامية ومشاكل مستشفيات المركز الاستشفائي ابن زهر مراكش.

  وخلص الاجتماع الى مجموعة من المخرجات منها ان قطاع الصحة بإقليم مراكش يعاني مجموعة من الاختلالات بسبب تملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها القانونية في التنزيل السليم للقانون بعدما أصبح الوضع عشوائيا على جميع المستويات (التدبير الإداري، البرامج الصحية، العرض الصحي ...)؛ وتساءل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الوزارة تترك مجموعة من مناصب المسؤولية الأساسية والحيوية شاغرة ودون فتح مباريات التباري لتقلدها.

كما استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش عدم تعيين أطباء بمصالح المستعجلات لمستشفيات القرب بالعدد الكافي من أجل استمرار اشتغالها بكيفية دائمة؛هذا وحمل المكتب النقابي إدارة المركز الاستشفائي ابن زهر سوء تدبير عملية صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وتبعات دالك على المردودية؛كما طالب المندوب الإقليمي مراكش للصحة والحماية الاجتماعية بتمكين موظفي المركز الاستشفائي ابن زهر من تعويضات البرامج الصحية اسوة بباقي مستشفيات الأقاليم الأخرى ممن استفادوا من هذه التعويضات.

وطالب المكتب النقابي ايضا من المندوب الإقليمي مراكش للصحة والحماية الاجتماعية بصرف متأخرات تعويضات البرامج الصحية عن سنة 2024 وصرف مستحقات السنة الجارية؛كما عبر المكتب في مخرجات اجتماعه انه لا يمكن تنزيل أي اصلاح للمنظومة الصحية بالإقليم في ظل الأوضاع القائمة المتسمة بالعشوائية والفوضى وفي ظل غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و الغياب التام للوزارة ؛ كما بالممارسات الغير أخلاقية لمجموعة من المسؤولين في الإقليم والمتمثلة في تنفيذ حملة ممنهجة ضد مناضلي ومناضلات UGTM بإقليم مراكش لأسباب مجهولة، حيث تقرر انجاز تقرير مفصل عن جميع الحالات وارفقاها بالأدلة الملموسة للتضييق المفتعل وارسالها للمؤسسات المختصة وإذا اقتضى الامر سيتم رفع دعاوى قضائية. 

و طالب المكتب النقابي للصحة مراكش UGTM من المناضلات و المناضلين الى رص الصفوف و توحيد الجهود من اجل تنزيل سليم و فعال للمنظومة الصحية الجديدة وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.