مجتمع

الامتحانات.. أزمة جديدة في ملف المغاربة العائدين من أوكرانيا


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2022

في الوقت الذي ينتظر به الطلاب المغاربة العائدين من أوكرانيا إيجاد حلول سريعة من الحكومة، لقبولهم بجامعات ومعاهد مغربية وإتمام تعليمهم الجامعي، فوجئوا بأنهم مطالبون باجتياز امتحانات كشرط لقبولهم في المؤسسات التعليمية بالمملكة.هذا القرار أكده وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، مشيرا إلى أن عدد الطلاب العائدين من أوكرانيا يتجاوز القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية المعنية خاصة طب الأسنان والصيدلة، ومضيفا أن "هذه الإشكالية مطروحة بحدة أقل بالنسبة لكليات الطب ومدارس المهندسين وكليات ومدارس التدبير والاقتصاد".وأبرز الوزير خلال أجوبته عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين استمع لها موقع "سكاي نيوز عربية"، أنه يتم حاليا دراسة كافة الحلول انطلاقا من المستجدات ذات الصلة بالموضوع، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية تتبع الطلبة لدراستهم عن بعد كما جاء في المذكرة التي عممتها وزارة التعليم العالي في أوكرانيا، مع إمكانية احتساب التدريبات المنجزة في المغرب داخل المؤسسات الصحية.وذكر الوزير أن عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة يعقدون اجتماعات مكثفة حول الموضوع، حيث ستجرى امتحانات للطلبة لضمان الجودة، لأن كلية الطب المغربية معروفة دوليا بكفاءتها وأن الأطباء المغاربة تستقطبهم دول أخرى.ومن أجل استشراف الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية، تحدث ميراوي عن إجراء اتصالات مع الهيئات الدبلوماسية لبعض الدول الصديقة في أوروبا الشرقية التي بها نظام تعليمي مماثل لنظيره في أوكرانيا، مثل رومانيا وهنغاريا وبلغاريا، ودراسة إمكانيات استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات التعليم العالي بهذه البلدان.وفي هذا الصدد، قال ممثل تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا أمين شباني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الدراسة في كل من ألمانيا والمجر وبلغاريا مكلفة ماديا، حيث سيتطلب الأمر من الآباء أنفاق مبالغ باهظة.واعتبر شباني هذا الأمر "صعبا جدا"، مشيرا إلى أن الطلاب يواصلون حاليا تعليمهم عن بعد و"لا خوف عليهم"، لكن المشكل سيطرح خلال السنة المقبلة أيضا، لهذا يطالب الدارسون بضرورة إيجاد حل سريع من أجل قبولهم في الجامعات المغربية.وتابع المتحدث أن "ممثلي التنسيقية ينتظرون دعوة من وزير التعليم العالي لمناقشة اختيارات الطلبة، ذلك أن فئة ترغب في العودة إلى أوكرانيا أو الالتحاق بجامعات أخرى في أوروبا، وفئة أخرى تريد إدماجها بالجامعات والمعاهد المغربية".وعلى صعيد آخر، أفاد شباني أن التنسيقية راسلت وزير التعليم العالي وتترقب عقد لقاء في الأيام المقبلة فتح باب الحوار وتقديم اقتراحات وحلول ترضي جميع الأطراف.وفي المقابل، عبر عدد من الطلبة في أحاديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" عن رفضهم لقرار الوزير القاضي باجتيازهم امتحانات من أجل القبول بالمعاهد والجامعات، معتبرينه مجحفا ومن شأنه أن يفوت فرص التحاق عدد منهم بالجامعة لاستكمال دراستهم العليا.ويرى هؤلاء الطلاب أن قواعد وأساليب الدراسة تختلف ما بين الجامعات في أوكرانيا والمغرب، مطالبين ميراوي بالعدول عن هذا القرار الذي "يهدد مصيرهم التعليمي" حسب آرائهم.وكانت عدة فرق برلمانية عقدت لقاءات مع ممثلي الطلبة العائدين من أوكرانيا بمقر البرلمان، منها رئيس فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، ووعدهم بالحديث مع الحكومة لحثها على اتخاذ إجراءات مستعجلة.وحسب تصريحات الوزير، فإن الحكومة أعطت أولوية كبرى لملف الطلبة العائدين من أوكرانيا لإيجاد حلول مناسبة لوضعهم، مع حرصها على التعامل مع هذا الملف بكل إيجابية وفعالية، والعمل على حماية حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي من خلال حلول عملية تستجيب لتطلعاتهم وآمالهم، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد فتح منصة لاستقبال الملفات الإلكترونية للطلبة للتدقيق في المعطيات المقدمة".وذكر ميراوي أن الوزارة سبق أن أطلقت منصة رقمية لجرد المعطيات ذات الصلة بالمستوى الجامعي لهؤلاء الطلبة وكذا تخصصاتهم، حيث بلغ عدد المسجلين بها حتى 25 أبريل أكثر من 7200 طالبة وطالب، 75 بالمائة منهم ينتمون لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.ومن ضمن الحلول أيضا، حسب الوزير، اقتراح للسفارة الهنغارية يخص إمكانية استقبال ما يناهز ألف طالب وطالبة من المغرب لاستكمال دراستهم في بودابست، مشيرا إلى أنه سيكون في وسع الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في رومانيا وهنغاريا إجراء امتحانات الولوج انطلاقا من المغرب من دون الحاجة إلى التنقل إلى هذين البلدين.وبالنسبة لإشكالية اللغة، أوضح ميراوي أنها مطروحة في أي دولة حتى في المغرب حيث الدراسة باللغة الفرنسية، وفي رومانيا تتم الدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفي هنغاريا بالإنجليزية، و"بالتالي لن تكون لغة الدراسة في هذه البلدان هي الأوكرانية ولا حتى الروسية".سكاي نيوز

في الوقت الذي ينتظر به الطلاب المغاربة العائدين من أوكرانيا إيجاد حلول سريعة من الحكومة، لقبولهم بجامعات ومعاهد مغربية وإتمام تعليمهم الجامعي، فوجئوا بأنهم مطالبون باجتياز امتحانات كشرط لقبولهم في المؤسسات التعليمية بالمملكة.هذا القرار أكده وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، مشيرا إلى أن عدد الطلاب العائدين من أوكرانيا يتجاوز القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية المعنية خاصة طب الأسنان والصيدلة، ومضيفا أن "هذه الإشكالية مطروحة بحدة أقل بالنسبة لكليات الطب ومدارس المهندسين وكليات ومدارس التدبير والاقتصاد".وأبرز الوزير خلال أجوبته عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين استمع لها موقع "سكاي نيوز عربية"، أنه يتم حاليا دراسة كافة الحلول انطلاقا من المستجدات ذات الصلة بالموضوع، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية تتبع الطلبة لدراستهم عن بعد كما جاء في المذكرة التي عممتها وزارة التعليم العالي في أوكرانيا، مع إمكانية احتساب التدريبات المنجزة في المغرب داخل المؤسسات الصحية.وذكر الوزير أن عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة يعقدون اجتماعات مكثفة حول الموضوع، حيث ستجرى امتحانات للطلبة لضمان الجودة، لأن كلية الطب المغربية معروفة دوليا بكفاءتها وأن الأطباء المغاربة تستقطبهم دول أخرى.ومن أجل استشراف الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية، تحدث ميراوي عن إجراء اتصالات مع الهيئات الدبلوماسية لبعض الدول الصديقة في أوروبا الشرقية التي بها نظام تعليمي مماثل لنظيره في أوكرانيا، مثل رومانيا وهنغاريا وبلغاريا، ودراسة إمكانيات استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات التعليم العالي بهذه البلدان.وفي هذا الصدد، قال ممثل تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا أمين شباني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الدراسة في كل من ألمانيا والمجر وبلغاريا مكلفة ماديا، حيث سيتطلب الأمر من الآباء أنفاق مبالغ باهظة.واعتبر شباني هذا الأمر "صعبا جدا"، مشيرا إلى أن الطلاب يواصلون حاليا تعليمهم عن بعد و"لا خوف عليهم"، لكن المشكل سيطرح خلال السنة المقبلة أيضا، لهذا يطالب الدارسون بضرورة إيجاد حل سريع من أجل قبولهم في الجامعات المغربية.وتابع المتحدث أن "ممثلي التنسيقية ينتظرون دعوة من وزير التعليم العالي لمناقشة اختيارات الطلبة، ذلك أن فئة ترغب في العودة إلى أوكرانيا أو الالتحاق بجامعات أخرى في أوروبا، وفئة أخرى تريد إدماجها بالجامعات والمعاهد المغربية".وعلى صعيد آخر، أفاد شباني أن التنسيقية راسلت وزير التعليم العالي وتترقب عقد لقاء في الأيام المقبلة فتح باب الحوار وتقديم اقتراحات وحلول ترضي جميع الأطراف.وفي المقابل، عبر عدد من الطلبة في أحاديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" عن رفضهم لقرار الوزير القاضي باجتيازهم امتحانات من أجل القبول بالمعاهد والجامعات، معتبرينه مجحفا ومن شأنه أن يفوت فرص التحاق عدد منهم بالجامعة لاستكمال دراستهم العليا.ويرى هؤلاء الطلاب أن قواعد وأساليب الدراسة تختلف ما بين الجامعات في أوكرانيا والمغرب، مطالبين ميراوي بالعدول عن هذا القرار الذي "يهدد مصيرهم التعليمي" حسب آرائهم.وكانت عدة فرق برلمانية عقدت لقاءات مع ممثلي الطلبة العائدين من أوكرانيا بمقر البرلمان، منها رئيس فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، ووعدهم بالحديث مع الحكومة لحثها على اتخاذ إجراءات مستعجلة.وحسب تصريحات الوزير، فإن الحكومة أعطت أولوية كبرى لملف الطلبة العائدين من أوكرانيا لإيجاد حلول مناسبة لوضعهم، مع حرصها على التعامل مع هذا الملف بكل إيجابية وفعالية، والعمل على حماية حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي من خلال حلول عملية تستجيب لتطلعاتهم وآمالهم، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد فتح منصة لاستقبال الملفات الإلكترونية للطلبة للتدقيق في المعطيات المقدمة".وذكر ميراوي أن الوزارة سبق أن أطلقت منصة رقمية لجرد المعطيات ذات الصلة بالمستوى الجامعي لهؤلاء الطلبة وكذا تخصصاتهم، حيث بلغ عدد المسجلين بها حتى 25 أبريل أكثر من 7200 طالبة وطالب، 75 بالمائة منهم ينتمون لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.ومن ضمن الحلول أيضا، حسب الوزير، اقتراح للسفارة الهنغارية يخص إمكانية استقبال ما يناهز ألف طالب وطالبة من المغرب لاستكمال دراستهم في بودابست، مشيرا إلى أنه سيكون في وسع الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في رومانيا وهنغاريا إجراء امتحانات الولوج انطلاقا من المغرب من دون الحاجة إلى التنقل إلى هذين البلدين.وبالنسبة لإشكالية اللغة، أوضح ميراوي أنها مطروحة في أي دولة حتى في المغرب حيث الدراسة باللغة الفرنسية، وفي رومانيا تتم الدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفي هنغاريا بالإنجليزية، و"بالتالي لن تكون لغة الدراسة في هذه البلدان هي الأوكرانية ولا حتى الروسية".سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة