مجتمع

الاعلان عن انخفاض تعداد السكان الرحل بالمغرب


كشـ24 نشر في: 27 سبتمبر 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تعداد السكان الرحل سجل انخفاظا نسبته 63 في المائة، منتقلا من 68 ألف و540 نسمة سنة 2004 إلى 25 ألف و274 في إحصاء فاتح شتنبر 2014، وهو ما يمثل سبعة لكل 10 آلاف نسمة من ساكنة المغرب. 
 

وأظهرت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 التي نشرتها المندوبية، أنه لازال يغلب على البنية الأسرية لهذه الساكنة الأسر الكبيرة، مبرزة أن 68,2 في المائة من الأسر تتكون من خمسة أفراد على الأقل، منها 32,8 في المائة مكونة من ثمانية أشخاص أو أكثر. 
 

وأضافت المندوبية أن 10,6 في المائة من أسر السكان الرحل تتكون من أربعة أفراد، و8,1 في المائة من ثلاثة أفراد، و7,1 في المائة مكونة من فردين، و6,1 مكونة من شخص واحد. 
 

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن الذكور يشكلون حوالي 52 في المائة من السكان الرحل، مضيفة أن غالبية هذه الساكنة تتشكل من الشباب، حيث أن 36 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة، و47,5 في المائة تقل أعمارهم عن العشرين، و65,5 في المائة لا يتجاوزون الثلاثين سنة.  وتظهر معطيات الإحصاء أن الساكنة النشيطة (15 إلى 59 سنة) تصل إلى 57 في المائة، بينما تصل نسبة الساكنة التي تتجاوز الستين 7 في المائة، مقابل 62,4 في المائة و9,6 في المائة على التوالي لدى مجموع الساكنة. 

وبحسب المصدر ذاته، فإن نسبة الأشخاص المتزوجين الذين تصل أعمارهم إلى 15 سنة أو أكثر قد انخفظت من 59,5 في المائة سنة 2004 إلى 55,1 في المائة سنة 2014، فيما ارتفعت نسبة العازبين من 35,2 في المائة إلى 40,8 في المائة خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن متوسط سن الزواج لدى النساء الرحل ارتفعت بشكل ملموس من 23,2 في المائة سنة 2004 إلى 26,1 في المائة سنة 2014، عكس ما تمت ملاحظته لدى مجموع النساء المغربيات. 
 

كما ارتفع متوسط سن الزواج الأول بالنسبة للرجال، حيث انتقل من 28,7 سنة إلى 30,7 في المائة، فيما ظل مستقرا عند مجموع الرجال على المستوى الوطني خلال نفس الفترة. 
 

وفي ما يتعلق بمعدل العزوبة النهائية، ذكرت المندوبية أنه تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات، حيث انتقل من 1,3 في المائة سنة 2004 إلى 3,4 سنة 2014، مضيفة أن هذا المعدل يبقى أكثر ارتفاعا لدى النساء (3,7 في المائة) مقارنة بالرجال (3,1 في المائة). 
 

وفي ما يتعلق بمتوسط عدد الأطفال لدى النساء الرحل، فقد سجلت المندوبية انخفاضا من 4,3 طفل سنة 2004 إلى 4 أطفال سنة 2014.  وعلى مستوى التوزيع الجهوي، أشارت المعطيات الإحصائية إلى أن جهة درعة تافيلالت تضم ثلثي السكان الرحل، حوالي 60,8 في المائة، في حين تحتضن جهة كلميم واد نون 21 في المائة، تليها جهة العيون الساقية الحمراء ب 6,6 في المائة، وسوس ماسة ب 6,3 في المائة.  وتضم جهات الشرق والداخلة ووادي الذهب وفاس مكناس أقل النسب، حيث تمثل على التوالي 2,2 في المائة و2,1 في المائة و1 في المائة من مجموع السكان الرحل. 
 

وحسب الأقاليم، يتركز ثلاث أربعاع السكان الرحل في أقاليم تنغير (21,5 في المائة)، وميدلت (20,3 في المائة)، وأسا زاك والراشيدية (13,8 في المائة لكل منهما)، فيما تعرف أقاليم كلميم وتازة وزاكورة وبوجدور وطرفاية تركزا متوسطا يتراوح بين 2 و6 في المائة. 
 

وتعرف أقاليم طانطان والسمارة وأوسرد وفكيك وكرسيف وتارودانت ووادي الذهب وأكادير إداوتنان وتازة وتزنيت وسيدي إفني وشتوكة أيت لها والعيون وتاونات وإفران وجرادة وشيشاوة تركيزاضعيفا يقل عن اثنين في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تعداد السكان الرحل سجل انخفاظا نسبته 63 في المائة، منتقلا من 68 ألف و540 نسمة سنة 2004 إلى 25 ألف و274 في إحصاء فاتح شتنبر 2014، وهو ما يمثل سبعة لكل 10 آلاف نسمة من ساكنة المغرب. 
 

وأظهرت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 التي نشرتها المندوبية، أنه لازال يغلب على البنية الأسرية لهذه الساكنة الأسر الكبيرة، مبرزة أن 68,2 في المائة من الأسر تتكون من خمسة أفراد على الأقل، منها 32,8 في المائة مكونة من ثمانية أشخاص أو أكثر. 
 

وأضافت المندوبية أن 10,6 في المائة من أسر السكان الرحل تتكون من أربعة أفراد، و8,1 في المائة من ثلاثة أفراد، و7,1 في المائة مكونة من فردين، و6,1 مكونة من شخص واحد. 
 

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن الذكور يشكلون حوالي 52 في المائة من السكان الرحل، مضيفة أن غالبية هذه الساكنة تتشكل من الشباب، حيث أن 36 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة، و47,5 في المائة تقل أعمارهم عن العشرين، و65,5 في المائة لا يتجاوزون الثلاثين سنة.  وتظهر معطيات الإحصاء أن الساكنة النشيطة (15 إلى 59 سنة) تصل إلى 57 في المائة، بينما تصل نسبة الساكنة التي تتجاوز الستين 7 في المائة، مقابل 62,4 في المائة و9,6 في المائة على التوالي لدى مجموع الساكنة. 

وبحسب المصدر ذاته، فإن نسبة الأشخاص المتزوجين الذين تصل أعمارهم إلى 15 سنة أو أكثر قد انخفظت من 59,5 في المائة سنة 2004 إلى 55,1 في المائة سنة 2014، فيما ارتفعت نسبة العازبين من 35,2 في المائة إلى 40,8 في المائة خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن متوسط سن الزواج لدى النساء الرحل ارتفعت بشكل ملموس من 23,2 في المائة سنة 2004 إلى 26,1 في المائة سنة 2014، عكس ما تمت ملاحظته لدى مجموع النساء المغربيات. 
 

كما ارتفع متوسط سن الزواج الأول بالنسبة للرجال، حيث انتقل من 28,7 سنة إلى 30,7 في المائة، فيما ظل مستقرا عند مجموع الرجال على المستوى الوطني خلال نفس الفترة. 
 

وفي ما يتعلق بمعدل العزوبة النهائية، ذكرت المندوبية أنه تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات، حيث انتقل من 1,3 في المائة سنة 2004 إلى 3,4 سنة 2014، مضيفة أن هذا المعدل يبقى أكثر ارتفاعا لدى النساء (3,7 في المائة) مقارنة بالرجال (3,1 في المائة). 
 

وفي ما يتعلق بمتوسط عدد الأطفال لدى النساء الرحل، فقد سجلت المندوبية انخفاضا من 4,3 طفل سنة 2004 إلى 4 أطفال سنة 2014.  وعلى مستوى التوزيع الجهوي، أشارت المعطيات الإحصائية إلى أن جهة درعة تافيلالت تضم ثلثي السكان الرحل، حوالي 60,8 في المائة، في حين تحتضن جهة كلميم واد نون 21 في المائة، تليها جهة العيون الساقية الحمراء ب 6,6 في المائة، وسوس ماسة ب 6,3 في المائة.  وتضم جهات الشرق والداخلة ووادي الذهب وفاس مكناس أقل النسب، حيث تمثل على التوالي 2,2 في المائة و2,1 في المائة و1 في المائة من مجموع السكان الرحل. 
 

وحسب الأقاليم، يتركز ثلاث أربعاع السكان الرحل في أقاليم تنغير (21,5 في المائة)، وميدلت (20,3 في المائة)، وأسا زاك والراشيدية (13,8 في المائة لكل منهما)، فيما تعرف أقاليم كلميم وتازة وزاكورة وبوجدور وطرفاية تركزا متوسطا يتراوح بين 2 و6 في المائة. 
 

وتعرف أقاليم طانطان والسمارة وأوسرد وفكيك وكرسيف وتارودانت ووادي الذهب وأكادير إداوتنان وتازة وتزنيت وسيدي إفني وشتوكة أيت لها والعيون وتاونات وإفران وجرادة وشيشاوة تركيزاضعيفا يقل عن اثنين في المائة


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة