في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح بالمرارة، غادر المواطن موحى بني بن إدير، المعروف بلقب “الحديديوي”، أسوار السجن الاسبوع الماضي، بعد أن قضت محكمة الاستئناف ببراءته من التهم الثقيلة التي أدين بها سنة 2021، والتي كلفته ثلاث سنوات من المعاناة خلف القضبان.

وكان “الحديديوي”، راعي الغنم البسيط الذي يُعرف في الأوساط الفلاحية بكونه “رباعًا” لدى الرحل، قد أُدين بعشر سنوات سجناً نافذاً بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بناءً على شكاية تقدم بها عون سلطة يدعى (س.ب)، مدعياً تعرضه لسرقة 10,000 درهم من طرف الحديديوي وشخصين مجهولين، مدعوماً بشهادة طبية وثلاثة شهود اتضح لاحقاً أنهم شهود زور محترفون.

تفاصيل القضية عرفت تطورات مثيرة بعدما كشفت تحقيقات الدرك الملكي أن التهم الموجهة للحديديوي كانت انتقامية، بسبب شهادة سابقة أدلى بها ضد المدعي، أدين على إثرها الأخير بعقوبة موقوفة التنفيذ. وقد أدى التحقيق إلى سقوط شبكة من شهود الزور، أدين بعضهم بأحكام حبسية نافذة.

وبعدما أعيد فتح الملف، نال الحديديوي حكماً بالبراءة ابتدائياً، لكنّه ظل قابعاً في زنزانته إلى حين تأكيد الحكم استئنافياً، وهو ما تم يوم 17 أبريل، لتُطوى بذلك صفحة سوداء دامت لثلاث سنوات، ذاقت خلالها أسرته ويلات التشرد والضياع.

وفي تعليقها على الحدث، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت القضية عن كثب، أنها راسلت في وقت سابق رئيس النيابة العامة ووزير العدل مطالبة بتصحيح هذا الخطأ القضائي، معتبرة أن قضية الحديديوي تطرح بشكل عاجل مسألة رقمنة أسماء الشهود ومراقبة ظاهرة شهادة الزور التي باتت تهدد مصير الأبرياء.

السعدية فنتاس