الأحد 25 فبراير 2024, 15:42

مجتمع

الاشتراكي الموحد يطالب بمحاسبة المسؤولين وراء قتلى انهيار بناية بفاس


لحسن وانيعام نشر في: 12 فبراير 2024

دعا الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة فاس، إلى تفعيل الآليات الرقابية في قضية انهيار بناية مكونة من ثلاثة طوابق بزقاق الرمان بالطالعة الصغيرة بفاس العتيقة مساء يوم أول أمس السبت، ما أدى إلى 5 وفيات في أوساط الأسر القاطنة. وطالب حزب "الشمعة" بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة للتأكد من التزام المسؤولين بأعلى معايير السلامة والبناء بهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لساكنة فاس.
 
وعبر الاشتراكي الموحد، في بيان له، عن  قلقه العميق و الواضح للجهات المختصة بما في ذلك وكالة إنقاذ فاس والسلطات المحلية والمنتخبة، مطالبا  بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث، ومحاسبة الجهات المختصة عن تقصيرها في حماية حياة المواطنين والحفاظ على سلامتهم. 
 
كما دعا إلى  إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين معايير البناء وتشديد الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل، وذلك إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة في المناطق المهددة على صعيد مدينة فاس ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحي الحسني، وبنزاكور، وحي بوطويل فاس الجديد، وحي حفرة بن سليمان، والكريان المحادي لحي لابطة وحي عوينات الحجاج وحي أكادير ...
 
 

دعا الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة فاس، إلى تفعيل الآليات الرقابية في قضية انهيار بناية مكونة من ثلاثة طوابق بزقاق الرمان بالطالعة الصغيرة بفاس العتيقة مساء يوم أول أمس السبت، ما أدى إلى 5 وفيات في أوساط الأسر القاطنة. وطالب حزب "الشمعة" بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة للتأكد من التزام المسؤولين بأعلى معايير السلامة والبناء بهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لساكنة فاس.
 
وعبر الاشتراكي الموحد، في بيان له، عن  قلقه العميق و الواضح للجهات المختصة بما في ذلك وكالة إنقاذ فاس والسلطات المحلية والمنتخبة، مطالبا  بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث، ومحاسبة الجهات المختصة عن تقصيرها في حماية حياة المواطنين والحفاظ على سلامتهم. 
 
كما دعا إلى  إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين معايير البناء وتشديد الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل، وذلك إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة في المناطق المهددة على صعيد مدينة فاس ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحي الحسني، وبنزاكور، وحي بوطويل فاس الجديد، وحي حفرة بن سليمان، والكريان المحادي لحي لابطة وحي عوينات الحجاج وحي أكادير ...
 
 



اقرأ أيضاً
المؤبد لقاتل عامل محطة بنزين بزاكورة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في ورزازات حكم السجن المؤبد الصادر بحق متهم بقتل عامل في محطة الوقود بمنطقة حضرية بزاكورة، وأمرت بدفع تعويض مدني قدره 300 ألف درهم للمدعين. وتوبع المتهم في حالة اعتقال من أجل جناية السرقة الموصوفة والقتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة. وتعود الأحداث إلى نهاية شهر نونبر الماضي، حيث تعرض موظف في محطة الوقود لهجوم في منتصف الليل باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى نقله على الفور إلى المستشفى الإقليمي. وفي النهاية، فارق الحياة بسبب الإصابات الجسدية الخطيرة التي تعرض لها في موقع عمله بواسطة مجرفة. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن زاكورة، من توقيف المشتبه به الذي يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وأظهرت إجراءات البحث الأولية أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، قام بسرقة مبلغ مالي من محطة البنزين، قبل أن يغادرها ويتعرض للعامل بضربه بمجرفة على رأسه، مما تسبب في وفاته.
مجتمع

التنسيقيات التعليمية تستعد للاحتجاج أمام البرلمان وتهدد بالتصعيد من جديد
تستعد التنسيقيات التعليمية لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس، وذلك في خطوة جديدة للاحتجاج على مآل الأساتذة الموقوفين وطريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملفاتهم. وقالت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي إن وزارة التربية الوطنية ارتكبت مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية. وأشارت إلى أن هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها “سلوكات غير مسؤولة”. وأعلن الأساتذة رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مكالبين بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط. كما جددت تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضها القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، داعيا لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي. وإلى جانب المشاركة في الوقفة الوطنية بالرباط، دعت التنسيقية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، ولوحت بمزيد من التصعيد في حال مواصلة الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام.
مجتمع

منظمة حقوقية تدخل على خط أحداث تطوان الخطيرة وتطالب بأقصى العقوبات
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن "استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية". وقالت المنظمة في بيان تنديدي وتضامني مع عناصر القوات العمومية إثر تعرضها لاعتداءات خطيرة أمس السبت بتطوان، من طرف عناصر محسوبة على جمهور الرجاء، أنها "تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات و إهانة المصالح الأمنية المذكورة أعلاه من طرف بعض الخارجين عن القانون،  و آخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان مساء أمس السبت 24 فبراير 2024 من طرف بعض الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة بين فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي برسم الجولة ال 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم " إنوي " للقسم الأول". وعليه، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد "تنديدها الشديد بهذا التصرف غير المقبول الصادر عن بعض الجماهير الكروية". كما عبرت عن "تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم". وطالبت المنظمة الحقوقية في ذات البيان ب"ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته و مكانته"، كما حذرت "من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة". و قدمت المنظمة في الختام، ملتمسها للنيابة العامة المختصة من أجل متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.
مجتمع

نقابة تُطالب بإلغاء العقوبات الصادرة ضد الأساتذة المضربين
طالبت الجامعة الحرة للتعليم (تابعة لحزب الاستقلال)، وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي. وأكدت الجامعة الحرة للتعليم، مواصلتها الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع جديد سيجمعها الأسبوع القادم، بالوزارة. وأوضحت أن الاجتماع القادم سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد. وجددت الجامعة الحرة للتعليم، تأكيدها على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا، بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور، وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيل لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية، بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.
مجتمع

الأمن يضع حدّا لنشاط سارق خطير
وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، السبت، حدا لنشاط شخص من ذوي السوابق القضائية متهم باعتراضه سبيل المارة وسرقة أغراضهم باستعمال ناقلة، حيث قامت بإحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، لاتخاذ القرار المناسب في حقه. وكانت مصالح الأمن بالدائرة الأولى بسطات تلقت شكايات من قبل قاصرين اثنين وأستاذة للتعليم الابتدائي في عاصمة الشاوية، يبسطون فيها تعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة، وحقيبة يدوية تعود للأستاذة، من قبل شخص كان يقود دراجة نارية في نفوذ حي مجمع الخير شرقي مدينة سطات. وأسفرت تحريات وأبحاث عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى، مؤازرة بفرقة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الشاوية، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه ضواحي مدينة سطات، وحجز عدد من الهواتف النقالة ووثائق سيارة نفعية تعود ملكيتها للغير، فضلا عن حجز الدراجة النارية التي كان يستعين بها في تنفيذ عملياته الإجرامية.
مجتمع

اتهام رئيس مجلس مقاطعة بفاس بالاعتداء على مستشارة
اتهم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، رئيس مجلس مقاطعة زواغة المنتمي إلى حزب الاستقلال بالاعتداء على عضوة جماعية تنتمي إلى الحزب. وشهدت الجلسة الثالثة لدورة فبراير العادية، يوم 20 فبراير الجاري، اشتباكات بين مجموعة من الأعضاء، أدت إلى توقف أشغال الدورة. واضطر عمدة المدينة ومعه نوابه إلى بذل مساعي حميدة من أجل وقف الاشتباكات، قبل أن يواصل أشغال الجلسة. ودعا وسائل إعلام حضرت لمواكبة الدورة، إلى عدم تصوير هذه المشاهد تجنبا لـ"الإساءة" إلى صورة المدينة. لكن الصحفيين ردوا عليه بأن ما يتحمل مسؤولية تشويه هذه الصورة ليس هي وسائل الإعلام وإنما الأعضاء الذين يصنعون هذه الأحداث الغريبة. حزب  الحركة الديمقراطية الاجتماعية قال، في بيان له، إن هذا الاعتداء اللفظي على مستشارة تم أمام أعين رئيس جماعة فاس والنواب وأمام باشا أكدال، متهما رئيس مجلس زواغة بإهانة واحتقار هذه العضوة، واصفا الأمر بـ"الفعل  المشين و الذي يمس بكرامة و حرية الأعضاء و المستشارين داخل مقر جماعة فاس". وذهب حزب عرشان إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من سولت له نفسه بإهانة كل عضوة أو منخرط داخل الحزب، في إشارة إلى أنه قد يعمد إلى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الاستقلالي.
مجتمع

اي مسؤولية لمستشفى “مرشيش” في انتشار المختلين عقليا بمراكش؟
تعاني مدينة مراكش على غرار مجموعة من المدن المغربية، من انتشار المختلين عقليا بمجموعة من الاحياء ، ما يشكل خطرا على المواطنين، فضلا عن ما يشكله الامر من حرمان لهذه الفئة من حقها في العلاج، بدل عيش حياة التشرد في الشوارع طيلة الوقت. ورغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن من طرف السلطات المحلية والامنية، التي تشن بين الفينة والاخرى حملات لتقديم المساعدة لهذه الفئة، واحالتها على المصالح المختصة، سواء في اطار تعليمات ولائية او استجابة لشكايات المواطنين والتقارير الصحفية في هذا الشأن، الا ان الامر يُقابل بعدم تجاوب ايجابي من طرف المصالح الصحية المعنية، وخاصة مستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية والعقلية، الذي عادة ما يقوم بإخلاء سبيل المختلين المحالين عليه من الشارع، ولو كانوا بمنسوب عدوانية مرتفع يهدد المواطنين خارج اسوار المستشفى. وحسب مصادر قريبة من الملف لـ "كشـ24" فإن المستشفى "تورط" أكثر من مرة في إخلاء سبيل مختلين عقليا، رغم ان بعضهم لم تتم احالته على المستشفى الا بعد ان أقدم على اعمال خطيرة، مثل الحاق الاذى بالمواطنين او إضرام النار، وإظهار العدوانية الكبيرة، ما يشكل خطرا محذقا على الأطفال بالخصوص. ورغم أن السلطات المحلية تقوم في كل مرة بإحالة عدد مهم من هذه الفئة المريضة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، في ظروف آمنة، سواء بالنسبة لحياتهم أو حياة عدد كبير من المواطنين، إلا أن المستشفى في كل مرة يرفض الاحتفاظ بهم ويخلي سبيلهم، وهو ما يجعل هذه المؤسسة الاستشفائية تتهم بالتقاعس في تقديم العلاجات للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية بمنسوب عدوانية عالي، وتساهم في انتشارهم في الشوارع والحدائق. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، قد رصدت هذا الوضع "البئيس" للتعامل مع هذه الفئة من الأشخاص، واعتبرت بأن الأمر يعتبر خرقا لحقهم الأساسي في العلاج، وحق الساكنة في حياة آمنة. ورأت فعاليات محلية بأن تعامل المستشفى مع المختلين الذين يجوبون الشوارع والفضاءات العمومية، ومنها فضاءات سياحية مهمة، ومناطق آهلة بالسكان، يستدعي إيفاد لجنة مركزية للتحقيق، خاصة وأن للأمر علاقة بحقوق أساسية في العلاج، وكذلك بوضع قد يؤدي إلى ارتكاب اعتداءات بشعة على سياح، وعلى مواطنين.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 25 فبراير 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة