الخميس 28 مارس 2024, 11:22

مجتمع

الاستهلاك المفرط في رمضان من المنظور السوسيولوجي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 أبريل 2021

يعد سلوك الاستهلاك البشري عملية حيوية مرتبطة بالاحتياجات اليومية لكل إنسان، ورحى تتداخل فيها الأبعاد النفسية والسوسيولوجية والاقتصادية والهوياتية بشكل عضوي، مما يجعل تمظهرات الاستهلاك من حيث الكم والنوع في المجتمعات تعبيرا عن طبيعة القيم والعادات التي تحكم أفرادها.في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة الدكتور عياد أبلال، الضوء على ظاهرة الإفراط في الاستهلاك، لا سيما خلال شهر رمضان الأبرك وذلك من خلال الأسئلة التالية:1 – تلاحظ خلال شهر رمضان ظاهرة الإقبال الكبير على اقتناء المواد الغذائية واستهلاكها وربما الاقتراض من أجل ذلك، كيف يمكن تفسير سلوك الإفراط في الاستهلاك إلى حد التبذير وهدر الطعام في شهر في رمضان؟مع كل رمضان، يشهد المغرب، عددا من الممارسات والطقوس، المرتبطة بالصيام، والتي باتت لصيقة بالتدين المظهري، مما يسيء في العمق إلى روحانية هذه الطقوس التعبدية، كما يسيء إلى صورة المسلمين عموما، خاصة وأن هذا التدين ميزة المجتمعات العربية بشكل عام، وليس المغرب فقط، وتغدو العلاقات الاجتماعية، محلالاً لهذا التدين المظهري/الكرنفالي، فإذا كان شهر رمضان شهراً مقدساً عند المسلمين، فإنه، بعد إفراغه من محتواه الروحي الذي لا ينفصل عن بعده المدني والأخلاقي، قد يتحول إلى مجرد طقس اجتماعي بدون دلالة روحية، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله، ولعلنا نجد في الإفراط في الاستهلاك أحد تجليات هذا العنف الاستهلاكي، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا.وإذا كان الدين عملياً أحد أهم العوامل المساعدة على تخليص الإنسان من التوتر وتبديد طاقة التدمير والكراهية والأنانية لديه وتحويلها إلى طاقة للحياة والمحبة والإخاء، خاصة إذا ترافقت أشكال التدين بالتأمل الروحي، باعتباره جوهر الدين الذي يجعل الإنسان يرتقي إلى مستويات راقية من المدنية والسلم، كفيلة بإشاعة قيم المحبة والخير، فإن هيمنة البعد الفرجوي والكرنفالي لأشكال التدين المختلفة، باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات. من هنا، يصبح شهر رمضان بالرغم من قدسيته وروحانياته مناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، وهو ما يفرغ رمضان من أبعاده الزهدية، ويجعله، مع الافراط في الاستهلاك، مفرغا من فلسفته الدينية، ذلك أن فلسفة الصيام الدينية هي إحساس المؤمن بالجوع والعطش، وهو في العمق دعوة الله لعباده لتدبر الفقر والحاجة، بما هي دعوة إلى الإحساس بالفقير، ودعوة للتكافل والتضامن، خاصة وأن التفرغ للعبادة والتنسك يجعل المؤمن أقرب إلى الله، ومن ثم أقرب إلى فعل الخير والحسنات، وفي ذلك سن الله سبحانه وتعالى عددا من القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤمنين والمسلمين، خاصة بين الفقراء والأغنياء، الذين جعل الله في أموالهم حقاً للسائل والمحروم. بيد أن إفراط الناس في الاستهلاك جعل هذا السلوك يتحول عبر الجبر والقسر الاجتماعي إلى قاعدة، وهي قاعدة اجتماعية جعلت الناس يدخلون في صراع التباهي المظهري عبر مائدة الافطار والعشاء والسحور، بما يتجاوز الوظيفة الحيوية للغذاء إلى الوظيفة الاستعراضية، وهو ما جعل من هذه الأخيرة حاجة اجتماعية، وهو ما يفسر اقتراض بعض المغاربة من أجل قضاء شهر رمضان، وهو الميكانيزم الاجتماعي نفسه الذي يشرح استهلاكية الأعياد في المغرب، بما في ذلك عيد الأضحى، بالرغم من أنه سنة وليس واجباً.2- ما هي الأسباب السيكولوجية والسوسيولوجية لهذه الظاهرة؟في سياق علم الاجتماع اليومي، يعتبر الاستهلاك محلالاً سوسيولوجيا لدراسة المجتمعات وتطورها، ومعرفة بنياتها التحية كما الفوقية، ومن ثم معرفة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا السياسية التي مرت بها هذه المجتمعات، فإذا كان الاستهلاك سلوكا فردياً في ظاهره، مرتبطا بنسق الشخصية، فإن هذا النسق في فردانيته لا ينفصل عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، بحيث يتحول الاستهلاك إلى ثقافة اجتماعية تتميز بطابع الإكراه، مثله في ذلك، مثل باقي السلوكات الاجتماعية، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.إننا لا نستهلك فقط لنعيش، بل نستهلك لنحيا ضمن دوائر رمزية شديدة الصلة بثقافة المجتمع وميولاته ونزوعاته المادية، وهو الإطار الذي يشتغل في فلكه “الإشهار”، و”الموضا”، و”الإثارة”، و”البوز”، خاصة مع تحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى آلية جديدة للقهر الاجتماعي، وهنا يتأسس الاستهلاك على الفعل ورد الفعل، على المثير والاستجابة، ضمن رؤية سلوكية لا تترك الفرصة للمستهلك لمساءلة ما يستهلكه، ومن ثم تقييم سلوكاته الاستهلاكية، بحيث تتحول سلوكات النخبة الاستهلاكية الموجِهة، التي تديرها صناعة الاستهلاك على المستوى العالمي، إلى سلوكات فرجة الجمهور، ويتحول المجتمع من مجتمع السترة والكفاف والعفاف والبركة إلى المجتمع التفاخري، بما هو بالنهاية مجتمع الفرجة. ويتحول كل مستهلك إلى مستشهر لبضاعة أو ماركة أو منتوج، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي عرفها الاتصال والتواصل في ظل العولمة، وتحديدا العولمة الرقمية، التي وجدت ضالتها في الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد أهم آليات هذا التحول في ثقافة الاستهلاك، بحيث يصبح نسق الشخصية على المستوى السيكولوجي رهينا بنسق الثقافة والنسق الاجتماعي، ومن هنا يقع تحول كبير في متطلبات نسق الشخصية، إذ تتوسع دائرة المتطلبات الحيوية لتشمل متطلبات كمالية زائدة، ويصبح الإفراط في الاستهلاك حاجة ملحة. وبذلك تتضخم حاجيات الجسد المادية وتحدث بالضرورة خللا وظيفيا في الجهاز النفسي والروحي للإنسان. وهوما نعبر عنه بالخلل الوظيفي الذي يحدث في نسق الشخصية، ومنه في النسق الثقافي والاجتماعي.3- هل تساهم الإعلانات والتسويق اللتجاري في إذكاء هذا التهافت والاقبال المفرط على الاستهلاك والاقتراض أيضا في هذه المحطة الدينية السنوية؟ربطا بالسؤال السابق، يمكن القول إن الدعوة إلى الاستهلاك أصبحت في إطار النيوليبرالية دعوة للتميز الاجتماعي والثقافي، ومن ثم تشكل الإعلانات والإشهار استراتيجية رأسمالية لترسيم وتكريس مجتمعات الفرجة، وهي مجتمعات تحولت في ظلها الطقوس الدينية إلى طقوس كرنفالية، حيث أفرغ الدين من محتواه الروحي والمدني، ومن قيمه الأخلاقية، وهي قيم كانت تميز المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات في مرحلة ما قبل العولمة ورقمنة التواصل، بحيث كلما اشتدت وسائط التواصل الرقمية، كلما انتفى التواصل. وكلما تحول التدين إلى فرجة واستعراض طقوسي وكرنفالي، كلما انتفى الدين، خاصة في البلدان التي انتقلت من ثقافة الأذن إلى ثقافة العين دون المرور عبر مرحلة التأسيس للمعرفة.عمليا مر المغاربة، مثلهم مثل باقي المجتمعات النامية، من مراحل وتحولات شملت ثقافتهم الاستهلاكية، التي ارتبطت في البداية بتلبية حاجياتهم الحيوية من ماء وغذاء ولباس في حدود وظائف هذه الحاجيات الحيوية، بحيث ظلت الكماليات حكراً على نخبة محدودة العدد من الأثرياء والأغنياء، الذين احتكروا في البداية دوائر الاستهلاك الرمزي، باعتبارهم مالكين للرأسمال المالي، والاجتماعي وكذا الثقافي، عبر استهلاكهم لمنتوجات رمزية خدماتية، من فنون بمختلف أشكالها وأجناسها…، كما استفادوا من خدمات ترويحية من سفر واستجمام وسباحة…إلخ، وهم الطبقة الأولى التي استفادت من خدمات الهواتف والحواسيب وما يرتبط بها من شبكات تواصلية، بحيث شكلت نموذجاً اجتماعياً للقدوة، سرعان ما أثرت في البنية الفوقية للمجتمع، خاصة مع تحولات الرأسمالية والليبرالية، التي سرعان ما جعلت من تعميم ثقافة الاستهلاك وعولمته وسيلتها لمضاعفة الأرباح وغزو الأسواق والمجتمعات، عبر تنميط الاستهلاك وتوحيد الأذواق، إذ أصبحت مجاراة “الموضا ” والإشهار ثقافة اجتماعية عامة، وتحولت الكماليات إلى حاجيات حيوية.ضمن هذا السياق تحول شهر رمضان من مناسبة دينية تعبدية، تقتضي التقشف في الاستهلاك إلى مناسبة للإشهار والإعلان والاستعراض، بحيث تأسس نمط جديد من التدين الاستعراضي، وتحولت بذلك مائدة الإفطار إلى باحة استعراضية، خاصة مع المجتمع الرقمي، إذ أصبح تصوير موائد الإفطار وعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي موضا وسُنة اجتماعية، فرضت على جزء من المجتمع المغربي في إطار ثقافة الجمهور الاستهلاكي براديغم اجتماعي يصعب التخلص منه.ففي رمضان -كما في عيد الأضحى- تكثر إعلانات الاقتراض من مؤسسات قروض الاستهلاك بعروض تنافسية، كما تكثر إعلانات الأسواق الممتازة في الغذاء كما في اللباس، وهو ما لم ينتبه إليه الإعلام التلفزي نفسه، إذ تستغل وصلات الإشهار هذا التعطش للاستهلاك عند الناس لتوظيف صور البذخ في الاستهلاك والفرجة، وهو ما يحول رمضان من مناسبة دينية استثنائية للتعبد الروحي والأخلاقي إلى مناسبة استهلاكية وإشهارية، حيث تصبح للإشهار سلطة ثقافية واجتماعية تتجاوز سلطة الأسرة والمدرسة.

يعد سلوك الاستهلاك البشري عملية حيوية مرتبطة بالاحتياجات اليومية لكل إنسان، ورحى تتداخل فيها الأبعاد النفسية والسوسيولوجية والاقتصادية والهوياتية بشكل عضوي، مما يجعل تمظهرات الاستهلاك من حيث الكم والنوع في المجتمعات تعبيرا عن طبيعة القيم والعادات التي تحكم أفرادها.في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة الدكتور عياد أبلال، الضوء على ظاهرة الإفراط في الاستهلاك، لا سيما خلال شهر رمضان الأبرك وذلك من خلال الأسئلة التالية:1 – تلاحظ خلال شهر رمضان ظاهرة الإقبال الكبير على اقتناء المواد الغذائية واستهلاكها وربما الاقتراض من أجل ذلك، كيف يمكن تفسير سلوك الإفراط في الاستهلاك إلى حد التبذير وهدر الطعام في شهر في رمضان؟مع كل رمضان، يشهد المغرب، عددا من الممارسات والطقوس، المرتبطة بالصيام، والتي باتت لصيقة بالتدين المظهري، مما يسيء في العمق إلى روحانية هذه الطقوس التعبدية، كما يسيء إلى صورة المسلمين عموما، خاصة وأن هذا التدين ميزة المجتمعات العربية بشكل عام، وليس المغرب فقط، وتغدو العلاقات الاجتماعية، محلالاً لهذا التدين المظهري/الكرنفالي، فإذا كان شهر رمضان شهراً مقدساً عند المسلمين، فإنه، بعد إفراغه من محتواه الروحي الذي لا ينفصل عن بعده المدني والأخلاقي، قد يتحول إلى مجرد طقس اجتماعي بدون دلالة روحية، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله، ولعلنا نجد في الإفراط في الاستهلاك أحد تجليات هذا العنف الاستهلاكي، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا.وإذا كان الدين عملياً أحد أهم العوامل المساعدة على تخليص الإنسان من التوتر وتبديد طاقة التدمير والكراهية والأنانية لديه وتحويلها إلى طاقة للحياة والمحبة والإخاء، خاصة إذا ترافقت أشكال التدين بالتأمل الروحي، باعتباره جوهر الدين الذي يجعل الإنسان يرتقي إلى مستويات راقية من المدنية والسلم، كفيلة بإشاعة قيم المحبة والخير، فإن هيمنة البعد الفرجوي والكرنفالي لأشكال التدين المختلفة، باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات. من هنا، يصبح شهر رمضان بالرغم من قدسيته وروحانياته مناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، وهو ما يفرغ رمضان من أبعاده الزهدية، ويجعله، مع الافراط في الاستهلاك، مفرغا من فلسفته الدينية، ذلك أن فلسفة الصيام الدينية هي إحساس المؤمن بالجوع والعطش، وهو في العمق دعوة الله لعباده لتدبر الفقر والحاجة، بما هي دعوة إلى الإحساس بالفقير، ودعوة للتكافل والتضامن، خاصة وأن التفرغ للعبادة والتنسك يجعل المؤمن أقرب إلى الله، ومن ثم أقرب إلى فعل الخير والحسنات، وفي ذلك سن الله سبحانه وتعالى عددا من القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤمنين والمسلمين، خاصة بين الفقراء والأغنياء، الذين جعل الله في أموالهم حقاً للسائل والمحروم. بيد أن إفراط الناس في الاستهلاك جعل هذا السلوك يتحول عبر الجبر والقسر الاجتماعي إلى قاعدة، وهي قاعدة اجتماعية جعلت الناس يدخلون في صراع التباهي المظهري عبر مائدة الافطار والعشاء والسحور، بما يتجاوز الوظيفة الحيوية للغذاء إلى الوظيفة الاستعراضية، وهو ما جعل من هذه الأخيرة حاجة اجتماعية، وهو ما يفسر اقتراض بعض المغاربة من أجل قضاء شهر رمضان، وهو الميكانيزم الاجتماعي نفسه الذي يشرح استهلاكية الأعياد في المغرب، بما في ذلك عيد الأضحى، بالرغم من أنه سنة وليس واجباً.2- ما هي الأسباب السيكولوجية والسوسيولوجية لهذه الظاهرة؟في سياق علم الاجتماع اليومي، يعتبر الاستهلاك محلالاً سوسيولوجيا لدراسة المجتمعات وتطورها، ومعرفة بنياتها التحية كما الفوقية، ومن ثم معرفة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا السياسية التي مرت بها هذه المجتمعات، فإذا كان الاستهلاك سلوكا فردياً في ظاهره، مرتبطا بنسق الشخصية، فإن هذا النسق في فردانيته لا ينفصل عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، بحيث يتحول الاستهلاك إلى ثقافة اجتماعية تتميز بطابع الإكراه، مثله في ذلك، مثل باقي السلوكات الاجتماعية، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.إننا لا نستهلك فقط لنعيش، بل نستهلك لنحيا ضمن دوائر رمزية شديدة الصلة بثقافة المجتمع وميولاته ونزوعاته المادية، وهو الإطار الذي يشتغل في فلكه “الإشهار”، و”الموضا”، و”الإثارة”، و”البوز”، خاصة مع تحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى آلية جديدة للقهر الاجتماعي، وهنا يتأسس الاستهلاك على الفعل ورد الفعل، على المثير والاستجابة، ضمن رؤية سلوكية لا تترك الفرصة للمستهلك لمساءلة ما يستهلكه، ومن ثم تقييم سلوكاته الاستهلاكية، بحيث تتحول سلوكات النخبة الاستهلاكية الموجِهة، التي تديرها صناعة الاستهلاك على المستوى العالمي، إلى سلوكات فرجة الجمهور، ويتحول المجتمع من مجتمع السترة والكفاف والعفاف والبركة إلى المجتمع التفاخري، بما هو بالنهاية مجتمع الفرجة. ويتحول كل مستهلك إلى مستشهر لبضاعة أو ماركة أو منتوج، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي عرفها الاتصال والتواصل في ظل العولمة، وتحديدا العولمة الرقمية، التي وجدت ضالتها في الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد أهم آليات هذا التحول في ثقافة الاستهلاك، بحيث يصبح نسق الشخصية على المستوى السيكولوجي رهينا بنسق الثقافة والنسق الاجتماعي، ومن هنا يقع تحول كبير في متطلبات نسق الشخصية، إذ تتوسع دائرة المتطلبات الحيوية لتشمل متطلبات كمالية زائدة، ويصبح الإفراط في الاستهلاك حاجة ملحة. وبذلك تتضخم حاجيات الجسد المادية وتحدث بالضرورة خللا وظيفيا في الجهاز النفسي والروحي للإنسان. وهوما نعبر عنه بالخلل الوظيفي الذي يحدث في نسق الشخصية، ومنه في النسق الثقافي والاجتماعي.3- هل تساهم الإعلانات والتسويق اللتجاري في إذكاء هذا التهافت والاقبال المفرط على الاستهلاك والاقتراض أيضا في هذه المحطة الدينية السنوية؟ربطا بالسؤال السابق، يمكن القول إن الدعوة إلى الاستهلاك أصبحت في إطار النيوليبرالية دعوة للتميز الاجتماعي والثقافي، ومن ثم تشكل الإعلانات والإشهار استراتيجية رأسمالية لترسيم وتكريس مجتمعات الفرجة، وهي مجتمعات تحولت في ظلها الطقوس الدينية إلى طقوس كرنفالية، حيث أفرغ الدين من محتواه الروحي والمدني، ومن قيمه الأخلاقية، وهي قيم كانت تميز المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات في مرحلة ما قبل العولمة ورقمنة التواصل، بحيث كلما اشتدت وسائط التواصل الرقمية، كلما انتفى التواصل. وكلما تحول التدين إلى فرجة واستعراض طقوسي وكرنفالي، كلما انتفى الدين، خاصة في البلدان التي انتقلت من ثقافة الأذن إلى ثقافة العين دون المرور عبر مرحلة التأسيس للمعرفة.عمليا مر المغاربة، مثلهم مثل باقي المجتمعات النامية، من مراحل وتحولات شملت ثقافتهم الاستهلاكية، التي ارتبطت في البداية بتلبية حاجياتهم الحيوية من ماء وغذاء ولباس في حدود وظائف هذه الحاجيات الحيوية، بحيث ظلت الكماليات حكراً على نخبة محدودة العدد من الأثرياء والأغنياء، الذين احتكروا في البداية دوائر الاستهلاك الرمزي، باعتبارهم مالكين للرأسمال المالي، والاجتماعي وكذا الثقافي، عبر استهلاكهم لمنتوجات رمزية خدماتية، من فنون بمختلف أشكالها وأجناسها…، كما استفادوا من خدمات ترويحية من سفر واستجمام وسباحة…إلخ، وهم الطبقة الأولى التي استفادت من خدمات الهواتف والحواسيب وما يرتبط بها من شبكات تواصلية، بحيث شكلت نموذجاً اجتماعياً للقدوة، سرعان ما أثرت في البنية الفوقية للمجتمع، خاصة مع تحولات الرأسمالية والليبرالية، التي سرعان ما جعلت من تعميم ثقافة الاستهلاك وعولمته وسيلتها لمضاعفة الأرباح وغزو الأسواق والمجتمعات، عبر تنميط الاستهلاك وتوحيد الأذواق، إذ أصبحت مجاراة “الموضا ” والإشهار ثقافة اجتماعية عامة، وتحولت الكماليات إلى حاجيات حيوية.ضمن هذا السياق تحول شهر رمضان من مناسبة دينية تعبدية، تقتضي التقشف في الاستهلاك إلى مناسبة للإشهار والإعلان والاستعراض، بحيث تأسس نمط جديد من التدين الاستعراضي، وتحولت بذلك مائدة الإفطار إلى باحة استعراضية، خاصة مع المجتمع الرقمي، إذ أصبح تصوير موائد الإفطار وعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي موضا وسُنة اجتماعية، فرضت على جزء من المجتمع المغربي في إطار ثقافة الجمهور الاستهلاكي براديغم اجتماعي يصعب التخلص منه.ففي رمضان -كما في عيد الأضحى- تكثر إعلانات الاقتراض من مؤسسات قروض الاستهلاك بعروض تنافسية، كما تكثر إعلانات الأسواق الممتازة في الغذاء كما في اللباس، وهو ما لم ينتبه إليه الإعلام التلفزي نفسه، إذ تستغل وصلات الإشهار هذا التعطش للاستهلاك عند الناس لتوظيف صور البذخ في الاستهلاك والفرجة، وهو ما يحول رمضان من مناسبة دينية استثنائية للتعبد الروحي والأخلاقي إلى مناسبة استهلاكية وإشهارية، حيث تصبح للإشهار سلطة ثقافية واجتماعية تتجاوز سلطة الأسرة والمدرسة.



اقرأ أيضاً
حجز سيارة فارهة محملة بالمخدرات بنواحي برشيد + صور
أوقفت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي الدروة، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات،  مساء يوم الثلاثاء الماضي 26 مارس الجاري، أحد أشهر مروجي المخدرات، مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، للإشتباه في تورطه في حيازة وترويج الممنوعات، وذلك على مستوى دوار السحابات، بإحدى جماعات إقليم النواصر. مصالح الدرك الملكي الدروة، أوقفت المشتبه به في ترويج وتوزيع مختلف أنواع المخدرات، بعد عملية مطاردة لسيارته المشبوهة، بدأت أطوارها إنطلاقا من دوار الجدد، الجماعة القروية جاقمة، عمالة إقليم برشيد، وصولا إلى جماعة النواصر، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء. ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن عناصر درك المركز الترابي الدروة، كانت قد داهمت وكر مروج المخدرات الشهير، على مستوى دوار الجدد، غير أن عدم إمتثاله لأوامر عناصر الدرك، دفعتهم خلال عملية المطاردة، إلى تفجير إطارات سيارته الفارهة، التي كانت مملوءة عن آخرها بالمخدرات. تاجر المخدرات المعني بالأمر، إستغل وعورة المسالك الترابية وعامل الليل، وفر على متن السيارة الفارهة، موضوع المطاردة والحجز، إلى أن توقفت به السيارة بسبب عطب في العجلات، وترجل من داخلها شخصين من مساعديه، تم توقيف أحدهما في زمن قياسي، والذي لم يكن سوى مساعده الأول.عملية التفتيش الإحترازي المعمول به في مثل هذه الحالات داخل السيارة، أسفرت عن حجز ما مجموعه 80 كيلوغرام من مخدر الكيف، و ما يزيد عن 12 كيلوغرام من مخدر الشيرا، ووضعت اليد على حوالي 600 قرص مهلوس نوع إكستازي، بالإضافة إلى 200 غرام من مخدر البوڤا، و 250 غرام من مخدر الكوكايين، و 14 سكينا من الحجم الصغير، وسكين من الحجم الكبير، وثلاثة موازين إلكترونية لوزن الممنوعات، بالإضافة إلى 8 صفائح معدنية للسيارات.وجرى قطر السيارة والمحجوزات، صوب المركز الترابي الدروة، قصد إخضاعها للخبرة التقنية، ووضع الممنوعات رهن إشارة العدالة، لكل غاية مفيدة، بالموازاة مع وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، وتحرير مذكرة بحث في حق الفارين من قبضة المصالح الأمنية، في إنتظار إحالة الموقوف على أنظار المحكمة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.
مجتمع

تفكيك عصابة “مغربية” لتهريب المخدرات بإسبانيا
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الوطنية ومصلحة المراقبة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب تمكنا، مؤخرا، في تفكيك عصابة إجرامية مغربية، حسب الجريدة الإلكترونية "إلديباتي". وأوقفت مصالح الأمن ببلدة تيولادا (أليكانتي) أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، من الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و22 سنة، بزعم تورطهم في تهريب المخدرات على نطاق واسع، عبر قوارب سريعة على ساحل أليكانتي. وجاء تفكيك الشبكة بعد سلسلة من التحقيقات في جرائم محددة تتعلق بالمنظمات الإجرامية وشبكات ذات الصلات الوطنية ودولية، وفي سياق عمليات مختلفة ضد الاتجار بالمخدرات، حسبما أشارت الشرطة الوطنية ومصلحة الضرائب في بيانات منفصلة. وخلال هذه التحقيقات، تم التعرف على تورط ثلاثة أشقاء ومتهمة رابعة، وبلغ إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة 42.535 يورو، وكميات من المخدرات، تشمل 795 غراما من الكوكايين وثلاثة كيلوغرامات من الماريجوانا و65 كيلوغراما من الحشيش. وقدر الوكلاء القيمة التسويقية للمحجوزات بحوالي نصف مليون يورو. وخلال المداهمات، تم حجز سيارة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر من ألف يورو نقدا وعدة جرعات من الكوكايين جاهزة للتوزيع.
مجتمع

جمعيات تطالب السلطات بالتدخل لإنقاذ 6 مغاربة من عقوبة الإعدام في الصومال
دعا الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام،  السلطات للتدخل  من أجل إنقاذ 6 مغاربة صدر في حقهم حكم بالإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية الصومالية، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. البيان وقعه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام. صدر حكمة الإعدام عن المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند. وقضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. وأشار الحكم إلى أنه سيتم إعدام هؤلاء المدانين رميا بالرصاص. وأشارت الجمعيات إلى أن المغاربة المعنيين قالوا في تصريحات لهم إلى أنهم جاؤوا إلى الصومال بغرض العمل، ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم. وأشاروا إلى أنهم يرغبون في العودة إلى بلدهم. وتحدثوا عن تضليل تعرضوا له من قبل جماعة متطرفة.   وتعتبر الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة. فقد نفذت في السنة الماضية ما يقرب من 55 حكما .  
مجتمع

موضة الإفطار خارج البيت تغزو المجتمع وبفركان لـ”كشـ24″.. هادشي غير فالمدن السياحية
بعدما كانت وجبة الإفطار في شهر رمضان، مناسبة مقدسة للتجمع العائلي، وكان تناول وجبة الإفطار خارج البيت سلوكا غير مقبول، لدى الاسر المغربية، تحول الأمر في الآونة الأخير إلى موضة ووسيلة للتباهي بين الأصحاب والعائلات، حيث لا حديث بين البعض هذه الأيام سوى عن مكان تناول وجبة الإفطار، ويعمد هؤلاء إلى اقتراح المطاعم والفنادق الراقية التي تتوفر على أجود وألذ الأطباق الخاصة بوجبة الإفطار، الشيء الذي يفرغ شهر رمضان من حمولته الرمزية، ويكرس مجموعة من العادات الدخيلة التي من شأنها أن تؤثر على الثقافة المغربية الأصيلة وعلى قيم التماسك الأسري. ومع كل شهر رمضان، تبدأ المطاعم والفنادق في مختلف المدن المغربية تجتهد لتقديم عروض مغرية من حيث المحتوى والجودة، لجلب زبائن جدد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن مجموعة من المطاعم تشهد في الأشهر الرمضانية الأخيرة إقبالا ملحوظا من طرف عشاق المطبخ المغربي والأجنبي، وخصوصا ما لذ وطاب من الحلويات والمملحات. وفي هذا الصدد قال أحمد بفركان المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه لـ "كشـ24"، أن المقاهي والمطاعم التي شرعت في تقديم وجبة الإفطار في شهر رمضان عددها قليل ولا يتجاوز 10 في المئة من العدد الإجمالي للمقاهي والمطاعم، لأن القطاع يعرف مجموعة من الإكراهات التي تحول دون فتح باقي المقاهي والمطاعم لأبوابها في شهر رمضان، ناهيك عن الغلاء وارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. ويضيف بفركان، أن مجموع ما يقارب 50 في المئة من المقاهي تتوقف عن العمل طيلة شهر رمضان، وأما فيما يتعلق بالمقاهي التي تقدم الإفطار لزبنائها في شهر رمضان، فهي الأخيرة تعاني تحت وطأة الغلاء، وأرباحها تكون جد هزيلة مقارنة مع الأطباق والجودة التي تقدمها، إذ يمكن أن نجد مطاعم وفنادق مصنفة بثلاث نجوم تقدم فطورا بثمن لا يتجاوز 500 درهم للفرد الواحد، لكن الإقبال يكون ضعيفا على اعتبار أن هذا الثمن لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين. ويخلص المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في حديثه، أن المطاعم التي تشهد إقبالا على وجبة الإفطار، هي في الغالب تلك التي تتواجد بالمدن السياحية كمراكش والدار البيضاء ومدينة أكادير وخصوصا بعد احتضانها للمبارتين الأخيرتين للمنتخب الوطني، ولكن الإقبال على هذه المطاعم والمقاهي يظل هزيلا مقارنة مع حجم العرض المتوفر.
مجتمع

عمليات نصب في التسويق الهرمي تسقط عنصر خطير في قبضة الدرك ببوسكورة
فتحت مصالح درك المركز القضائي، التابعة نفوذيا لسرية بوسكورة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية، المنسوبة لعنصر خطير من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال، في إطار شبكة للتسويق الهرمي بالمغرب. ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي توصلت بها الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن عناصر درك سرية بوسكورة، أوقفت المشتبه فيه المعني بالأمر، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا، من مدن مختلفة على صعيد المملكة، يتهمونه من خلالها، بتعريضهم للنصب والإحتيال، بعدما قدم لهم وعودا وهمية، بالحصول على أرباح خيالية، مقابل إستثمار مبالغ مالية مهمة، في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات. وجرى توقيف وإعتقال المشتبه به في هذه العمليات الإجرامية، داخل منزله الكائن ببوسكورة، مساء الإثنين 25 مارس الجاري، بعد عملية تتبع ورصد لتحركاته المشبوهة، التي كان يقوم بها بين مدينة الدار البيضاء ومنطقة بوسكورة، من طرف فرقة من عناصر درك المركز القضائي، تبعا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإجراء أبحاث علمية دقيقة، في موضوع هذه القضية. وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. ويذكر أن المعني بالأمر الموقوف والمحروس نظريا، لم يجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليه، بعد محاصرته بمجموعة من الحجج والأدلة الدامغة، من طرف فرقة من المحققين، التي إستمعت إلى تصريحاته الأولية، وتضمينها في محضر رسمي، قبل عرضه على أنظار المحكمة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.
مجتمع

خمسة أشهر حبسا نافذا لمستشار جماعي بفاس
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، بإدانة مستشار جماعي بفاس تمت متابعته في حالة اعتقال في ملف عقود وهمية للتهجير نحو أوربا، بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف والتي تنحدر من مدينة تازة، بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتم الحكم على شقيقة لها بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. وبلغ عدد المتابعين في الملف حوالي 7 أشخاص. وتم إدانة المتهم الرابع في هذه القضية بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ألفين درهم. وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة سراح. يشار إلى أن الأبحاث والتحريات في هذا الملف قد باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وظهر من خلال المعطيات أن المتهمة الرئيسية تنحدر من تازة. وكان من الصادم سقوط مستشار جماعي آخر بفاس في هذه القضية.
مجتمع

جنايات البيضاء تستمع لمالك شركة في قضية رشاوى الصفقات بوزارة الصحة
واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جلسات محاكمة المتورطين في ملف الصفقات الفاسدة مع وزارة الصحة، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين بينهم موظفون وأصحاب شركات ومسؤولون بدرجات مهندس. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 4 أبريل القادم. وعرف الجلسة الأخيرة استماع هيئة المحكمة إلى مهندس يمتلك شركة كانت تتكفل بتوريد معدات طبية لمستشفيات بجهة الشمال، بناء على صفقات فازت بها شركته، ونفى المعني بالأمر تسليم أية مبالغ مالية كرشاوى. وأكد المهندس المذكور، أنه لم يُسلم مبلغ 20 ألف درهم لأحد المتهمين، من أجل المعرفة المسبقة بالشروط المطلوبة لنيل الصفقة قبل طرحها للعموم حتى تتمكن شركته من الظفر بها. ويُتابع في القضية حوالي 30 متهما بينهم أصحاب شركات وأطر بوزارة الصحة. وصرح المتهم الرئيسي في هذا الملف وهو مسؤول بوزارة الصحة في اعترافات سابقة له، أن المتهم صاحب الشركة الذي تم الاستماع إليه اليوم، "سبق له أن سلمه مبالغ مالية مهمة، بهدف مساعدته في نيل صفقات وزارة الصحة في جهة الشمال". وأضاف المتهم المذكور، أن الصفقة تتعلق بتوريد معدات طبية، خلال الفترة ما بين 2014 و 2016، بينما أجاب المتهم صاحب الشركة أنه لم يتعرف على المتهم الرئيسي إلا في سنة 2017. وقال المتهم صاحب الشركة، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، أن "التكوين الأكاديمي الذي تلقاه جعل شركته تفرض نفسها في سوق المعدات"، مضيفا أنه "ليس مضطرا لسلك طريق الرشاوى لكي يحصل على الصفقات".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة