مجتمع

الاستعمال الطبي للقنب الهندي..توجه عالمي حثيث وفرص واعدة للمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مارس 2021

في خضم النمو الكبير الذي تعرفه السوق العالمية مع توقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 30 بالمائة، فإن استعمال القنب الهندي لأهداف طبية يتيح للمغرب فرصا واعدة ينبغي اغتنامها، في ظل السباق المحموم نحو التقنين على الصعيد الدولي.هذا المعطى البراغماتي يدفع العديد من الخبراء وأوساط الأعمال ورجال السياسة للترافع من أجل توسيع قطاع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نحو المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.وقد تم، على الصعيد الوطني، اتخاذ الخطوة الأولى من خلال دراسة مجلس الحكومة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.وينص المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة، بشكل حصري، على الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، وخاصة لبعض الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية، أو لعلاج بعض الأمراض السرطانية.وبرأي العديد من الخبراء، فإن المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي تمتع بها الفلاحون المغاربة.إن اغتنام هذه الفرص والاستغلال يمر أساسا عبر تمكين الفاعلين الدوليين الكبار في هذا المجال من التموقع في المغرب، من خلال وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقا تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال.وبلغة الأرقام، فقد عرفت السوق العالمية للقنب الهندي المستعمل لغايات طبية نموا كبيرا، وتشير توقعات النمو السنوي إلى نسبة زيادة تقدر بـ30 في المائة عالميا و60 بالمائة في أوروبا.وقامت عدد من الدول، وخاصة منها الأوروبية، بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية، وحتى لأهداف ترفيهية في غالبية هذه الدول.ويتعلق الأمر بـ30 ولاية أمريكية إلى جانب كل من كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولونيا والسويد وجمهورية التشيك والدنمارك وكرواتيا واليونان وقبرص والهندوراس والشيلي وكولومبيا والبيرو والأوروغواي والهند والصين ولبنان ومالاوي وزيمبابوي وزامبيا وجنوب إفريقيا وليسوتو وغانا، وغيرها.إن هذا السباق المحموم نحو التقنين، خاصة في أوروبا، سوف يقضي بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي غير المشروع، والوارد من المغرب، وبالتالي زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية الحالية.وعلى صعيد المملكة، تعتبر الزراعة المشروعة للقنب الهندي عنصر توحيد بالنسبة للساكنة المنخرطة في الزراعة غير المشروعة، حيث سيمكنهم التقنين من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني.كما ستطور الزراعة المقننة للقنب الهندي مستوى عيش الساكنة، والتي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي.وسيتيح تقنين زراعة القنب الهندي أيضا بتخفيف الانعكاسات البيئية للزراعة غير المشروعة، من اجتثاث للغابات واستنزاف للتربة والموارد المائية وتلويث للفرشة المائية، كما سيخفف ذلك من الانعكاسات الصحية السلبية لهذه الزراعة.لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة.وسيسمح الإطار القانوني الذي يضعه مشروع القانون أيضا للمغرب بجذب أكبر المصنّعين على المستوى الدولي، موازاة مع تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال، كما ستحدث الاستثمارات المتوقعة عائدات في القيمة وفرص الشغل.ومن الناحية القانونية، انضم المغرب إلى جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، والتي تتيح الاستعمال المقنن لأغراض مشروعة، خاصة منها في المجال الطبي. بل إن المغرب كان رائدا في مجال التمييز القانوني بين وضعيتين للقنب الهندي .. الترفيهي والطبي.وبالنسبة للترفيهي فينظمه الظهيران الصادران في 1919 و1932، واللذان كان يبيحان للوكالة السابقة للتبغ شراء المحاصيل الزراعية من القنب الهندي من الفلاحين. وقد ألغي الظهيران بعد صدور ظهير 1954 الذي نص على منع القنب الهندي، ونص أيضا على بعض الاستثناءات التي تبيح زراعته وتصنيعه واستعماله وتحضير مشتقاته، لغايات علمية وداخل المؤسسات البحثية والتعليمية.أما بخصوص الطبي فينظمه ظهير 2 دجنبر 1922، المنظم لاستيراد والاتجار وحيازة المواد السامة.إن الوضعية الحالية للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، تبرز أن عملية الزراعة تتم حاليا على حساب كل من الساكنة والبيئة، ويتجلى ذلك من خلال ممارسة هذه الزراعة في مساحة إجمالية تقدّر بـ55 ألف هكتار حسب معطيات سنة 2019، مقابل 134 ألف هكتار في سنة 2003، أي السنة التي شهدت إنجاز الدراسة المشتركة بين كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحوالي 74 ألف هكتار سنة 2005.وتحقق هذه الزراعة مداخيل هزيلة للساكنة المحلية، والذين يتم استغلالهم من طرف شبكات الاتجار، فالفلاح لا يحصل سوى على 4 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة التي تخولها له السوق المقننة.وتعتبر هذه الزراعة، الممارسة بطريقة فوضوية، مضرة بالبيئة، من خلال الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، واستنزاف المياه، والاستعمال المفرط للأسمدة واجتثاث الغابات، حيث يقدّر النزيف السنوي من الغطاء الغابوي بألف هكتار في السنة.وبالنظر إلى طبيعتها غير القانونية، تعرقل هذه الزراعة بشكل كبير اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزز الشعور بالفقر والعزلة والتهميش.وإلى جانب غايته الإدماجية، يروم مشروع القانون تنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات وتحقيق عدة مزايا منها التخفيف من وقع الوضعية العقارية المجزأة، وهو ما يمنح قوة تفاوضية أكبر للفلاحين تجاه المصنعين، ويسمح للوكالة المكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي، التي سيتم إحداثها، وباقي القطاعات، من أجل ضمان تأطير أفضل.

في خضم النمو الكبير الذي تعرفه السوق العالمية مع توقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 30 بالمائة، فإن استعمال القنب الهندي لأهداف طبية يتيح للمغرب فرصا واعدة ينبغي اغتنامها، في ظل السباق المحموم نحو التقنين على الصعيد الدولي.هذا المعطى البراغماتي يدفع العديد من الخبراء وأوساط الأعمال ورجال السياسة للترافع من أجل توسيع قطاع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نحو المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.وقد تم، على الصعيد الوطني، اتخاذ الخطوة الأولى من خلال دراسة مجلس الحكومة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.وينص المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة، بشكل حصري، على الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، وخاصة لبعض الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية، أو لعلاج بعض الأمراض السرطانية.وبرأي العديد من الخبراء، فإن المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي تمتع بها الفلاحون المغاربة.إن اغتنام هذه الفرص والاستغلال يمر أساسا عبر تمكين الفاعلين الدوليين الكبار في هذا المجال من التموقع في المغرب، من خلال وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقا تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال.وبلغة الأرقام، فقد عرفت السوق العالمية للقنب الهندي المستعمل لغايات طبية نموا كبيرا، وتشير توقعات النمو السنوي إلى نسبة زيادة تقدر بـ30 في المائة عالميا و60 بالمائة في أوروبا.وقامت عدد من الدول، وخاصة منها الأوروبية، بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية، وحتى لأهداف ترفيهية في غالبية هذه الدول.ويتعلق الأمر بـ30 ولاية أمريكية إلى جانب كل من كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولونيا والسويد وجمهورية التشيك والدنمارك وكرواتيا واليونان وقبرص والهندوراس والشيلي وكولومبيا والبيرو والأوروغواي والهند والصين ولبنان ومالاوي وزيمبابوي وزامبيا وجنوب إفريقيا وليسوتو وغانا، وغيرها.إن هذا السباق المحموم نحو التقنين، خاصة في أوروبا، سوف يقضي بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي غير المشروع، والوارد من المغرب، وبالتالي زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية الحالية.وعلى صعيد المملكة، تعتبر الزراعة المشروعة للقنب الهندي عنصر توحيد بالنسبة للساكنة المنخرطة في الزراعة غير المشروعة، حيث سيمكنهم التقنين من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني.كما ستطور الزراعة المقننة للقنب الهندي مستوى عيش الساكنة، والتي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي.وسيتيح تقنين زراعة القنب الهندي أيضا بتخفيف الانعكاسات البيئية للزراعة غير المشروعة، من اجتثاث للغابات واستنزاف للتربة والموارد المائية وتلويث للفرشة المائية، كما سيخفف ذلك من الانعكاسات الصحية السلبية لهذه الزراعة.لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة.وسيسمح الإطار القانوني الذي يضعه مشروع القانون أيضا للمغرب بجذب أكبر المصنّعين على المستوى الدولي، موازاة مع تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال، كما ستحدث الاستثمارات المتوقعة عائدات في القيمة وفرص الشغل.ومن الناحية القانونية، انضم المغرب إلى جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، والتي تتيح الاستعمال المقنن لأغراض مشروعة، خاصة منها في المجال الطبي. بل إن المغرب كان رائدا في مجال التمييز القانوني بين وضعيتين للقنب الهندي .. الترفيهي والطبي.وبالنسبة للترفيهي فينظمه الظهيران الصادران في 1919 و1932، واللذان كان يبيحان للوكالة السابقة للتبغ شراء المحاصيل الزراعية من القنب الهندي من الفلاحين. وقد ألغي الظهيران بعد صدور ظهير 1954 الذي نص على منع القنب الهندي، ونص أيضا على بعض الاستثناءات التي تبيح زراعته وتصنيعه واستعماله وتحضير مشتقاته، لغايات علمية وداخل المؤسسات البحثية والتعليمية.أما بخصوص الطبي فينظمه ظهير 2 دجنبر 1922، المنظم لاستيراد والاتجار وحيازة المواد السامة.إن الوضعية الحالية للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، تبرز أن عملية الزراعة تتم حاليا على حساب كل من الساكنة والبيئة، ويتجلى ذلك من خلال ممارسة هذه الزراعة في مساحة إجمالية تقدّر بـ55 ألف هكتار حسب معطيات سنة 2019، مقابل 134 ألف هكتار في سنة 2003، أي السنة التي شهدت إنجاز الدراسة المشتركة بين كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحوالي 74 ألف هكتار سنة 2005.وتحقق هذه الزراعة مداخيل هزيلة للساكنة المحلية، والذين يتم استغلالهم من طرف شبكات الاتجار، فالفلاح لا يحصل سوى على 4 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة التي تخولها له السوق المقننة.وتعتبر هذه الزراعة، الممارسة بطريقة فوضوية، مضرة بالبيئة، من خلال الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، واستنزاف المياه، والاستعمال المفرط للأسمدة واجتثاث الغابات، حيث يقدّر النزيف السنوي من الغطاء الغابوي بألف هكتار في السنة.وبالنظر إلى طبيعتها غير القانونية، تعرقل هذه الزراعة بشكل كبير اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزز الشعور بالفقر والعزلة والتهميش.وإلى جانب غايته الإدماجية، يروم مشروع القانون تنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات وتحقيق عدة مزايا منها التخفيف من وقع الوضعية العقارية المجزأة، وهو ما يمنح قوة تفاوضية أكبر للفلاحين تجاه المصنعين، ويسمح للوكالة المكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي، التي سيتم إحداثها، وباقي القطاعات، من أجل ضمان تأطير أفضل.



اقرأ أيضاً
الامن ينهي نشاط سارق دراجات نارية بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة 20 بعد منتصف ليلة امس الاربعاء 2 يوليو مدعومة من طرف طاقم مجموعة التدخلات من ايقاف شاب من ذوي السوابق على مستوى شارع الحجاز بحي المحاميد. وحسب مصدر أمني لـ كشـ24 فإن الموقوف ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى احياء المحاميد، و قد جاء ايقافه بعد عملية ترصد و استثمار لمجموعة من المعطيات بعد تحريات امنية مكثفة. ووفق المصادر ذاتها العملية الامنية مكنت من استعادة دراجتين ناريتين كما تمت احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة في انتظار انطلاق محاكمته.
مجتمع

شاب يعتصم فوق خزان مائي ببني ملال للمطالبة بفتح تحقيق في قضية وفاة والده
اهتمام كبير للرأي العام المحلي بمدينة بني ملال بالشاب الذي قرر، في خطوة غريبة، تنفيذ اعتصام مفتوح مع التهديد بالانتحار، فوق خزان مائي معروف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة والده.ويقول هذا الشاب، وهو في عقده الرابع، بأن والده المتقاعد تعرض لجريمة قتل، وتم تخريب ممتلكاته البنكية والإدارية وسرقة منزله والاستحواذ عليه.وقرر بعد احتجاجات سابقة أن يصعد إلى أعلى هذا الخزان المائي، منذ حوالي عشرة أيام، حيث دخل في اعتصام مفتوح بدون ماء ولا طعام، وهو ما يهدد حياته، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة، تشير فعاليات محلية.ولم تنجح مساعي بذلت من أجل إقناعه بوقف احتجاجه الذي يهدد حياته، حيث رفض وقف "معركته" إلا بعد فتح تحقيق في قضية وفاة والده والتي يظهر بأن لها علاقة بخلافات حول الإرث. واستغربت الفعاليات المحلية تجاهل السلطات لقضية هذا الشاب، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة بالمنطقة.
مجتمع

نقابة عمال النظافة بفاس الجماعة تقدم وعودا فضفاضة والمدينة تعيش كارثة أزبال
انتقد ادريس أبلهاض، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، الوعود التي قدمها عمدة المدينة بخصوص تنفيذ دفتر التحملات الجديد، وعدم ربطها بتواريخ محددة، خاصة وأن المرحلة الانتقالية المرتبطة بتنزيل الصفقة الجديدة قد انتهت عمليا. وقال إن المدينة تعاني من كارثة أزبال بسبب عدم توفير الأسطول والآليات، وعدم تحفيز العمال. وأشارت النقابة، في بيان لها، بأنه تم الوقوف على غياب أي إجراءات عملية وجدية لتحسين أوضاع الشغيلة، سواء على المستوى المادي عبر توقيع اتفاقية اجتماعية، أو على المستوى المهني من خلال توفير آليات وظروف عمل لائقة. وروجت شركةSOS لدخول أسطول جديد، وذكرت النقابة بأنها التزمت بشكل ملحوظ بتوفير غالبية الآليات والمعدات المنصوص عليها في دفتر التحملات. بالمقابل، سُجلت خروقات واضحة بشركة ميكومار، حيث لا زال العمال يعانون من تأخر في صرف الأجور، وغياب أدوات العمل الأساسية، وعدم توفير المعدات والآليات كما ينص على ذلك دفتر التحملات. وسجل أبلهاض بأنه كان الأمل أن تتحسن أوضاع الأجراء في عهد المجلس الحالي، وفي ظل قدوم شركات جديدة للتدبير المفوض للقطاع، لكن الوضع الحالي حطم أفق الانتظار. ولم يتغير من الوضع سوى أسماء الشركات
مجتمع

حجز شحنة ضخمة من مخدر الشيرا بمحاميد الغزلان
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، أول أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مخدر الشيرا كانت معدة للتهريب الدولي عبر الشريط الحدودي للمملكة. وحسب ما أوردته تقارير إعلامية وطنية، فقد رصدت الفرق الميدانية التابعة للمركز المذكورة 24 رزمة من المخدرات، كانت محملة على ظهر أربعة جِمال، ليتم حجز ما مجموعه 660 كيلوغراما من مخدر الشيرا خلال هذه العملية، إضافة إلى الجِمال. وقد شرعت عناصر الدرك الملكي باشرت في التحقيق في الموضوع للكشف عن ملابسات العملية، وتحديد الشبكات المتورطة والإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة