و اذا كان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يلتزم بكل ما يخدم مصالح الشغيلة الصحية في القطاعين العام و الخاص و الدفاع عن الحقوق المشروعة و الدستورية للمواطنين في الحق في ولوج الخدمات الصحية التي ينبغي توفيرها كما و كيفا بما يقوي العرض الصحي بالجهة و يضمن استمرارية الخدمات الصحية بالقطاعين العام و الخاص هذا الأمر هو الذي دفعنا الى تجلية الحقيقة حول واقع الهيئة خاصة في ظل التوتر الحالي و صراع الإرادات في تدبير المرحلة .لقد سبق لنا كنقابة أن التقينا بالمجلس الجهوي بطلب من هذا الأخير و بحضور النقابات الصحية بالقطاع العام بتاريخ 14يناير 2015 و لقد طرحنا في حينه تشخيصنا للوضع الصحي بالجهة و الذي يتميز بالعديد من الاختلالات التي تحد من قدرة المنظومة الصحية الحالية و تجعلها عاجزة عن تطوير العرض الصحي جهويا و محليا خاصة و أن مدينة مراكش مدينة جامعية يستحيل أن تبقى أوضاعها الصحية على ما هي عليه و من هنا نحن نؤكد على ضرورة الدفاع عن الحقوق المشروعة و الدستورية للمواطنين في ولوج الخدمات الصحية. هذا الأمر هو الذي جعلنا نتسائل عن السبب في استمرار  الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع و على رأسها تحويله إلى بقرة حلوب و إلى مجال للريع الاقتصادي  و المالي لمافيا الفساد بالقطاع الصحي بمراكش والجهة  , جعلت مستقبل تطوير القطاع مرتهن لإرادة الفساد و لتغول مافيا الفساد بالقطاع على جميع المستويات.

و بعد هذا اللقاء التزمت الهيئة بالعمل على متابعة كل الملاحظات التي أوردناها خلال الاجتماع.هذا المطلب لم يتحقق حيث تم تحريف مسار الإصلاح القطاعي المنتظر من طرف الهيئة إلى افتعال أجواء الصراع داخل الهيئة بهدف عزل رئيس مجلسها الجهوي , هذا الأمر الذي طال شهورا عدة و جعل كل المهنيين يتسائلون عن حقيقة ما يجري و بعد البحث من طرفنا و الاستماع إلى جهات مسؤولة بالمجلس وقفنا على ما يلي :إن حجم التدخلات التي قامت بها الهيئة جعلها تحضر بقوة قطاعيا الأمر الذي أثار حفيظة جهات لا ترغب في هذا الحضور القوي للأطباء عبر المجلي الجهوي .و تسائلنا عن كيفية تدبير القرارات التي تبين أنها كانت تتخذ بمنهجية تشاركية بالتراضي أو التصويت أو باعتماد لجان متخصصة ، إضافة الى حرص المجلس على التعامل مع الأطباء و الطبيبات بمنهجية منفتحة أساسها الحوار و المساواة في التلقي و إبداء الرأي سواء و اعتماد مبدأ التحفيز بتسهيل بتسهيل حصول الأطباء على فيزا شينكن بيسر مع عقد شراكات مع بعض هيئات الأطباء بأوربا.كما سعى المجلس إلى المساواة بين الأطباء في التحفيز و الجزاء سواء كانوا أعضاء في المجلس أو خارجه و دلك لمنع البعض من اتخاذ المجلس و سيلة للحصانة المهنية خارج إطار القانون.و لا حظنا أيضا أن الاحتقان الحالي الساعي لعزل الرئيس الحالي لم يكن بطلب من عموم الطبيبات و الأطباء و إنما من طرف بعض الأطباء الأعضاء بالمجلس.

و في وقت لاحق اشتغل المجلس كما تتبع الجميع على الشروع في تسوية الخلافات و الدعاوى القضائية بين بعض الأطباء في إطار الهيئة لإخراجها جعلت الأطباء المتنازعين يصلون إلى إبرام اتفاقات صلح فيما بينهم، و هو نفس الأسلوب الذي تم التعامل به مع خلافات بعض المصحات فيما بينها، و قد أشار لنا المسئولون بالهيئة أن هدا تم بناء على طلب من نقابة المصحات الخاصة، و حسب نفس المصادر حرصت الهيئة على تمكين بعض المصحات من الوصول إلى وضعية قانونية من الناحية التقنية.و من خلال تساؤل منظمتنا حول مال بعض الشكاوى من المواطنين ضد بعض الأطباء في إطار الخطأ الطبي و الإهمال، أجاب المسئولون بالهيئة بان اتفاقا تم بينها و بين النيابة العامة لإجراء البحث في هده المنازعات من طرف مجلس الهيئة حفاظا على كرامة الأطباء دون المساس بحقوق المواطنين المتضررين.نحن في الجامعة لاحظنا أن هناك بعض المهنيين الأطباء بالقطاع الخاص تزوجوا زواجا كاتوليكيا مع جهات أخرى بالقطاع العام فكانت النتيجة هي اعتراض سبل المرضى دون التمكن من الولوج إلى الخدمات بالمستشفيات العمومية و لقد سبق لنا أن توصلنا بإرسالية من المجلس تذكر بعدم قانونية اشتغال الموظفين بالمصحات الخاصة و اعتبرنا ساعتها أن عهد الإصلاح قد بدا لولا ظهور بعض التحركات الهادفة إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه .أمام ما سبق كان لا بد من إخراج مسرحية عزل الرئيس لصرف الرأي العام عن عمق الأزمة البنيوية للقطاع و عن مدى توغل مافيا الفساد بالقطاع بهدف الاغتناء لا غير و محاربة سياسة الدولة الهادفة إلى تسهيل الولوج كهدف استراتيجي حسب البرنامج الوزاري لسنة 2012-2016  .