مجتمع

الاتحاد العام : هيأة الأطباء بمراكش ليست مطية لأجندات سياسية ونقابية


كشـ24 نشر في: 30 مايو 2015

الاتحاد العام : هيأة الأطباء بمراكش ليست مطية لأجندات سياسية ونقابية
إن إقدام الهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب على إجراء انتخابات تجديد مجلسها الوطني و مجالسها الجهوية بتاريخ 22 يونيو 2014 كان بالنسبة إلينا بداية لتطوير و تنظيم هذه المهنة الشريفة ببلادنا و لذلك استبشرنا خيرا بهذا الحدث التاريخي الهام .  إلا أنه و بعد صدور نتائج الانتخابات و تشكيل المجلس الجهوي لجهة مراكش لاحظنا استمرار بعض الممارسات التي انتقدناها سابقا من قبل و التي لا علاقة لها بهيئة الأطباء تمثلت في نقل المشاكل التدبيرية للقطاع العام بأبعاد نقابية محضة بهدف فرض أجندة غير مهنية على الهيئة في شقها الجهوي. إن إقحام تلك المشاكل في برنامج الهيئة أدى في نهاية المطاف إلى تحويل الهيئة إلى مجال لتدبير الصراعات التي يعرفها واقع ممارسة مهنة الطب على مستوى القطاعين العام و الخاص و علاقة دلك الواقع المعقد بمصالحه المتداخلة في توظيف الهيئة كمطية لأجندات سياسية و نقابية لا علاقة لها بمشروع الدولة المغربية لتنظيم ممارسة مهنة الطب من خلال الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء .

و اذا كان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يلتزم بكل ما يخدم مصالح الشغيلة الصحية في القطاعين العام و الخاص و الدفاع عن الحقوق المشروعة و الدستورية للمواطنين في الحق في ولوج الخدمات الصحية التي ينبغي توفيرها كما و كيفا بما يقوي العرض الصحي بالجهة و يضمن استمرارية الخدمات الصحية بالقطاعين العام و الخاص هذا الأمر هو الذي دفعنا الى تجلية الحقيقة حول واقع الهيئة خاصة في ظل التوتر الحالي و صراع الإرادات في تدبير المرحلة .لقد سبق لنا كنقابة أن التقينا بالمجلس الجهوي بطلب من هذا الأخير و بحضور النقابات الصحية بالقطاع العام بتاريخ 14يناير 2015 و لقد طرحنا في حينه تشخيصنا للوضع الصحي بالجهة و الذي يتميز بالعديد من الاختلالات التي تحد من قدرة المنظومة الصحية الحالية و تجعلها عاجزة عن تطوير العرض الصحي جهويا و محليا خاصة و أن مدينة مراكش مدينة جامعية يستحيل أن تبقى أوضاعها الصحية على ما هي عليه و من هنا نحن نؤكد على ضرورة الدفاع عن الحقوق المشروعة و الدستورية للمواطنين في ولوج الخدمات الصحية. هذا الأمر هو الذي جعلنا نتسائل عن السبب في استمرار  الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع و على رأسها تحويله إلى بقرة حلوب و إلى مجال للريع الاقتصادي  و المالي لمافيا الفساد بالقطاع الصحي بمراكش والجهة  , جعلت مستقبل تطوير القطاع مرتهن لإرادة الفساد و لتغول مافيا الفساد بالقطاع على جميع المستويات.

و بعد هذا اللقاء التزمت الهيئة بالعمل على متابعة كل الملاحظات التي أوردناها خلال الاجتماع.هذا المطلب لم يتحقق حيث تم تحريف مسار الإصلاح القطاعي المنتظر من طرف الهيئة إلى افتعال أجواء الصراع داخل الهيئة بهدف عزل رئيس مجلسها الجهوي , هذا الأمر الذي طال شهورا عدة و جعل كل المهنيين يتسائلون عن حقيقة ما يجري و بعد البحث من طرفنا و الاستماع إلى جهات مسؤولة بالمجلس وقفنا على ما يلي :إن حجم التدخلات التي قامت بها الهيئة جعلها تحضر بقوة قطاعيا الأمر الذي أثار حفيظة جهات لا ترغب في هذا الحضور القوي للأطباء عبر المجلي الجهوي .و تسائلنا عن كيفية تدبير القرارات التي تبين أنها كانت تتخذ بمنهجية تشاركية بالتراضي أو التصويت أو باعتماد لجان متخصصة ، إضافة الى حرص المجلس على التعامل مع الأطباء و الطبيبات بمنهجية منفتحة أساسها الحوار و المساواة في التلقي و إبداء الرأي سواء و اعتماد مبدأ التحفيز بتسهيل بتسهيل حصول الأطباء على فيزا شينكن بيسر مع عقد شراكات مع بعض هيئات الأطباء بأوربا.كما سعى المجلس إلى المساواة بين الأطباء في التحفيز و الجزاء سواء كانوا أعضاء في المجلس أو خارجه و دلك لمنع البعض من اتخاذ المجلس و سيلة للحصانة المهنية خارج إطار القانون.و لا حظنا أيضا أن الاحتقان الحالي الساعي لعزل الرئيس الحالي لم يكن بطلب من عموم الطبيبات و الأطباء و إنما من طرف بعض الأطباء الأعضاء بالمجلس.

و في وقت لاحق اشتغل المجلس كما تتبع الجميع على الشروع في تسوية الخلافات و الدعاوى القضائية بين بعض الأطباء في إطار الهيئة لإخراجها جعلت الأطباء المتنازعين يصلون إلى إبرام اتفاقات صلح فيما بينهم، و هو نفس الأسلوب الذي تم التعامل به مع خلافات بعض المصحات فيما بينها، و قد أشار لنا المسئولون بالهيئة أن هدا تم بناء على طلب من نقابة المصحات الخاصة، و حسب نفس المصادر حرصت الهيئة على تمكين بعض المصحات من الوصول إلى وضعية قانونية من الناحية التقنية.و من خلال تساؤل منظمتنا حول مال بعض الشكاوى من المواطنين ضد بعض الأطباء في إطار الخطأ الطبي و الإهمال، أجاب المسئولون بالهيئة بان اتفاقا تم بينها و بين النيابة العامة لإجراء البحث في هده المنازعات من طرف مجلس الهيئة حفاظا على كرامة الأطباء دون المساس بحقوق المواطنين المتضررين.نحن في الجامعة لاحظنا أن هناك بعض المهنيين الأطباء بالقطاع الخاص تزوجوا زواجا كاتوليكيا مع جهات أخرى بالقطاع العام فكانت النتيجة هي اعتراض سبل المرضى دون التمكن من الولوج إلى الخدمات بالمستشفيات العمومية و لقد سبق لنا أن توصلنا بإرسالية من المجلس تذكر بعدم قانونية اشتغال الموظفين بالمصحات الخاصة و اعتبرنا ساعتها أن عهد الإصلاح قد بدا لولا ظهور بعض التحركات الهادفة إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه .أمام ما سبق كان لا بد من إخراج مسرحية عزل الرئيس لصرف الرأي العام عن عمق الأزمة البنيوية للقطاع و عن مدى توغل مافيا الفساد بالقطاع بهدف الاغتناء لا غير و محاربة سياسة الدولة الهادفة إلى تسهيل الولوج كهدف استراتيجي حسب البرنامج الوزاري لسنة 2012-2016  .

إن الاتحاد العام ليستنكر صمت الجميع أمام هكذا أوضاع تشكل عائقا حقيقيا أمام تطوير العرض الصحي و أجرأة السياسة الصحية للدولة بالجهة التي تتكون من أقاليم أغلبها يمكن تسميتها بالمنكوبة و أغلب قاطنتها من  المعوزين لهذا فإننا و بحكم القانون نرفض تسييس أو تنقيب الهيئة حاليا أو مستقبلا للحفاظ على نبل مهنة الطب التي يسعى البعض كي يجعل منها تجارة تتغذى على دماء المرضى و ألامهم , كما نؤكد على عزمنا الوقوف بكل ما نملك لمنع تخريب الهيئة او التحجيم من قدرها المهني و الدستوري دون الانحياز لأي من أعضائها و دون محاباة أي كان .كما نؤكد أننا قد بدأنا للتو مهمة التعامل المباشر مع واقع تدبير هده الهيئة و تتبع أفكار و خلفيات كل أعضاء مجلسها في وضوح  تام و تواصل مباشر و مسئول مع كل المعنيين بهدا الموضوع و بالأساس السلطات المحلية و على رأسها ولاية مراكش حتى لا تبقى هده الهيئة حكرا في التدبير و التعاطي على بعض الأطباء دون غيرهم، كما ندعو إلى ضرورة تدخل جميع السلطات المعنية بهدف الملف إلى وضع الهيئة بهده الجهة على سكة الاستقرار و العمل الجاد للنهوض بواقع مهنة الطب و إبعاد هده المؤسسة عن جميع السجالات ذات الأبعاد السياسية أو النقابية أو الجمعوية من خلال احترام القانون المنظم للهيئة و أعراف الممارسة المهنية للطب. و أخيرا نخبر الرأي العام أن الاتحاد العام عازم على الوقوف المباشر على مآل الأوضاع بهبد المؤسسة.    


 

الاتحاد العام : هيأة الأطباء بمراكش ليست مطية لأجندات سياسية ونقابية
إن إقدام الهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب على إجراء انتخابات تجديد مجلسها الوطني و مجالسها الجهوية بتاريخ 22 يونيو 2014 كان بالنسبة إلينا بداية لتطوير و تنظيم هذه المهنة الشريفة ببلادنا و لذلك استبشرنا خيرا بهذا الحدث التاريخي الهام .  إلا أنه و بعد صدور نتائج الانتخابات و تشكيل المجلس الجهوي لجهة مراكش لاحظنا استمرار بعض الممارسات التي انتقدناها سابقا من قبل و التي لا علاقة لها بهيئة الأطباء تمثلت في نقل المشاكل التدبيرية للقطاع العام بأبعاد نقابية محضة بهدف فرض أجندة غير مهنية على الهيئة في شقها الجهوي. إن إقحام تلك المشاكل في برنامج الهيئة أدى في نهاية المطاف إلى تحويل الهيئة إلى مجال لتدبير الصراعات التي يعرفها واقع ممارسة مهنة الطب على مستوى القطاعين العام و الخاص و علاقة دلك الواقع المعقد بمصالحه المتداخلة في توظيف الهيئة كمطية لأجندات سياسية و نقابية لا علاقة لها بمشروع الدولة المغربية لتنظيم ممارسة مهنة الطب من خلال الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء .

و اذا كان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يلتزم بكل ما يخدم مصالح الشغيلة الصحية في القطاعين العام و الخاص و الدفاع عن الحقوق المشروعة و الدستورية للمواطنين في الحق في ولوج الخدمات الصحية التي ينبغي توفيرها كما و كيفا بما يقوي العرض الصحي بالجهة و يضمن استمرارية الخدمات الصحية بالقطاعين العام و الخاص هذا الأمر هو الذي دفعنا الى تجلية الحقيقة حول واقع الهيئة خاصة في ظل التوتر الحالي و صراع الإرادات في تدبير المرحلة .لقد سبق لنا كنقابة أن التقينا بالمجلس الجهوي بطلب من هذا الأخير و بحضور النقابات الصحية بالقطاع العام بتاريخ 14يناير 2015 و لقد طرحنا في حينه تشخيصنا للوضع الصحي بالجهة و الذي يتميز بالعديد من الاختلالات التي تحد من قدرة المنظومة الصحية الحالية و تجعلها عاجزة عن تطوير العرض الصحي جهويا و محليا خاصة و أن مدينة مراكش مدينة جامعية يستحيل أن تبقى أوضاعها الصحية على ما هي عليه و من هنا نحن نؤكد على ضرورة الدفاع عن الحقوق المشروعة و الدستورية للمواطنين في ولوج الخدمات الصحية. هذا الأمر هو الذي جعلنا نتسائل عن السبب في استمرار  الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع و على رأسها تحويله إلى بقرة حلوب و إلى مجال للريع الاقتصادي  و المالي لمافيا الفساد بالقطاع الصحي بمراكش والجهة  , جعلت مستقبل تطوير القطاع مرتهن لإرادة الفساد و لتغول مافيا الفساد بالقطاع على جميع المستويات.

و بعد هذا اللقاء التزمت الهيئة بالعمل على متابعة كل الملاحظات التي أوردناها خلال الاجتماع.هذا المطلب لم يتحقق حيث تم تحريف مسار الإصلاح القطاعي المنتظر من طرف الهيئة إلى افتعال أجواء الصراع داخل الهيئة بهدف عزل رئيس مجلسها الجهوي , هذا الأمر الذي طال شهورا عدة و جعل كل المهنيين يتسائلون عن حقيقة ما يجري و بعد البحث من طرفنا و الاستماع إلى جهات مسؤولة بالمجلس وقفنا على ما يلي :إن حجم التدخلات التي قامت بها الهيئة جعلها تحضر بقوة قطاعيا الأمر الذي أثار حفيظة جهات لا ترغب في هذا الحضور القوي للأطباء عبر المجلي الجهوي .و تسائلنا عن كيفية تدبير القرارات التي تبين أنها كانت تتخذ بمنهجية تشاركية بالتراضي أو التصويت أو باعتماد لجان متخصصة ، إضافة الى حرص المجلس على التعامل مع الأطباء و الطبيبات بمنهجية منفتحة أساسها الحوار و المساواة في التلقي و إبداء الرأي سواء و اعتماد مبدأ التحفيز بتسهيل بتسهيل حصول الأطباء على فيزا شينكن بيسر مع عقد شراكات مع بعض هيئات الأطباء بأوربا.كما سعى المجلس إلى المساواة بين الأطباء في التحفيز و الجزاء سواء كانوا أعضاء في المجلس أو خارجه و دلك لمنع البعض من اتخاذ المجلس و سيلة للحصانة المهنية خارج إطار القانون.و لا حظنا أيضا أن الاحتقان الحالي الساعي لعزل الرئيس الحالي لم يكن بطلب من عموم الطبيبات و الأطباء و إنما من طرف بعض الأطباء الأعضاء بالمجلس.

و في وقت لاحق اشتغل المجلس كما تتبع الجميع على الشروع في تسوية الخلافات و الدعاوى القضائية بين بعض الأطباء في إطار الهيئة لإخراجها جعلت الأطباء المتنازعين يصلون إلى إبرام اتفاقات صلح فيما بينهم، و هو نفس الأسلوب الذي تم التعامل به مع خلافات بعض المصحات فيما بينها، و قد أشار لنا المسئولون بالهيئة أن هدا تم بناء على طلب من نقابة المصحات الخاصة، و حسب نفس المصادر حرصت الهيئة على تمكين بعض المصحات من الوصول إلى وضعية قانونية من الناحية التقنية.و من خلال تساؤل منظمتنا حول مال بعض الشكاوى من المواطنين ضد بعض الأطباء في إطار الخطأ الطبي و الإهمال، أجاب المسئولون بالهيئة بان اتفاقا تم بينها و بين النيابة العامة لإجراء البحث في هده المنازعات من طرف مجلس الهيئة حفاظا على كرامة الأطباء دون المساس بحقوق المواطنين المتضررين.نحن في الجامعة لاحظنا أن هناك بعض المهنيين الأطباء بالقطاع الخاص تزوجوا زواجا كاتوليكيا مع جهات أخرى بالقطاع العام فكانت النتيجة هي اعتراض سبل المرضى دون التمكن من الولوج إلى الخدمات بالمستشفيات العمومية و لقد سبق لنا أن توصلنا بإرسالية من المجلس تذكر بعدم قانونية اشتغال الموظفين بالمصحات الخاصة و اعتبرنا ساعتها أن عهد الإصلاح قد بدا لولا ظهور بعض التحركات الهادفة إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه .أمام ما سبق كان لا بد من إخراج مسرحية عزل الرئيس لصرف الرأي العام عن عمق الأزمة البنيوية للقطاع و عن مدى توغل مافيا الفساد بالقطاع بهدف الاغتناء لا غير و محاربة سياسة الدولة الهادفة إلى تسهيل الولوج كهدف استراتيجي حسب البرنامج الوزاري لسنة 2012-2016  .

إن الاتحاد العام ليستنكر صمت الجميع أمام هكذا أوضاع تشكل عائقا حقيقيا أمام تطوير العرض الصحي و أجرأة السياسة الصحية للدولة بالجهة التي تتكون من أقاليم أغلبها يمكن تسميتها بالمنكوبة و أغلب قاطنتها من  المعوزين لهذا فإننا و بحكم القانون نرفض تسييس أو تنقيب الهيئة حاليا أو مستقبلا للحفاظ على نبل مهنة الطب التي يسعى البعض كي يجعل منها تجارة تتغذى على دماء المرضى و ألامهم , كما نؤكد على عزمنا الوقوف بكل ما نملك لمنع تخريب الهيئة او التحجيم من قدرها المهني و الدستوري دون الانحياز لأي من أعضائها و دون محاباة أي كان .كما نؤكد أننا قد بدأنا للتو مهمة التعامل المباشر مع واقع تدبير هده الهيئة و تتبع أفكار و خلفيات كل أعضاء مجلسها في وضوح  تام و تواصل مباشر و مسئول مع كل المعنيين بهدا الموضوع و بالأساس السلطات المحلية و على رأسها ولاية مراكش حتى لا تبقى هده الهيئة حكرا في التدبير و التعاطي على بعض الأطباء دون غيرهم، كما ندعو إلى ضرورة تدخل جميع السلطات المعنية بهدف الملف إلى وضع الهيئة بهده الجهة على سكة الاستقرار و العمل الجاد للنهوض بواقع مهنة الطب و إبعاد هده المؤسسة عن جميع السجالات ذات الأبعاد السياسية أو النقابية أو الجمعوية من خلال احترام القانون المنظم للهيئة و أعراف الممارسة المهنية للطب. و أخيرا نخبر الرأي العام أن الاتحاد العام عازم على الوقوف المباشر على مآل الأوضاع بهبد المؤسسة.    


 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة