الاتحاد الأوروبي ينوه بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

سياسة

الاتحاد الأوروبي ينوه بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2017

الاتحاد الأوروبي ينوه بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

نوه الاتحاد الأوروبي، الجمعة 18 غشت، بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وقال ناطق رسمي باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " ننوه بتعيين الرئيس الأسبق ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ".

وأضاف الناطق الرسمي أن " الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل معه " مشيرا إلى أن الاتحاد " يواصل تشجيع جميع الأطراف على الانخراط في البحث عن حل طبقا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أعلن أول أمس الأربعاء بنيويورك، عن تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن السيد كوهلر يتوفر على تجربة لأزيد من 35 عاما من الخبرة في القطاع الحكومي وفي المنظمات الدولية، لاسيما كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية (2004-2010

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.

سياسة