سياسة

الاتحاد الأوروبي يستفيق على واقع جديد لطالما نبه إليه المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 يوليو 2022

شكلت محاولة مهاجرين غير شرعيين اقتحام السياج الحديدي بإقليم الناظور مأساة إنسانية، من خلال عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وكذا العدد الكبير من الجرحى سواء في صفوف المهاجرين أو القوات العمومية المغربية. بيد أن هذه الأحداث أماطت، في نفس الوقت، اللثام عن واقع لطالما دق المغرب بشأنه ناقوس الخطر، وطالب بتعبئة الجهود للحد من تفاقمه.فقد وقف الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي للمغرب في مجال تدبير شؤون الهجرة، على حجم التحديات التي تواجهها المملكة بشكل يومي، والتضحيات التي تقدمها من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه ظاهرة الهجرة. فالطريق بين المغرب وإسبانيا، أصبحت الملاذ المفضل لشبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر التي تنشط بشكل كبير خاصة في الشمال، وتجني من وراء ذلك أموالا طائلة، مستغلة أوضاع مهاجرين يعيشون تحت وطأة اليأس والهشاشة، وكذا حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المناطق بإفريقيا.وقد أظهرت أحداث الناظور لجوء عصابات تهريب البشر إلى أساليب جديدة "شبه عسكرية"، نفذت بشكل مدروس، وتختلف تماما عن محاولات الاقتحام التي جرت في السابق، حيث عرفت استعمالا مفرطا للقوة من قبل المرشحين للهجرة السرية ضد القوات العمومية، الذين كانوا مدججين بالهراوات والأسلحة البيضاء، مما يشير إلى أن ظاهرة الهجرة السرية، إذا لم يتم التصدي لها ولأسبابها العميقة، ستشكل، مستقبلا، تهديدا حقيقيا للأمن، سواء في بلدان العبور أو الاستقبال.ويقول الباحث في العلوم السياسية والقضايا الدولية، عبد الفتاح نعوم، في هذا الصدد، إن قضية الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر المرتبطة بها بلغت "منزلقا خطيرا جدا"، مع أحداث الناظور، بحيث تطورت هذه الظاهرة لتشكل خطرا أمنيا بات يفرض نفسه بشدة على أجندة صناع السياسة الأوروبيين.وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى "بروز نوعية مختلفة من المهاجرين السريين الذين يريدون العبور إلى أوروبا، يستعملون أساليب جديدة تتعدى محاولات التسلل واجتياز السياج الحديدي، لتتمظهر في شكل أفعال إجرامية".وأضاف أن "الجانب الإجرامي هنا لا يرتبط فقط بمسألة تفاقم شبكات الاتجار بالبشر وتعاون جهات أجنبية معها خدمة لأجندات سياسية ضيقة، بل أصبح الأمر يتعلق بمساعدة مجرمين على النزوح والهجرة، بما يترتب عن ذلك من تداعيات أمنية وخيمة".هذه التحديات الجديدة جعلت المغرب والاتحاد الاوروبي يطلقان، أمس الجمعة، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص عقب مباحثات بين المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي - مارلاسكا، ووزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.هذه الشراكة تكرس قناعة الجانب الأوروبي بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، الشريك الموثوق به في شمال إفريقيا، في مجال تدبير ظاهرة الهجرة في منطقة حوض المتوسط، وهو ما يتطلب من بلدان الاتحاد تقديم مزيد من الدعم له لمواجهة هذه المخاطر الجديدة للهجرة.ويرى عبد الفتاح نعوم، في هذا الإطار، أن هذا الاجتماع الثلاثي يؤكد أن المغرب لطالما توفر على نظرة "صائبة وثاقبة" في ما يتعلق بمسألة الهجرة وربطها بجريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن المغرب ما فتئ ينبه إلى هذه الظاهرة، وشكل حصنا منيعا في مواجهتها استجابة لحاجياته الوطنية، وكذا لالتزاماته تجاه هذه القضية.وسجل الباحث أن المغرب أصبح، من خلال تعاونه الدائم وتجربته وجهازه الأمني، المرجع الوحيد للأوروبيين في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال بوابة الهجرة.وأكد أن "التعاون المغربي الإسباني الأوروبي ينبغي أن يتخذ أشكالا براغماتية تمزج بين البعد الإنساني والاجتماعي والتنموي في ما يخص تجفيف منابع الهجرة داخل البلدان التي تصدر المهاجرين، والبعد العملياتي الذي من شأنه الوقوف في وجه التهديدات والمخاطر الأمنية الآنية في هذا المجال".هذه المقاربة الشاملة، يدافع عنها المغرب باستمرار ويلتزم بها في تصديه لظاهرة الهجرة غير الشرعية. فقد حرص على الدوام على ضرورة التمييز بين ضحايا هذه الظاهرة الذين تجب حمايتهم، وشبكات تهريب المهاجرين التي يتعين مكافحتها بحزم مطلق، وهو ما نوه به اجتماع أمس، من خلال التأكيد على أهمية الجهود العملياتية التي يبذلها المغرب لإحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد مهم من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، وإبراز، قيام المغرب خلال الفترة نفسها، بتفكيك حوالي مائة شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص.فحكامة الهجرة بالمغرب تتأسس على منطق إنساني لا تقوضه سوى الأعمال الإجرامية لشبكات الاتجار بالأشخاص. وهذا المنطق الإنساني هو ما يهيكل هذه الحكامة القائمة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2013، والتي عززت هذه المقاربة التضامنية والمندمجة والمسؤولة.

شكلت محاولة مهاجرين غير شرعيين اقتحام السياج الحديدي بإقليم الناظور مأساة إنسانية، من خلال عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وكذا العدد الكبير من الجرحى سواء في صفوف المهاجرين أو القوات العمومية المغربية. بيد أن هذه الأحداث أماطت، في نفس الوقت، اللثام عن واقع لطالما دق المغرب بشأنه ناقوس الخطر، وطالب بتعبئة الجهود للحد من تفاقمه.فقد وقف الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي للمغرب في مجال تدبير شؤون الهجرة، على حجم التحديات التي تواجهها المملكة بشكل يومي، والتضحيات التي تقدمها من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه ظاهرة الهجرة. فالطريق بين المغرب وإسبانيا، أصبحت الملاذ المفضل لشبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر التي تنشط بشكل كبير خاصة في الشمال، وتجني من وراء ذلك أموالا طائلة، مستغلة أوضاع مهاجرين يعيشون تحت وطأة اليأس والهشاشة، وكذا حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المناطق بإفريقيا.وقد أظهرت أحداث الناظور لجوء عصابات تهريب البشر إلى أساليب جديدة "شبه عسكرية"، نفذت بشكل مدروس، وتختلف تماما عن محاولات الاقتحام التي جرت في السابق، حيث عرفت استعمالا مفرطا للقوة من قبل المرشحين للهجرة السرية ضد القوات العمومية، الذين كانوا مدججين بالهراوات والأسلحة البيضاء، مما يشير إلى أن ظاهرة الهجرة السرية، إذا لم يتم التصدي لها ولأسبابها العميقة، ستشكل، مستقبلا، تهديدا حقيقيا للأمن، سواء في بلدان العبور أو الاستقبال.ويقول الباحث في العلوم السياسية والقضايا الدولية، عبد الفتاح نعوم، في هذا الصدد، إن قضية الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر المرتبطة بها بلغت "منزلقا خطيرا جدا"، مع أحداث الناظور، بحيث تطورت هذه الظاهرة لتشكل خطرا أمنيا بات يفرض نفسه بشدة على أجندة صناع السياسة الأوروبيين.وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى "بروز نوعية مختلفة من المهاجرين السريين الذين يريدون العبور إلى أوروبا، يستعملون أساليب جديدة تتعدى محاولات التسلل واجتياز السياج الحديدي، لتتمظهر في شكل أفعال إجرامية".وأضاف أن "الجانب الإجرامي هنا لا يرتبط فقط بمسألة تفاقم شبكات الاتجار بالبشر وتعاون جهات أجنبية معها خدمة لأجندات سياسية ضيقة، بل أصبح الأمر يتعلق بمساعدة مجرمين على النزوح والهجرة، بما يترتب عن ذلك من تداعيات أمنية وخيمة".هذه التحديات الجديدة جعلت المغرب والاتحاد الاوروبي يطلقان، أمس الجمعة، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص عقب مباحثات بين المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي - مارلاسكا، ووزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.هذه الشراكة تكرس قناعة الجانب الأوروبي بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، الشريك الموثوق به في شمال إفريقيا، في مجال تدبير ظاهرة الهجرة في منطقة حوض المتوسط، وهو ما يتطلب من بلدان الاتحاد تقديم مزيد من الدعم له لمواجهة هذه المخاطر الجديدة للهجرة.ويرى عبد الفتاح نعوم، في هذا الإطار، أن هذا الاجتماع الثلاثي يؤكد أن المغرب لطالما توفر على نظرة "صائبة وثاقبة" في ما يتعلق بمسألة الهجرة وربطها بجريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن المغرب ما فتئ ينبه إلى هذه الظاهرة، وشكل حصنا منيعا في مواجهتها استجابة لحاجياته الوطنية، وكذا لالتزاماته تجاه هذه القضية.وسجل الباحث أن المغرب أصبح، من خلال تعاونه الدائم وتجربته وجهازه الأمني، المرجع الوحيد للأوروبيين في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال بوابة الهجرة.وأكد أن "التعاون المغربي الإسباني الأوروبي ينبغي أن يتخذ أشكالا براغماتية تمزج بين البعد الإنساني والاجتماعي والتنموي في ما يخص تجفيف منابع الهجرة داخل البلدان التي تصدر المهاجرين، والبعد العملياتي الذي من شأنه الوقوف في وجه التهديدات والمخاطر الأمنية الآنية في هذا المجال".هذه المقاربة الشاملة، يدافع عنها المغرب باستمرار ويلتزم بها في تصديه لظاهرة الهجرة غير الشرعية. فقد حرص على الدوام على ضرورة التمييز بين ضحايا هذه الظاهرة الذين تجب حمايتهم، وشبكات تهريب المهاجرين التي يتعين مكافحتها بحزم مطلق، وهو ما نوه به اجتماع أمس، من خلال التأكيد على أهمية الجهود العملياتية التي يبذلها المغرب لإحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد مهم من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، وإبراز، قيام المغرب خلال الفترة نفسها، بتفكيك حوالي مائة شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص.فحكامة الهجرة بالمغرب تتأسس على منطق إنساني لا تقوضه سوى الأعمال الإجرامية لشبكات الاتجار بالأشخاص. وهذا المنطق الإنساني هو ما يهيكل هذه الحكامة القائمة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2013، والتي عززت هذه المقاربة التضامنية والمندمجة والمسؤولة.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة