مجتمع

الإفلاس يهدد صناديق المعاشات في المغرب والحكومة تبحث عن حل


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2022

يهدد صناديق المعاشات أو التقاعد في المغرب خطر الإفلاس في المستقبل، الأمر الذي يجعل الحكومة منكبة على هذا الملف، في مسعى للبحث عن حلول مستعجلة للحفاظ على استمرارية هذه الصناديق الحيوية وتوازناتها المالية.وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن احتياطات نظام المعاشات المدنية (70 مليار درهم) ستنفد بحلول عام 2028، وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.وكان المجلس الأعلى للحسابات (هيئة رسمية لمراقبة المالية العمومية)، حث في تقريره الأخير، على الشروع في إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد، عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.وشهدت صناديق المعاشات آخر تعديل لها في 2016 مع الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، إذ عمدت إلى الزيادة في مساهمات الدولة والموظفين الحكوميين المدنيين والرفع التدريجي لسن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاما.ويقول رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة عمالية معارضة)، علي لطفي، إن "إصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية الذي جاء على يد حكومة بنكيران عام 2016، "كان صدمة وضربة قاسية للمعاشات المدنية ولمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، وتراجعا كبيرا على المكتسبات في هذا المجال".فعلى الرغم من أن "لجنة تقصي الحقائق خرجت بتشخيص مفاده بأن الصندوق المغربي للتقاعد عرف اختلالات سببها الفساد وسوء التدبير، لكن حكومة بنكيران اتخذت قرارها المجحف في حق موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، وفرضت سنّ التقاعد إلى 63 سنة"، يضيف لطفي لـ"موقع سكاي نيوز عربية".ونبه المتحدث ذاته إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وإصلاحات جذرية وشاملة لإصلاح صناديق التقاعد الأربعة، فستجد هذه الأخيرة صعوبات في صرف مستحقات معاشات ملايين المتقاعدين وذوي حقوقهم".ومن أسباب ذلك، "تطور العوامل الديمغرافية وارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب، مقابل تقليص ملحوظ في المناصب المالية في الميزانية السنوية المخصصة للإدارات العمومية، وعوامل سوء التدبير والحاكمة والفساد الذي عرفته عدة صناديق".وخلال يوم دراسي نظمته مؤخرا لجنة المالية بالبرلمان، اقتُرِحت عدة توصيات لاستدامة أنظمة المعاشات أو التقاعد في المملكة، من بينها تجميع منظومة التقاعد في قطبين، عام وخاص، في أفق إحداث نظام موحد، وتعديل النصوص التنظيمية لضمان الديمومة، وهو ما يستدعي الرفع من سن التقاعد أو من واجب الانخراط.في تعليقه على ذلك، يرى العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، أن "حل إشكالية التقاعد باللجوء إلى جيوب العمال والموظفين والمستخدمين عبر الزيادات في المساهمات والرفع من السن والتقليص من المعاشات ليس ناجعا".وأبرز الهاكش، أن "هذا الثالوث الذي يلجأ إليه التكنوقراط، يحمل المسؤولية للأجراء، ويقلص من المستوى المعيشي للمتقاعدين والمتقاعدات".وللخروج من هذه الأزمة، يعتقد العضو السابق للجنة الفنية لإصلاح التقاعد، أن "أزمة صناديق المعاشات نسبية، وإمكانية التجاوز تكمن في الوقوف على مكامن الضعف في التدبير، واسترجاع المستحقات التي في ذمة الدولة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، والعمل بإقرار حصة المشغل التي تساوي في جميع الأنظمة ضعف مساهمة الموظف، وتوظيف مدخرات الصندوق بشكل ناجع".كما شدد العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، على أنه يمكن تجاوز الوضع الحالي لصناديق المعاشات، من خلال "معالجة إشكالية البطالة لرفع عدد النشطاء".في سياق هذا الوضع ومع "تنامي الشيخوخة وتراجع توافر عامل الشغل، وأمام الهشاشة التي تطبع أنظمة التقاعد في المغرب، كان لابد من إيجاد صيغ لاحتواء الفئات الهشة من المجتمع التي لا تشملها التغطية عن طريق إرساء شبكة أمان اجتماعي، وإصلاح الأنظمة القائمة التي تتسم بالمحدودية وضعف مستوى الحماية المقدمة، وذلك بغرض ضمان عدالة وفعالية أنظمة التقاعد"، يبرز أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، خالد بوقيش.وذهب بوقيش، أن "وعي المشرع المغربي بخطورة هذا الوضع ورغبته في الاستفادة من فترة الامتياز الديموغرافي التي يشهدها هرم الفئات العمرية بالمغرب، هو الذي دفعه لتبني القانون الإطار رقم 09.21 يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي حددت الجدولة الزمنية لتنفيذه في 5 سنوات (2021-2025)".وأوضح أستاذ القانون الاجتماعي، أن الخطوة بدأت "بالتعميم الإجباري الأساسي عن المرض 2021-2022، يليها تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، على أن يتم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025".المصدر: سكاي نيوز عربية

يهدد صناديق المعاشات أو التقاعد في المغرب خطر الإفلاس في المستقبل، الأمر الذي يجعل الحكومة منكبة على هذا الملف، في مسعى للبحث عن حلول مستعجلة للحفاظ على استمرارية هذه الصناديق الحيوية وتوازناتها المالية.وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن احتياطات نظام المعاشات المدنية (70 مليار درهم) ستنفد بحلول عام 2028، وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.وكان المجلس الأعلى للحسابات (هيئة رسمية لمراقبة المالية العمومية)، حث في تقريره الأخير، على الشروع في إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد، عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.وشهدت صناديق المعاشات آخر تعديل لها في 2016 مع الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، إذ عمدت إلى الزيادة في مساهمات الدولة والموظفين الحكوميين المدنيين والرفع التدريجي لسن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاما.ويقول رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة عمالية معارضة)، علي لطفي، إن "إصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية الذي جاء على يد حكومة بنكيران عام 2016، "كان صدمة وضربة قاسية للمعاشات المدنية ولمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، وتراجعا كبيرا على المكتسبات في هذا المجال".فعلى الرغم من أن "لجنة تقصي الحقائق خرجت بتشخيص مفاده بأن الصندوق المغربي للتقاعد عرف اختلالات سببها الفساد وسوء التدبير، لكن حكومة بنكيران اتخذت قرارها المجحف في حق موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، وفرضت سنّ التقاعد إلى 63 سنة"، يضيف لطفي لـ"موقع سكاي نيوز عربية".ونبه المتحدث ذاته إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وإصلاحات جذرية وشاملة لإصلاح صناديق التقاعد الأربعة، فستجد هذه الأخيرة صعوبات في صرف مستحقات معاشات ملايين المتقاعدين وذوي حقوقهم".ومن أسباب ذلك، "تطور العوامل الديمغرافية وارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب، مقابل تقليص ملحوظ في المناصب المالية في الميزانية السنوية المخصصة للإدارات العمومية، وعوامل سوء التدبير والحاكمة والفساد الذي عرفته عدة صناديق".وخلال يوم دراسي نظمته مؤخرا لجنة المالية بالبرلمان، اقتُرِحت عدة توصيات لاستدامة أنظمة المعاشات أو التقاعد في المملكة، من بينها تجميع منظومة التقاعد في قطبين، عام وخاص، في أفق إحداث نظام موحد، وتعديل النصوص التنظيمية لضمان الديمومة، وهو ما يستدعي الرفع من سن التقاعد أو من واجب الانخراط.في تعليقه على ذلك، يرى العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، أن "حل إشكالية التقاعد باللجوء إلى جيوب العمال والموظفين والمستخدمين عبر الزيادات في المساهمات والرفع من السن والتقليص من المعاشات ليس ناجعا".وأبرز الهاكش، أن "هذا الثالوث الذي يلجأ إليه التكنوقراط، يحمل المسؤولية للأجراء، ويقلص من المستوى المعيشي للمتقاعدين والمتقاعدات".وللخروج من هذه الأزمة، يعتقد العضو السابق للجنة الفنية لإصلاح التقاعد، أن "أزمة صناديق المعاشات نسبية، وإمكانية التجاوز تكمن في الوقوف على مكامن الضعف في التدبير، واسترجاع المستحقات التي في ذمة الدولة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، والعمل بإقرار حصة المشغل التي تساوي في جميع الأنظمة ضعف مساهمة الموظف، وتوظيف مدخرات الصندوق بشكل ناجع".كما شدد العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، على أنه يمكن تجاوز الوضع الحالي لصناديق المعاشات، من خلال "معالجة إشكالية البطالة لرفع عدد النشطاء".في سياق هذا الوضع ومع "تنامي الشيخوخة وتراجع توافر عامل الشغل، وأمام الهشاشة التي تطبع أنظمة التقاعد في المغرب، كان لابد من إيجاد صيغ لاحتواء الفئات الهشة من المجتمع التي لا تشملها التغطية عن طريق إرساء شبكة أمان اجتماعي، وإصلاح الأنظمة القائمة التي تتسم بالمحدودية وضعف مستوى الحماية المقدمة، وذلك بغرض ضمان عدالة وفعالية أنظمة التقاعد"، يبرز أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، خالد بوقيش.وذهب بوقيش، أن "وعي المشرع المغربي بخطورة هذا الوضع ورغبته في الاستفادة من فترة الامتياز الديموغرافي التي يشهدها هرم الفئات العمرية بالمغرب، هو الذي دفعه لتبني القانون الإطار رقم 09.21 يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي حددت الجدولة الزمنية لتنفيذه في 5 سنوات (2021-2025)".وأوضح أستاذ القانون الاجتماعي، أن الخطوة بدأت "بالتعميم الإجباري الأساسي عن المرض 2021-2022، يليها تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، على أن يتم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025".المصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة