أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة اليوم الثلاثاء 03 يوليوز، أن المشاريع المدعمة في المجالات الثقافية والإبداعية والفنية برسم الدورة الأولى لسنة 2018 بلغت ما مجموعه 865 مشروعا.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه هذا الدعم المالي يندرج في إطار مواصلة سياستها الرامية إلى مأسسة دعم المجالات الثقافية والإبداعية والفنية، وسعيا منها إلى وضع أسس لصناعات ثقافية إبداعية فعالة، وتعزيز دور الثقافة كقاطرة للتنمية الثقافية، مبرزة أن الـ 865 مشروعا المدعم من بين مجموع الملفات التي توصلت بها لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع، وذلك بعد خضوعها للدراسة على المستويين الإداري والقانوني وكذا الأدبي والفني والإبداعي.وأضاف البلاغ أن عدد المشاريع المدعمة في مجال النشر والكتاب بلغ 552 مشروعا، حيث شملت مجالات نشر الكتاب، نشر المجلات الثقافية، المشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، إحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع ومجال القراءة العمومية والتحسيس بها، مسجلا أن المشاريع المدعمة في هذا الإطار اتسمت بتعددها اللغوي وتنوع الفئات المستهدفة.وبخصوص دعم مشاريع قطاع المسرح المرشحة، فقد استفاد 45 مشروعا من مجموع المشاريع المقدمة، التي احترمت فيها شروط الإبداع مع استحضار التوزيع المجالي للفرق المسرحية المدعمة وكذا اللغة المستعملة (العربية والأمازيغية والحسانية).وفيما يتعلق بمشاريع الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية المرشحة، فقد تم، حسب المصدر ذاته، قبول ودعم مشاريع في مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي، ترويج المنتوج الموسيقي والغنائي، بالإضافة إلى مشاريع لفائدة الفنون الاستعراضية والكوريغرافية.كما قررت لجنة دراسة وانتقاء مشاريع الدعم لقطاع الفنون التشكيلية والبصرية دعم 39 مشروعا ضمن مجالات مختلفة، منها الإبداع الفني والإقامات الفنية، تنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية، والمشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية.وفيما يتعلق بالدعم المخصص للجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، فقد تم قبول ودعم 206 مشروعا موزعا على الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، مع استحضار العدالة المجالية في الدعم، وتنظيم التظاهرات الثقافية وتنظيم المهرجانات الثقافية أو الفنية أو التراثية المتنوعة.وذكر البلاغ بأن وزارة الثقافة والاتصال عملت برسم سنة 2018 على اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية التي تستهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص والتزام الحكامة الجيدة في منح الدعم العمومي، وكذا إخضاعه لضوابط يحكمها القانون والنصوص القانونية المرتبطة به والضمانات الرقابية، إضافة إلى تعميم الاستفادة من الدعم على أكبر عدد ممكن من الجمعيات، خصوصا تلك التي تشتغل في المناطق النائية.