كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه انطلق اليوم الثلاثاء صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 “.

وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن ” تصريح المقاولات المتأثرة جراء الجائحة، برسم شهر يونيو الجاري، يمكن أن يبدأ اليوم أيضا، وكذا تقديم طلب للاستفادة من تأجيل أداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الفئات الأخرى قريبا لكي تستفيد من الحصة الثالثة من الدعم.

وفي إطار التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، يقول العثماني، اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لدعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في المهن الحرة أو الحرفيين أو العاملين في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت وتوقف دخلها بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن حدة الأزمة الحالية أظهرت أهمية استمرار رهان الحكومة على الاهتمام بالمجال الاجتماعي، باعتباره أحد الأولويات المسطرة في برنامجها، اقتناعا منها بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو عماد التقدم والتنمية والاستقرار.

وأبرز أن الحكومة ستواصل إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتأهيله للانخراط في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عدد من البرامج.

وبالنسبة لقطاع الصحة، يقول رئيس الحكومة، فإنه فضلا عن استمرار الرصد واليقظة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا، سينصب مجهود الحكومة في الفترة المقبلة على تحسين حكامة القطاع والعمل على تطوير خدمات المنظومة الصحية، من خلال عدد من التدخلات التي هي أصلا مبرمجة في مخطط قطاع الصحة 2025.

وسجل، في السياق ذاته، أنه في ما يخص ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة ستواصل تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، مشددا على أن العمل مركز على توسيع التغطية الصحية ونظام المعاشات لفائدة المهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، مشيرا إلى أنه توجد التغطية الصحية لثلاث فئات في مرحلة متقدمة هي المفوضون القضائيون والتجار والمرشدون السياحيون.

وتوقف أيضا عند مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن مصادقة البرلمان ستساعد على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد وتفعيله، والهدف منه تجويد منظومة الاستهداف وترشيد آليات الدعم الاجتماعي.

وشدد رئيس الحكومة على أن مواصلة الاصلاحات الهيكلية هو أمر ضروري، ومنها إصلاح الإدارة ودعم التحول الرقمي وكذا مواصلة تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لإصلاح الإدارة فإن موضوع اللاتمركز الإداري يوجد في مراحله الأخيرة .

وفي ما يخص التحول الرقمي ، يضيف رئيس الحكومة، هناك مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية وستحيله الحكومة في القريب على المؤسسة التشريعية، وسيكون له تأثير كبير لإعطاء دفعة للإدارة الرقمية التي خطت خطوات مهمة، من بينها مكتب الضبط الرقمي، حيث أنه في ظرف شهر ونصف أصبح هناك 575 مكتب ضبط رقمي.

وبالنسبة لتعديل مدونة الشغل ، يقول  العثماني، فهو التزام حكومي فعلا في اتفاق 25 أبريل ، مذكرا بأنه تم بالتنسيق التام مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد يوم دراسي بحضور جميع الأطراف المعنية وخبراء وقضاة، لكي يكون نقطة لانطلاق التشاور حول المدونة، وكان مقررا له شهر أبريل لكن بسبب ظروف الطوارئ الصحية تأجل وستتم برمجته قريبا .

وأضاف أنه في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، فبعد أن تم عقد مشاورات مع كافة المعنيين فإن هناك تصورا واضحا بهذا الموضوع، مسجلا أن مشروع النقابات مهم بدوره وهو قيد الدراسة وأطلقت تشاورات حوله مع المركزيات النقابية.