مجتمع

الإعلان رسميا عن صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل


كشـ24 نشر في: 16 يونيو 2020

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه انطلق اليوم الثلاثاء صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن " تصريح المقاولات المتأثرة جراء الجائحة، برسم شهر يونيو الجاري، يمكن أن يبدأ اليوم أيضا، وكذا تقديم طلب للاستفادة من تأجيل أداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الفئات الأخرى قريبا لكي تستفيد من الحصة الثالثة من الدعم.وفي إطار التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، يقول العثماني، اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لدعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في المهن الحرة أو الحرفيين أو العاملين في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت وتوقف دخلها بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.ولفت إلى أن حدة الأزمة الحالية أظهرت أهمية استمرار رهان الحكومة على الاهتمام بالمجال الاجتماعي، باعتباره أحد الأولويات المسطرة في برنامجها، اقتناعا منها بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو عماد التقدم والتنمية والاستقرار.وأبرز أن الحكومة ستواصل إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتأهيله للانخراط في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عدد من البرامج.وبالنسبة لقطاع الصحة، يقول رئيس الحكومة، فإنه فضلا عن استمرار الرصد واليقظة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا، سينصب مجهود الحكومة في الفترة المقبلة على تحسين حكامة القطاع والعمل على تطوير خدمات المنظومة الصحية، من خلال عدد من التدخلات التي هي أصلا مبرمجة في مخطط قطاع الصحة 2025.وسجل، في السياق ذاته، أنه في ما يخص ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة ستواصل تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، مشددا على أن العمل مركز على توسيع التغطية الصحية ونظام المعاشات لفائدة المهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، مشيرا إلى أنه توجد التغطية الصحية لثلاث فئات في مرحلة متقدمة هي المفوضون القضائيون والتجار والمرشدون السياحيون.وتوقف أيضا عند مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن مصادقة البرلمان ستساعد على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد وتفعيله، والهدف منه تجويد منظومة الاستهداف وترشيد آليات الدعم الاجتماعي.وشدد رئيس الحكومة على أن مواصلة الاصلاحات الهيكلية هو أمر ضروري، ومنها إصلاح الإدارة ودعم التحول الرقمي وكذا مواصلة تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لإصلاح الإدارة فإن موضوع اللاتمركز الإداري يوجد في مراحله الأخيرة .وفي ما يخص التحول الرقمي ، يضيف رئيس الحكومة، هناك مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية وستحيله الحكومة في القريب على المؤسسة التشريعية، وسيكون له تأثير كبير لإعطاء دفعة للإدارة الرقمية التي خطت خطوات مهمة، من بينها مكتب الضبط الرقمي، حيث أنه في ظرف شهر ونصف أصبح هناك 575 مكتب ضبط رقمي.وبالنسبة لتعديل مدونة الشغل ، يقول  العثماني، فهو التزام حكومي فعلا في اتفاق 25 أبريل ، مذكرا بأنه تم بالتنسيق التام مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد يوم دراسي بحضور جميع الأطراف المعنية وخبراء وقضاة، لكي يكون نقطة لانطلاق التشاور حول المدونة، وكان مقررا له شهر أبريل لكن بسبب ظروف الطوارئ الصحية تأجل وستتم برمجته قريبا .وأضاف أنه في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، فبعد أن تم عقد مشاورات مع كافة المعنيين فإن هناك تصورا واضحا بهذا الموضوع، مسجلا أن مشروع النقابات مهم بدوره وهو قيد الدراسة وأطلقت تشاورات حوله مع المركزيات النقابية.

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه انطلق اليوم الثلاثاء صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن " تصريح المقاولات المتأثرة جراء الجائحة، برسم شهر يونيو الجاري، يمكن أن يبدأ اليوم أيضا، وكذا تقديم طلب للاستفادة من تأجيل أداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الفئات الأخرى قريبا لكي تستفيد من الحصة الثالثة من الدعم.وفي إطار التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، يقول العثماني، اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لدعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في المهن الحرة أو الحرفيين أو العاملين في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت وتوقف دخلها بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.ولفت إلى أن حدة الأزمة الحالية أظهرت أهمية استمرار رهان الحكومة على الاهتمام بالمجال الاجتماعي، باعتباره أحد الأولويات المسطرة في برنامجها، اقتناعا منها بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو عماد التقدم والتنمية والاستقرار.وأبرز أن الحكومة ستواصل إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتأهيله للانخراط في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عدد من البرامج.وبالنسبة لقطاع الصحة، يقول رئيس الحكومة، فإنه فضلا عن استمرار الرصد واليقظة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا، سينصب مجهود الحكومة في الفترة المقبلة على تحسين حكامة القطاع والعمل على تطوير خدمات المنظومة الصحية، من خلال عدد من التدخلات التي هي أصلا مبرمجة في مخطط قطاع الصحة 2025.وسجل، في السياق ذاته، أنه في ما يخص ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة ستواصل تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، مشددا على أن العمل مركز على توسيع التغطية الصحية ونظام المعاشات لفائدة المهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، مشيرا إلى أنه توجد التغطية الصحية لثلاث فئات في مرحلة متقدمة هي المفوضون القضائيون والتجار والمرشدون السياحيون.وتوقف أيضا عند مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن مصادقة البرلمان ستساعد على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد وتفعيله، والهدف منه تجويد منظومة الاستهداف وترشيد آليات الدعم الاجتماعي.وشدد رئيس الحكومة على أن مواصلة الاصلاحات الهيكلية هو أمر ضروري، ومنها إصلاح الإدارة ودعم التحول الرقمي وكذا مواصلة تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لإصلاح الإدارة فإن موضوع اللاتمركز الإداري يوجد في مراحله الأخيرة .وفي ما يخص التحول الرقمي ، يضيف رئيس الحكومة، هناك مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية وستحيله الحكومة في القريب على المؤسسة التشريعية، وسيكون له تأثير كبير لإعطاء دفعة للإدارة الرقمية التي خطت خطوات مهمة، من بينها مكتب الضبط الرقمي، حيث أنه في ظرف شهر ونصف أصبح هناك 575 مكتب ضبط رقمي.وبالنسبة لتعديل مدونة الشغل ، يقول  العثماني، فهو التزام حكومي فعلا في اتفاق 25 أبريل ، مذكرا بأنه تم بالتنسيق التام مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد يوم دراسي بحضور جميع الأطراف المعنية وخبراء وقضاة، لكي يكون نقطة لانطلاق التشاور حول المدونة، وكان مقررا له شهر أبريل لكن بسبب ظروف الطوارئ الصحية تأجل وستتم برمجته قريبا .وأضاف أنه في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، فبعد أن تم عقد مشاورات مع كافة المعنيين فإن هناك تصورا واضحا بهذا الموضوع، مسجلا أن مشروع النقابات مهم بدوره وهو قيد الدراسة وأطلقت تشاورات حوله مع المركزيات النقابية.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة