مجتمع

الإطاحة بنصاب مطلوب وطنيا بعد الاحتيال على ضحاياه في مبالغ فاقت مليارا


كشـ24 | صحف نشر في: 10 أبريل 2021

وضعت عناصر الدرك الملكي لمركز إمداحن بإقليم أزيلال مؤخرا، حدا لفرار نصاب خطير، متورط في عدة عمليات إجرامية، بعد أن راودت مراقبي الطرق شكوك أثناء قيامهم بعملهم الاعتيادي في سد قضائي ثابت، قبل أن تفضي التحريات والأبحاث إلى مفاجأة مدوية، بعد أن تأكد أن الموقوف مطلوب لدى العدالة لسوابقه القضائية المتعددة.وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بأزيلال، في انتظار تسليمه إلى عناصر الدرك الملكي بأكادير بناء على مذكرات بحث صدرت في حقه، إثر ورود شكايات من ضحايا تعرضوا للنصب، ليتوارى المعني بالأمر عن الأنظار.وأفادت مصادر مطلعة، أن رجال الدرك الملكي ارتابوا في شأن سائق سيارة، من النوع الرفيع لقيمتها المالية الباهظة، بعد ورود معلومات من قبل عيون رصدته وشكت في أمره، وبمجرد تنقيط وثائق السيارة، بدت على السائق علامات ارتباك واضح، وتبين لعناصر الدرك الملكي بعدها صدور أكثر من 15 مذكرة بحث في حقه من قبل شرطة ودرك أكادير، من أجل قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية فاقت مليار سنتيم.ولم تقتصر مغامرات المشتبه فيه على ضحايا أكادير، بل استطاع بخبرته التي اكتسبها في مجال العقار أن يسطو على أموال ضحايا كثر عبر تراب جهة ماسة درعة، قدر عددهم بالعشرات، ما اعتبر صيدا ثمينا لرجال الدرك الملكي الذين وضعوا حدا لمغامرات مشتبه فيه دوخ الأمن وكل مطارديه الذين فشلوا أكثر من مرة في إيقافه.ووفق يومية "الصباح"، فإن المشتبه فيه كان يتجول على متن سيارة فارهة بصحبة امرأة تفيد المعطيات المتوفرة أنها زوجته، إذ كان يقضي أياما ممتعة في المنطقة التي تعيش أزهى فصولها، بعد أن قدم من أكادير رغبة في التواري عن الأنظار بعد صدور مذكرات بحث في حقه.وتمت مطاردته من قبل عناصر الدرك الملكي فضلا عن عناصر الأمن بعد تلقيها شكايات ضده، وقرر بعد محاصرته اللجوء إلى مناطق بأزيلال، ليقضي أياما هادئة لدى أسرته بفم الجمعة التي يتحدر منها. وقضى المشتبه فيه شهورا بعيدا عن أعين مطارديه، ليستلهم مغامرات جديدة من وحي الطبيعة الهادئة، لكن القدر كان يخبئ له مفاجأة لم تكن في الحسبان صباح السبت الماضي، عندما خرج كعادته في الصباح الباكر للترويح عن نفسه، ووجد نفسه وجها لوجه في مواجهة الدرك الملكي في سد قضائي، كانت عناصره توفر الأمن للعربات والمركبات التي تعبر الطريق الرئيسية باتجاه مراكش، وبعد تنقيطه تأكد أنه مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات.واستحسن مواطنون تدخل أفراد الدرك الملكي الذين كانوا يؤدون مهمتهم بناء على التعليمات الفعلية للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال التي واكبت عملية إيقاف المعني بالأمر في انتظار عرضه على العدالة.

وضعت عناصر الدرك الملكي لمركز إمداحن بإقليم أزيلال مؤخرا، حدا لفرار نصاب خطير، متورط في عدة عمليات إجرامية، بعد أن راودت مراقبي الطرق شكوك أثناء قيامهم بعملهم الاعتيادي في سد قضائي ثابت، قبل أن تفضي التحريات والأبحاث إلى مفاجأة مدوية، بعد أن تأكد أن الموقوف مطلوب لدى العدالة لسوابقه القضائية المتعددة.وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بأزيلال، في انتظار تسليمه إلى عناصر الدرك الملكي بأكادير بناء على مذكرات بحث صدرت في حقه، إثر ورود شكايات من ضحايا تعرضوا للنصب، ليتوارى المعني بالأمر عن الأنظار.وأفادت مصادر مطلعة، أن رجال الدرك الملكي ارتابوا في شأن سائق سيارة، من النوع الرفيع لقيمتها المالية الباهظة، بعد ورود معلومات من قبل عيون رصدته وشكت في أمره، وبمجرد تنقيط وثائق السيارة، بدت على السائق علامات ارتباك واضح، وتبين لعناصر الدرك الملكي بعدها صدور أكثر من 15 مذكرة بحث في حقه من قبل شرطة ودرك أكادير، من أجل قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية فاقت مليار سنتيم.ولم تقتصر مغامرات المشتبه فيه على ضحايا أكادير، بل استطاع بخبرته التي اكتسبها في مجال العقار أن يسطو على أموال ضحايا كثر عبر تراب جهة ماسة درعة، قدر عددهم بالعشرات، ما اعتبر صيدا ثمينا لرجال الدرك الملكي الذين وضعوا حدا لمغامرات مشتبه فيه دوخ الأمن وكل مطارديه الذين فشلوا أكثر من مرة في إيقافه.ووفق يومية "الصباح"، فإن المشتبه فيه كان يتجول على متن سيارة فارهة بصحبة امرأة تفيد المعطيات المتوفرة أنها زوجته، إذ كان يقضي أياما ممتعة في المنطقة التي تعيش أزهى فصولها، بعد أن قدم من أكادير رغبة في التواري عن الأنظار بعد صدور مذكرات بحث في حقه.وتمت مطاردته من قبل عناصر الدرك الملكي فضلا عن عناصر الأمن بعد تلقيها شكايات ضده، وقرر بعد محاصرته اللجوء إلى مناطق بأزيلال، ليقضي أياما هادئة لدى أسرته بفم الجمعة التي يتحدر منها. وقضى المشتبه فيه شهورا بعيدا عن أعين مطارديه، ليستلهم مغامرات جديدة من وحي الطبيعة الهادئة، لكن القدر كان يخبئ له مفاجأة لم تكن في الحسبان صباح السبت الماضي، عندما خرج كعادته في الصباح الباكر للترويح عن نفسه، ووجد نفسه وجها لوجه في مواجهة الدرك الملكي في سد قضائي، كانت عناصره توفر الأمن للعربات والمركبات التي تعبر الطريق الرئيسية باتجاه مراكش، وبعد تنقيطه تأكد أنه مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات.واستحسن مواطنون تدخل أفراد الدرك الملكي الذين كانوا يؤدون مهمتهم بناء على التعليمات الفعلية للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال التي واكبت عملية إيقاف المعني بالأمر في انتظار عرضه على العدالة.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة