استنكر الحزب الإشتراكي الموحد بشدة ما أسماه بالتجاوزات الجسيمة التي طالت الإنتخابات التشريعية الأخيرة، معبرا عن "خشيته من عودة البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الإنتخابات مرجعا وقدوة..!".

وطعن المكتب السياسي للحزب في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".

نص لبيان كاملا: 
...................
الحزب الإشتراكي الموحد 
المكتب السياسي
بيان
اجتمع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم السبت 15اكتوبر 2016، ووقف مليا عند أجواء انتخابات 7 أكتوبر ونتائجها وتداعياتها على المسار الديمقراطي ببلادنا. لقد جرت الانتخابات على أساس قوانين لا تضمن تكافؤ الفرص في التمويل والحضور الإعلامي المتساوي بالقنوات العمومية، وتحت إشراف وزارة الداخلية، وعلى أساس لوائح انتخابية محددة سلفا، الشيء الذي حرم العديد من المواطنات والمواطنين الذين اقتنعوا بالمشاركة من الإدلاء باصواتهم/ن.
وبالرجوع إلى التقارير التي تجمعت لدى المكتب السياسي عن مجريات هذه الانتخابات، والأجواء المؤسفة التي مرت فيها، وما طبعها من تزوير فاضح في الكثير من الدوائر، واكتساح شامل لشراء الذمم واستعمال المال باعتراف اغلب الأحزاب واستنكارها لذلك، واعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود رشوة انتخابية، واستعمال للمال في شراء الأصوات، فضلت الإدارة الترابية ممارسة الصمت إزاء تجاوزات أعوان السلطة، الذين نزلوا بكثافة لصالح الأحزاب المفضلة والأثيرة لدى الإدارة ولصالح مرشحين محددين. وهو ما مس بمصداقية هذه الانتخابات وطعن في نزاهتها. وقد أعادتنا هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الخطيرة إلى أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إلى غير رجعة، ويعتبر المكتب السياسي أن ما جرى اعتداء على حرية الناخب (ة) وحقه في اختيار ممثليه الحقيقيين، واعتداء على حقوق المرشحين والمرشحات غير المرغوب فيهم/ن من طرف الإدارة.
- إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد إذ يستنكر بشدة هذه التجاوزات الجسيمة ويدينها، يخشى أن تعود البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الانتخابات مرجعا وقدوة..!.
وبناء على ذلك، فان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يطعن في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. ويرى أن ما جرى قد شكل صدمة لأغلبية المغاربة، مما دفعهم إلى الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات، وساهمت تلك الممارسات المشينة في تدني نسب المشاركة الفعلية والتي لم تتجاوز 30% من مجموع الكتلة الناخبة التي وصلت سن التصويت.
- إن ما وقع من ذبح فاضح ومضاعف لنزاهة الانتخابات وضرب منذ البداية لشروط تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي والحصص الإعلامية وما وقع من اعتداء سافر على العديد من لوائح الفيدرالية وفي مقدمتها اللائحة الوطنية بتدخلات مخدومة سلفا خاصة في البوادي والقرى حيث تم الاستفراد بالمحاضر في غياب مراقبينا أو تم طردهم ضدا على القانون ووقع التزوير الممنهج للأصوات التي نالت لوائح الفيدرالية المحلية والوطنية عن سبق إصرار وترصد لخنق صوتها الجوهري ..إن كل ذلك يدعونا إلى تأكيد شكوك كل الحساسيات الوطنية بمن فيهم خصومنا السياسيون في إعلان الداخلية عن عدم وصول اللائحة الوطنية للعتبة ..؟؟
إن المكتب السياسي يرى أن هذا الوضع غير المقبول، سيزيد من منسوب اليأس والإحباط، ويغذي فقدان الثقة في العمليات الانتخابية وما يترتب عن هذا اليأس من نتائج على مسار الوعي الديمقراطي من جهة، وعلى استقرار البلاد من جهة ثانية.
- يؤكد تنديد الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بكل ما حصل خلال الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الاقتراع، كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق.
ويعيد المكتب السياسي من جديد طرح مطالبه ومطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وفق المعايير الدولية وهذه المطالب هي :
- تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات؛
- التسجيل التلقائي لجميع الناخبين والناخبات البالغين سن التصويت على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية؛
- تكافؤ الفرص والمساواة التامة في التمويل والحضور الإعلامي في القنوات العمومية؛
- مراجعة التقطيع الانتخابي واعتماد نظام اقتراع لائحي نسبي حقيقي وإلغاء العتبة؛
- منع جميع الفاسدين والمتورطين في الرشوة وتجارة المخدرات والتهريب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج من الترشح للانتخابات؛
- تقليص عدد مكاتب التصويت وإعطاء ضمانات حقيقية لممثلي المرشحين بالمكاتب وعدم الاعتداء على حقوقهم/ن.
- السماح للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت في الخارج بإحداث مكاتب تصويت بالقنصليات والسفارات.
- وان الحزب الاشتراكي الموحد إذ يعتز أيما اعتزاز بالتفاف المواطنات والمواطنين حول مشرع الفيدرالية وبرنامجها فإنه يشكر كل فروع أحزاب الفيدرالية ومرشحي ومرشحاتها على المجهودات الرائعة التي قاموا بها من اجل "مغرب آخر ممكن".وينوه بشكل خاص بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأمينة العامة الرفيقة نبيلة منيب في التواصل القوي والمستمر مع المواطنات والمواطنين في ربوع الوطن وخاصة في المغرب العميق. كما يهنئ الرفيقين مصطفى الشناوي وعمر بلافريج على انتزاعهما للفوز ضدا على كل المناورات التي كانت تحاك ..... و يعبر في نفس الوقت على اعتزازه بالمجهود التي بذلها المتطوعون والمتطوعات خلال الحملة وحرصهم على نظافتها بكل المقاييس الأخلاقية والبيئية .
كما ينوه ويعتز بموقف المثقفين المغاربة ورجال الإعلام والفنانين الذين ساندوا مشروع الفيدرالية، ويعاهدهم على الاستمرار في التنسيق معهم، وخلق فضاءات للتواصل والعمل المشترك لمواجهة المد الأصولي واللبرالية المتوحشة وبناء المغرب الآخر الممكن، مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، مغرب الملكية البرلمانية، مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، مغرب الإبداع الحر والحق في التعبير والاختلاف.
* يدعو مناضلات ومناضلي الحزب إلى مزيد من الالتفاف حول مشروع الفيدرالية وصيانة الاحتضان الشعبي العارم له، وتوفير كافة الشروط لتطويره مع كافة أجيال وحساسيات اليسار التي احتضنته بكل الوسائل.
* يشدد على الاستمرار في التواصل مع ساكنة الدوائر الانتخابية، وتبني مطالبهم، وإسماع صوتهم من منصة البرلمان. واعتبار مرشحينا صوت الشعب في البرلمان، ويعاهد الجميع على الاستمرار في النضال ضد الاستبداد المخزني والاستبداد الأصولي، ويرفض أي تحالف مع أي طرف منهما، وسيعمل على مضاعفة مجهوداته في تجميع وتوحيد كافة الديمقراطيين واليساريين الحقيقيين بهدف تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير.

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد