جهوي

الإشتراكي الموحد يجر رئيس جماعة سيدي الزوين إلى القضاء في ملف فضيحة “راميد”


كشـ24 نشر في: 18 يونيو 2014

الإشتراكي الموحد يجر رئيس جماعة سيدي الزوين إلى القضاء في ملف فضيحة
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب في شكاية توصلت "كش24" بنسخة منها إلى "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة للطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
وكان والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، عبدالسلام بيكرات، أمر بسحب بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، مجانا بصفر درهم.
 
 
وقالت مصادر موثوقة من الخلية الإقليمية لنظام المساعدة الطبية "راميد" بجهة مراكش، إن والي الجهة وجه الإثنين 9 يونيو الجاري، أوامره للسلطة المحلية من أجل استرجاع البطاقة التي قيل إن رئيس المجلس الجماعي استفاد منها بشكل غير مشروع بعد الإدلاء ببيانات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور كواحد من أغنياء الأعيان بالمنطقة. 
 
وشكل قرار السلطات القاضي بالإكتفاء بهذا الإجراء الإداري الذي وصفه فاعلون محليون بـ"البسيط والمتساهل" صدمة للمواطنين، الذي ينتظر تفعيل القضاء في هذه الفضيحة التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي والتي يعاقب عليها القانون الجنائي. 
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة "ع.ل"، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟". 
 
وطالبت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 

الإشتراكي الموحد يجر رئيس جماعة سيدي الزوين إلى القضاء في ملف فضيحة
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب في شكاية توصلت "كش24" بنسخة منها إلى "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة للطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
وكان والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، عبدالسلام بيكرات، أمر بسحب بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، مجانا بصفر درهم.
 
 
وقالت مصادر موثوقة من الخلية الإقليمية لنظام المساعدة الطبية "راميد" بجهة مراكش، إن والي الجهة وجه الإثنين 9 يونيو الجاري، أوامره للسلطة المحلية من أجل استرجاع البطاقة التي قيل إن رئيس المجلس الجماعي استفاد منها بشكل غير مشروع بعد الإدلاء ببيانات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور كواحد من أغنياء الأعيان بالمنطقة. 
 
وشكل قرار السلطات القاضي بالإكتفاء بهذا الإجراء الإداري الذي وصفه فاعلون محليون بـ"البسيط والمتساهل" صدمة للمواطنين، الذي ينتظر تفعيل القضاء في هذه الفضيحة التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي والتي يعاقب عليها القانون الجنائي. 
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة "ع.ل"، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟". 
 
وطالبت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة