سياسة

الإستقلال يُراسل البرلمان الأوروبي بخصوص اختلاس مساعدات اللاجئين الصحراويين


كشـ24 نشر في: 15 أكتوبر 2020

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى رئيس البرلمان الأوربي، ينبه من خلالها إلى أن جزءا كبيرا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.وأوضح الفريق في الرسالة الموجهة إلى دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوربي، أن قضية الاختلاسات، تم التأكد منها في عام 2015 من خلال تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الفساد، وأخيرا، عبر جلسات استماع، وأسئلة في لجنة DEVE، التابعة للبرلمان الأوربي في بروكسل، كما تأكدت من خلال وجود ممارسات متوالية، وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل، خلال العقدين الأخيرين.وعبر النواب أنفسهم عن انزعاجهم من الإستمرار في التلاعب بتلك المساعدات التي تحرم منها ساكة مخيمات تندوف والتي تعيش ظروفا مأساوية تحت المراقبة المشددة لمليشيات البوليسارية والجيش الجزائري، مثيرا انتباهه إلى أن برنامج الغذاء العالمي يوزع حصصا غذائية يوميا من المفروض أن يستفيد منها 134 ألف شخص، في الوقت الذي توضح فيه المعطيات على الأرض والصور الجوية أن عدد اللاجئين لا يتجاوز 60 ألفا أو 70 ألفا على أكبر تقدير.وأثار النواب ذاتهم انتباه رئيس البرلمان الأوربي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، مؤكدين على أن الطريقة الوحيدة، للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف، وتحدد هوية اللاجئين، وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام، وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي، كما أشاروا إلى أن المفوضية السامية للاجئين، وهيآت دولية أخرى ما فتئت تطالب بالشيء نفسه دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية.وأكد الفريق على أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني، وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، على الخصوص منه اتفاقية جنيف، كذلك بشأن حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه، فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.وطالب النواب المغاربة البرلمان الأوربي باتخاذ تدابير لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها، وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين، وإحصائهم، والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة، وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية، أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب، وحث الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة، ومعاقبة الجناة.وأكد الفريق الاستقلالي، في ذات الرسالة، أن الاتجار في المساعدات والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء، تؤدي بلا شك إلى عمليات إرهابية وحوادث ذات طبيعة إثنية وغيرها وهذا أمر جد مقلق لنا جميعا.

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى رئيس البرلمان الأوربي، ينبه من خلالها إلى أن جزءا كبيرا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.وأوضح الفريق في الرسالة الموجهة إلى دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوربي، أن قضية الاختلاسات، تم التأكد منها في عام 2015 من خلال تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الفساد، وأخيرا، عبر جلسات استماع، وأسئلة في لجنة DEVE، التابعة للبرلمان الأوربي في بروكسل، كما تأكدت من خلال وجود ممارسات متوالية، وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل، خلال العقدين الأخيرين.وعبر النواب أنفسهم عن انزعاجهم من الإستمرار في التلاعب بتلك المساعدات التي تحرم منها ساكة مخيمات تندوف والتي تعيش ظروفا مأساوية تحت المراقبة المشددة لمليشيات البوليسارية والجيش الجزائري، مثيرا انتباهه إلى أن برنامج الغذاء العالمي يوزع حصصا غذائية يوميا من المفروض أن يستفيد منها 134 ألف شخص، في الوقت الذي توضح فيه المعطيات على الأرض والصور الجوية أن عدد اللاجئين لا يتجاوز 60 ألفا أو 70 ألفا على أكبر تقدير.وأثار النواب ذاتهم انتباه رئيس البرلمان الأوربي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، مؤكدين على أن الطريقة الوحيدة، للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف، وتحدد هوية اللاجئين، وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام، وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي، كما أشاروا إلى أن المفوضية السامية للاجئين، وهيآت دولية أخرى ما فتئت تطالب بالشيء نفسه دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية.وأكد الفريق على أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني، وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، على الخصوص منه اتفاقية جنيف، كذلك بشأن حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه، فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.وطالب النواب المغاربة البرلمان الأوربي باتخاذ تدابير لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها، وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين، وإحصائهم، والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة، وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية، أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب، وحث الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة، ومعاقبة الجناة.وأكد الفريق الاستقلالي، في ذات الرسالة، أن الاتجار في المساعدات والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء، تؤدي بلا شك إلى عمليات إرهابية وحوادث ذات طبيعة إثنية وغيرها وهذا أمر جد مقلق لنا جميعا.



اقرأ أيضاً
تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة