وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى رئيس البرلمان الأوربي، ينبه من خلالها إلى أن جزءا كبيرا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.

وأوضح الفريق في الرسالة الموجهة إلى دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوربي، أن قضية الاختلاسات، تم التأكد منها في عام 2015 من خلال تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الفساد، وأخيرا، عبر جلسات استماع، وأسئلة في لجنة DEVE، التابعة للبرلمان الأوربي في بروكسل، كما تأكدت من خلال وجود ممارسات متوالية، وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل، خلال العقدين الأخيرين.

وعبر النواب أنفسهم عن انزعاجهم من الإستمرار في التلاعب بتلك المساعدات التي تحرم منها ساكة مخيمات تندوف والتي تعيش ظروفا مأساوية تحت المراقبة المشددة لمليشيات البوليسارية والجيش الجزائري، مثيرا انتباهه إلى أن برنامج الغذاء العالمي يوزع حصصا غذائية يوميا من المفروض أن يستفيد منها 134 ألف شخص، في الوقت الذي توضح فيه المعطيات على الأرض والصور الجوية أن عدد اللاجئين لا يتجاوز 60 ألفا أو 70 ألفا على أكبر تقدير.وأثار النواب ذاتهم انتباه رئيس البرلمان الأوربي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، مؤكدين على أن الطريقة الوحيدة، للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف، وتحدد هوية اللاجئين، وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام، وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي، كما أشاروا إلى أن المفوضية السامية للاجئين، وهيآت دولية أخرى ما فتئت تطالب بالشيء نفسه دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية.

وأكد الفريق على أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني، وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، على الخصوص منه اتفاقية جنيف، كذلك بشأن حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه، فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب النواب المغاربة البرلمان الأوربي باتخاذ تدابير لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها، وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين، وإحصائهم، والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة، وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية، أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب، وحث الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة، ومعاقبة الجناة.

وأكد الفريق الاستقلالي، في ذات الرسالة، أن الاتجار في المساعدات والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء، تؤدي بلا شك إلى عمليات إرهابية وحوادث ذات طبيعة إثنية وغيرها وهذا أمر جد مقلق لنا جميعا.