سياسة

الإستقلال يُراسل البرلمان الأوروبي بخصوص اختلاس مساعدات اللاجئين الصحراويين


كشـ24 نشر في: 15 أكتوبر 2020

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى رئيس البرلمان الأوربي، ينبه من خلالها إلى أن جزءا كبيرا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.وأوضح الفريق في الرسالة الموجهة إلى دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوربي، أن قضية الاختلاسات، تم التأكد منها في عام 2015 من خلال تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الفساد، وأخيرا، عبر جلسات استماع، وأسئلة في لجنة DEVE، التابعة للبرلمان الأوربي في بروكسل، كما تأكدت من خلال وجود ممارسات متوالية، وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل، خلال العقدين الأخيرين.وعبر النواب أنفسهم عن انزعاجهم من الإستمرار في التلاعب بتلك المساعدات التي تحرم منها ساكة مخيمات تندوف والتي تعيش ظروفا مأساوية تحت المراقبة المشددة لمليشيات البوليسارية والجيش الجزائري، مثيرا انتباهه إلى أن برنامج الغذاء العالمي يوزع حصصا غذائية يوميا من المفروض أن يستفيد منها 134 ألف شخص، في الوقت الذي توضح فيه المعطيات على الأرض والصور الجوية أن عدد اللاجئين لا يتجاوز 60 ألفا أو 70 ألفا على أكبر تقدير.وأثار النواب ذاتهم انتباه رئيس البرلمان الأوربي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، مؤكدين على أن الطريقة الوحيدة، للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف، وتحدد هوية اللاجئين، وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام، وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي، كما أشاروا إلى أن المفوضية السامية للاجئين، وهيآت دولية أخرى ما فتئت تطالب بالشيء نفسه دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية.وأكد الفريق على أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني، وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، على الخصوص منه اتفاقية جنيف، كذلك بشأن حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه، فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.وطالب النواب المغاربة البرلمان الأوربي باتخاذ تدابير لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها، وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين، وإحصائهم، والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة، وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية، أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب، وحث الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة، ومعاقبة الجناة.وأكد الفريق الاستقلالي، في ذات الرسالة، أن الاتجار في المساعدات والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء، تؤدي بلا شك إلى عمليات إرهابية وحوادث ذات طبيعة إثنية وغيرها وهذا أمر جد مقلق لنا جميعا.

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى رئيس البرلمان الأوربي، ينبه من خلالها إلى أن جزءا كبيرا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.وأوضح الفريق في الرسالة الموجهة إلى دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوربي، أن قضية الاختلاسات، تم التأكد منها في عام 2015 من خلال تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الفساد، وأخيرا، عبر جلسات استماع، وأسئلة في لجنة DEVE، التابعة للبرلمان الأوربي في بروكسل، كما تأكدت من خلال وجود ممارسات متوالية، وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل، خلال العقدين الأخيرين.وعبر النواب أنفسهم عن انزعاجهم من الإستمرار في التلاعب بتلك المساعدات التي تحرم منها ساكة مخيمات تندوف والتي تعيش ظروفا مأساوية تحت المراقبة المشددة لمليشيات البوليسارية والجيش الجزائري، مثيرا انتباهه إلى أن برنامج الغذاء العالمي يوزع حصصا غذائية يوميا من المفروض أن يستفيد منها 134 ألف شخص، في الوقت الذي توضح فيه المعطيات على الأرض والصور الجوية أن عدد اللاجئين لا يتجاوز 60 ألفا أو 70 ألفا على أكبر تقدير.وأثار النواب ذاتهم انتباه رئيس البرلمان الأوربي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، مؤكدين على أن الطريقة الوحيدة، للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف، وتحدد هوية اللاجئين، وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام، وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي، كما أشاروا إلى أن المفوضية السامية للاجئين، وهيآت دولية أخرى ما فتئت تطالب بالشيء نفسه دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية.وأكد الفريق على أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني، وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، على الخصوص منه اتفاقية جنيف، كذلك بشأن حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه، فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.وطالب النواب المغاربة البرلمان الأوربي باتخاذ تدابير لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها، وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين، وإحصائهم، والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة، وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية، أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب، وحث الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة، ومعاقبة الجناة.وأكد الفريق الاستقلالي، في ذات الرسالة، أن الاتجار في المساعدات والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء، تؤدي بلا شك إلى عمليات إرهابية وحوادث ذات طبيعة إثنية وغيرها وهذا أمر جد مقلق لنا جميعا.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة