معطيات صادمة كشفت عنها التحقيقات في ملف القاضية المعزولة التي سقطت متلبسة بالارتشاء في مدينة فاس. فقد جرى نقلها زوال اليوم الجمعة، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية بعدما تدهورت صحتها في سياق إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس.

وربطت المصادر بين هذه الحالة الصحية "الصعبة" وبين حجز العناصر المكلفة بالتحقيق في ملفها، لأقراص مخدرة أثناء عملية تفتيش قانونية أخضعت لها.

وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.

وأسفرت الأبحاث أيضا عن توقيف زوجها. وشمله بدوره إجراء تدبير الحراسة النظرية لمعرفة ملابسات ضلوعه في الأعمال المنسوبة للقاضية المعزولة.

وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت أيضا عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.

وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.