مجتمع

“الإخفاء في تدبير الحراسة” يغضب مهنيي الصحة بالرباط


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2019

دعت “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية”، مهنيي الصحة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 دجنبر الجاري، أمام إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، تنديدا بإخفاق الإدارة في تدبير ملف الحراسة.وعبرت “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية”، عن استنكارها ما أسمته “اخفاق الإدارة في تدبير ملف الحراسة” لعجزها في صرف مستحقات وتعويضات الممرضين وتقيي الصحة والقابلات الخاصة  بالحراسة، التي يزاولونها ليلا وأثناء العطل الأسبوعية والأعياد..وقال بيان الجمعية، أن “الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات، يعملون ثلاثة أشهر ونصف إضافية سنويا، أكثر من زملاءهم الذي يعملون بنظام التوقيت المستمر، فضلا عن النقص الحاد في أعداد مهنيي القطاع والظروف الصعبة المحفوفة بالمخاطر”.واستنكر مهنيو الصحة، طريقة التعاطي مع حقوقهم المتمثلة في “التعاقس والاستخفاف بحقوقهم المشروعة المخولة والمعتمدة طبقا  للقوانين  الجاري بها العمل”، ما يترجم حسب البيان، “الاستخفاف بحقوقهم ومستحقاتهم التي لم يتوصلوا بها منذ 2016 رغم تمتع مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا باستقلالية معنوية ومادية، باعتبارها مؤسسة عمومية تتخذ قراراتها داخل اجتماع مجلسيها التسييري والإداري”.وشددت “جمعية علوم التمريض والتقنيات الصحية”، على تسطيرها برنامجا احتجاجيا متواصلا دون انقطاع أو توقف، إلى حين صرف مستحقات وتعويضات الممرضين وتقنيي الصحة، المتمثلة في تنفيذ وقفة احتجاجية كل يوم خميس بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.

دعت “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية”، مهنيي الصحة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 دجنبر الجاري، أمام إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، تنديدا بإخفاق الإدارة في تدبير ملف الحراسة.وعبرت “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية”، عن استنكارها ما أسمته “اخفاق الإدارة في تدبير ملف الحراسة” لعجزها في صرف مستحقات وتعويضات الممرضين وتقيي الصحة والقابلات الخاصة  بالحراسة، التي يزاولونها ليلا وأثناء العطل الأسبوعية والأعياد..وقال بيان الجمعية، أن “الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات، يعملون ثلاثة أشهر ونصف إضافية سنويا، أكثر من زملاءهم الذي يعملون بنظام التوقيت المستمر، فضلا عن النقص الحاد في أعداد مهنيي القطاع والظروف الصعبة المحفوفة بالمخاطر”.واستنكر مهنيو الصحة، طريقة التعاطي مع حقوقهم المتمثلة في “التعاقس والاستخفاف بحقوقهم المشروعة المخولة والمعتمدة طبقا  للقوانين  الجاري بها العمل”، ما يترجم حسب البيان، “الاستخفاف بحقوقهم ومستحقاتهم التي لم يتوصلوا بها منذ 2016 رغم تمتع مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا باستقلالية معنوية ومادية، باعتبارها مؤسسة عمومية تتخذ قراراتها داخل اجتماع مجلسيها التسييري والإداري”.وشددت “جمعية علوم التمريض والتقنيات الصحية”، على تسطيرها برنامجا احتجاجيا متواصلا دون انقطاع أو توقف، إلى حين صرف مستحقات وتعويضات الممرضين وتقنيي الصحة، المتمثلة في تنفيذ وقفة احتجاجية كل يوم خميس بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.



اقرأ أيضاً
شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

عاجل..”التلاعب” في الماستر و”بيع” الديبلومات تقود إلى اعتقال استاذ جامعي بجامعة ابن زهر
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف. وجرى اليوم الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المعنية أمام الوكيل العام للملك  باستئنافية مراكش. وقرر الوكيل العام بعد استنطاقهم باحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال والذي قرر إيداع الاستاذ الجامعي والذي يدرس بآسفي، بالسجن المحلي الاوداية، ومتابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وايضا ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة